محمدرضا هادیلو: "دلال"؛ اگر چه در گذشته معنای مناسبی داشته است اما واژه ای است که به مرور زمان در ایران به عنوان مخل بازار و انگلی که بین تولید کننده و مصرف کننده خوابیده، شناخته می شود.
هر چند در لغت، در تعریف دلالی آمده "هر نوع عملیات یا حق‌العمل کاری یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی موارد ایجاد می‌شود" و دلال کسی است که "با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد"، اما به خاطر اینکه در دهه های گذشته افرادی که بیشتر دسترنج تولید کننده در عرصه های مختلف را با قیمت پایین خریده و با قیمت بسیار بالاتر به دست مصرف کننده رسانده اند را دلال نامیده اند، حالا مردم حس خوبی به این واژه ندارند.
واقعیت این است که دلال ممکن است در تنظیم سند معامله همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد.به علاوه آنچه ما در سیستم توزیع شاهد آن هستیم بیانگر آن است که به دلیل سود هایی که کسب کرده اند و شبکه های عظیم و روابط قوی واسطه ها یا دلال ها اکنون برای مصرف کننده نهایی و حتی تولید کننده قیمت تعیین می کنند.
گواه این ادا که دلالان در ایران، فراتر از آن چیزی که قانون به آنها اجازه داده، پایشان را دراز کرده اند و اقتصاد را به چالش کشیده اند، همین بس که بدانیم امروزه مشاورین املاک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌های عادی نیز می کنند. ولی قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها تعریف نموده‌است و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم است. در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله «خریدار و فروشنده» هستند. و یا در مثالی بدتر دلالان میدان میوه و تره بار شهر های مختلف به ویژه تهران است که بارهای کشاورزان در میادین اصلی میوه و تره بار را چند دست و در یک غرفه جابجا می کنند و کار به جایی می رسد که قیمت محصول در خود میدان میوه و تره بار گاهی اوقات تا ۱۰۰ درصد افزای قیمت می یابد.
در بعضی کشورها که دلال ها باعث نوسان قیمت در بازار میشوند، از طریق مکانیزم هایی چون مالیات و یا پلیس بازارهای مربوطه با آنان برخورد می شود.
حقیقت این است که دلالی یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می‌کند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و مواردی دیگر را ذکر کرده و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند دلالان بیمه، دلالان تبلیغات و دلالان ازدواج را به آنان افزوده است.
در قوانین ایران هم قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ شمسی تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده‌است. اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند! ه مهمترین جایزه او فرار مالیات است.
بر همین اساس مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است.
اما اگر دلال همه کاره بازار شود، آنوقت به هیولایی تبدیل می شود که می تواند هر آنچه با آن همراه نیست را از مسیر راه بردارد. به گفته کارشناسان یکی ازمهمترین علت و مرضهایی که می تواند اقتصاد هر جامعه ای را به زانو دربیاورد این است که قدرت دلالان در بازارهای مختلف بیشتر و پررنگ تر از حضور و نقش نظارتی دولت باشد.
کافی است سری به بازارهای مختلف ایران بزنیم. از کشاورزی و صنعت گرفته تا دامداری و طیور و حتی بازارهایی مثل بورس و ارز و طلا که دلالان امپراطوران آن هستند و هر وقت بخواهند یک قیمت را افزایش و یا کالایی را کمیاب و نایاب می کنند.
پس از هر اتفاق و حرکت و دیپلماسی که انتظار همه برای سبز شدن بازار است، تلاشی در عرصه ویران کردن آن می افتد. مثلا چند وقت پیش و در بازار بورس پیامی برای سهامداران با این محتوا ارسال شد " همانگونه که سودهای شما متعلق به هیچکس نیست، مسئول زیان های شما فقط خودتان هستید." هنوز منبع ارسال این پیام مشخص نیست. اما این پیام‌ها صرفا جنبه تهدید داشته و خلاف قانون ارسال شد.
در همین رابطه و همین عرصه باید گفت به سبب ورود و نقش دلالان و ارسال پیام های تهدیدگونه که از طرف برخی نهادهای غیرمجاز برای مخاطبان ارسال می‌شود، تلاش بر این است که با ایجاد ترس کاری کنند که پول از بازار سرمایه خارج شده و به سمت بازار ارز حرکت کند تا شاهد افت بی سابقه دلار در این مقطع نباشیم. نمونه این پیام ها در بازار خودرو و ارز نیز مشاهده شد با این مضمون که "نگران نباشید قیمت ها مجددا افزایش خواهد داشت و ارزها و خودرو و کالای خود را نفروشید" که این پیام ها نشانه دخالت مستقیم دلالان در بازارهای اقتصادی بوده و اصلی ترین عامل و آفت بیماری برای اقتصاد کشور همین است که نقش دلالان بر بازارهای اقتصادی بیشتر از نقش نظارتی دولت در آن بازار باشد.
حذف دست دلالان از بازار سخت نیست و در یک حرکت ساده و تاثیرگذار، در صورتی که حمایت دولتی و شفافیت دولتی در حرف و عمل مصداق پیدا کند، آینده روشنی برای بازارهای مختلف پیش بینی می‌شود. در غیر این صورت شاهد فاجعه جبران ناپذیری در این بازارها خواهیم بود. بر خلاف تصور نقش دولتی ها در اقتصاد کلان کشورهای پیشرفته بازیگر و مدیریت در راس است اما در کشورهایی که اقتصاد آنها با بیماری مواجه است نقش دلالان در اولویت قرار می گیرد و حتی نظام قانونگذاری را نیز تحت شعاع قرار می دهد. تا زمانی که این روند ادامه دار باشد نمی توان انتظار کاهش تورم و کنترل اقتصاد از سوی دولت را داشت.
نظر شما