به گزارش بازار به نقل از اکونا پرس، ابعاد اقتصادی کاهش جمعیت اثرات مخربی در تولید ناخالص داخلی دارد با توجه به کاهش جمعیت فعال و جوان کشور شاهد افزایش هزینه‌های تولید و هزینه های سلامتی جامعه خواهیم بود. روندی که اگر فکری برای آن نشود بزرگترین خطر کشور به شمار می‌آید.
از سال ۱۳۹۳ که رهبر معظم انقلاب سیاست های جمعیتی را ابلاغ کردند تاکنون هفت سال می گذرد اما به گواه آمار و ارقام برنامه منسجمی برای افزایش جمعیت پیش بینی نشده است.
به عنوان مثال به گواه آمار های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بودجه‌ی پیش‌بینی شده برای کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال است اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به یک سوم یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد ریال کاهش و در سال ۱۳۹۹ به رغم ۲۱۸ میلیارد ریال رسید این در حالیست که طی سالهای ۹۷ و ۹۸ شاهد تورم بالای اقتصادی بودیم.
این روند کاهشی در سایر شاخص‌های سیاستهای جمعیتی شامل ارتقای شاخص های سلامت خانواده، انجام اقدامات عملی و بسته های اجرایی سیاستهای جمعیتی، ترویج زایمان طبیعی و درمان ناباروری اتفاق افتاده است.
به عنوان مثال از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۹ دولت برای دستگاه‌های اجرایی سیاستهای جمعیتی کشور ۲۰۰ میلیارد تومان همچنین از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه پیش بینی کرد.
همچنین با توجه به میانگین هزینه سیکل درمانی کمک بارداری از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی برای اجرای سیاست های جمعیتی و حمایت از درمان ناباروری فقط ۲۰ میلیارد تومان صرف تخصیص یارانه به درمان بیماران شده است.
مهمترین عوامل بازدارنده از فرزندآوری در سال ۱۳۹۶ نگرانی از آینده شغلی فرزند ۷۶%، افزایش مشکلات اقتصادی با تولد فرزند جدید ۷۱ درصد، درآمد ناکافی ۶۷. ۶۸%، کفایت تعداد فرزندان فعلی ۷۰ درصد، نداشتن مسکن مناسب ۵۹%، عدم آمادگی روحی برای تولد فرزند جدید ۵۳ درصد، ترس از تعداد فرزندان بیشتر ۲۵ درصد، نگرانی از سلامتی مادر با افزایش فرزندان ۲۷%، تداخل فرزندآوری با مسئولیت های اجتماعی ۲۱ درصد بوده است.
نظر شما