به گزارش خبرگزاری بازار به نقل از هیبنا، در این گزارش وجود رویکردهای متفاوت در بررسی مشکلات نظام بانکی ایران ناشی از نبود یک دیدگاه نظری منسجم معرفی شده است و توصیه‌های سیاستی متفاوت و گاه متناقض از سوی کارشناسان ناشی از همین عدم‌انسجام شناخته شده است.
بر اساس همین گزارش مهم‌ترین مشکل نظام بانکی در ناترازی پنهان در ترازنامه بانک‌ها و وجود شکاف بزرگ بین دارایی‌ها و بدهی شبکه بانکی است که در طول زمان این شکاف عمیق‌تر شده است. این ناترازی‌ها پیامدهای مختلفی اعم از تضعیف قدرت اعطای تسهیلات، تشدید رکود و جهش تورمی را متوجه اقتصاد ایران تحمیل می‌کند و نتایج ثانویه‌ای چون افزایش شکاف‌های طبقاتی و ناآرامی‌های اجتماعی را به جامعه ایران تحمیل می‌کند.
به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار برای حل ریشه‌ای مشکل نظام بانکی در ایران با چالش‌های مهمی روبه‌رو باشد و در این راه باید تصمیمات سختی اتخاذ کند که بازندگانی خواهد داشت؛ به همین علت به‌نظر می‌رسد با توجه به تبعات این اصلاح اجتناب‌ناپذیر، وجود حمایت منسجم تصمیم‌گیران کشور را برای پیشبرد این اصلاح ضروری می‌کند.
شواهد حاکی از آن است که سیستم بانکی در کشور به ناترازی پنهان دچار شده است؛ این به آن معنا است که شکاف پنهانی میان دارایی و بدهی‌های بانک‌ها وجود دارد که از جهات مختلف در مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی منحصر به فرد است. به‌گونه‌ای‌که در باقی تجربه‌های جهانی ناترازی در دارایی‌ها و بدهی بانک‌ها معمولا به این دلیل پیش می‌آیند که بازار یکی از دارایی‌ها دچار سقوط و ریزش ناگهانی می‌شود و به تبع آن دارایی‌های بانک از بین می‌رود.
اما در ایران جنس این ناترازی متفاوت است و به شکل عملیات حسابداری رقم می‌خورد؛ به این صورت که این ناترازی عمدتا ناشی از اختلاف میان نرخ رشد سپرده‌ها و نرخ رشد اسمی اقتصاد و از سوی دیگر رشد موهوم دارایی‌ها به وجود می‌آید. نکته قابل توجه درباره این ناترازی آن است که مطالعات نشان می‌دهد ناترازی‌های شکل‌گرفته در دیگر کشورها که از نظر حجم ناترازی بسیار کوچک‌تر از ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی ایران بوده‌اند، با واکنش جدی مقامات و سیاست‌گذاران پولی روبه‌رو شده و در جهت حل این مشکل اقدام شده است. در مقابل اما در ایران شاهد آن هستیم که سیستم بانکی مدت‌ها این شکاف دارایی را نفی کرده و در جهت پنهان کردن آن کوشیده است؛ در نقطه مقابل هم شاهد آن بوده‌ایم که سیاست‌گذار و ناظر پولی به مدت طولانی با این موضوع مماشات کرده است.
در این میان تکانه‌های اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر که به‌دلیل تحریم‌ها اتفاق افتاده موجب شده است تا با کاهش فروش نفت و فشارهای خارجی قابلیت رشد اقتصاد تضعیف شود و باکاهش قدرت مالی دولت، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر افزایش این ناترازی میان دارایی و بدهی بانک‌ها داشته است.
در این راه بانک‌ها با اقداماتی مانند امهال تسهیلات، تلاش می‌کنند این مطالبات مشکوک‌الوصول را به عنوان دارایی جاری ثبت کنند. این بخش از دارایی‌ها به‌دلیل عدم امکان بازپرداخت به‌عنوان دارایی موهومی شناخته می‌شود. آمار مشخصی از میزان این دارایی‌های غیر جاری وجود ندارد؛ اما در این گزارش از مرکز پژوهش‌ها عنوان شده است که با تخمین می‌توان پیش‌بینی کرد بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها غیرجاری هستند؛ دارایی‌هایی که بخش مهمی از آن براساس محاسبات اقتصاد کلان سوخت شده و غیرقابل بازگشتند.
نظر شما