۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۰
کد خبر: . ۸۸٬۷۶۱
دست اندازی دولت به اقتصاد در روزهای پایانی تصدی گری

جلواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت گفت: دولت می‌خواهد با طرح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، چوب حراج به تمام طرح‌های نیمه تمام بزند که از قبل طراحی شده که به چه کسانی واگذار شود.

به گزارش بازار، محسن جلواتی به ارزیابی رفتار اقتصادی دولت پرداخت و گفت: متاسفانه دولت در ابتدای راه بیشتر شعار داد و به شعار بسنده کرد و امیدی را در مردم ایجاد کرد ولی نتوانست حرکت دقیقی را در راستای تحقق آن شعار محقق کند و آن سرمایه اجتماعی علاوه بر حفظ، تقویت شود. بورس، طرح‌های نیمه تمام، خصوصی سازی از مصادیق این موضوع هستند.

وی افزود: دولت حتی می‌خواهد با طرح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، چوب حراج به تمام طرح‌های نیمه تمام بزنند که از قبل طراحی شده که به چه کسانی واگذار شود. یعنی یک طرحی را در اثر فشار سیاسی کلنگ می‌زنند و اصلا این طرح‌ها را از نظر میزان اعتبار، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مجری و تامین اعتبار کننده مثل سازمان مدیریت مورد توجه قرار نمی‌دهند و انبوهی از طرح‌های نیمه تمام در کشور مانده است.

قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه دولت با طرح عنوان یک لایحه آمده فشار سنگینی به مجلس وارد می‌کند تا طرح‌های نیمه تمام را واگذار نماید، تصریح کرد: از اواخر مجلس قبل و اوایل این مجلس نمایندگان تحت فشارند تا این طرح‌های نیمه تمام را که بر اساس محاسبات، نیمه تمام شدن این طرح‌ها، بسیار گران به دولت تمام شدند و می‌خواهند به اینها چوب حراج بزنند.

وی به بازار سرمایه و سو استفاده برخی با استفاده از رانت اطلاعاتی دولتی اشاره کرد و متذکر شد: نظام و مجلس و قوه قضائیه باید بیایند و گوش مسئولین را بگیرد و مسئولین و متولیانی که در انتهای ۱۹ / ۵ / ۱۳۹۹ تمام سهام خود را با قیمت بالا فروختند و مردم متضرر شدند پول را از این افراد بگیرد و به مردم دهد. این چه توقعی است که دولت از منابع عمومی‌اش به مردم پول بدهد.

جلواتی افزود: یک نفری با رانت اطلاعاتی که دولت در اختیارش گذاشته در کف خرید کرده است. این افراد در مقطعی با ۱۰، ۱۵ و حتی تا ۲۰ برابر سهام خودشان را فروخته‌اند. در حالی که این ۱۰ تا ۲۰ برابر از جیب تک تک خرده سهام‌ها اتفاق افتاده است. این افراد همگی شناسایی شده‌اند که برخی از وزرا و برخی از معاونین وزرا و مسئولین بانک‌ها هستند.

وی در رابطه با پاسخگویی مسئولین خطاکار گفت: متاسفانه این یک باور غلط در نظام است که اگر کسی از مسئولیتش خارج شد دیگر تحت تعقیب قرار نگیرد. اینطوری نیست عدم انجام کار یا اهمال در کار جزو جرائم است و باید تحت تعقیب قرار بگیرد تا دفعه دیگر این فرد در جای دیگر مطرح نشود و در پرونده‌اش مطرح شود.

قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت تاکید کرد: باید مجلس، قوه قضائیه و دولت این تعهد را برای خود ایجاد کند که اگر کسی یا کسانی در حوزه اقتصاد ورود کردند و باعث ضرر و زیان شدند، جلوی اینها را بگیرد. ضمن اینکه خیلی از مسئولین هستند که تخلف می‌کنند و درخواست می‌کنند کاری کنید که موضع ما از جرم به اهمال برود. این خیلی بد است و باید جلوی این کار را بگیریم.

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۰
کد خبر: ۸۸٬۷۶۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 17 =