به گزارش بازار، مهدی فراهانی از مدیران بانکی، استادیار دانشگاه و از پژوهشگران برتر نظام پولی و بانکی کشور گفت: «قانون عملیات بانکی بدون ربا» حدود ۳۸ سال است که در کشور ما اجرا می‌شود و نتیجه آن هم رشد نقدینگی ۲۵ درصد، تورم ۲۰ درصد و رشد اقتصادی ۲ درصدی بوده است.
وی با بیان اینکه نقدینگی با تولید ناخالص داخلی مساوی شده افزود: این درحالیست که این حجم از نقدینگی و پول در اقتصاد خیلی از کشورها وجود ندارد.
استادیار دانشگاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکهای کشورمان با حدود ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و دلیلش هم انباشت مطالبات غیرجاری و دو درصدی بودن شاخص سلامت بانکهاست و همین وضعیت شاخص سلامت بانکی باعث می‌شود حتی در صورت رفع تحریم هم بانکهای بین المللی حاضر به همکاری با ما نشوند.
فراهانی ایجاد یک بانک سایه‌ای و ارائه نسخه نرم افزاری جدید برای رسیدگی به چالش‌های فعلی نظام بانکی را پیشنهاد کرد و افزود: اگر استارت آپ‌ها و شرکت‌های جدید این حوزه با نسخه جدید مطابقت پیدا نکنند جوابگوی وضعیت فعلی ما نخواهند بود.
وی که از پژوهشگران برتر نظام پولی و بانکی کشور است در ادامه اظهارات خود یادآورشد: پیش نویس قانون بانک مرکزی در مجلس، تجمیع شده‌ی دو قانون اصلی یعنی «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» مصوب سال ۶۲ و «قانون پولی و بانکی» مصوب سال ۵۱ است.
فراهانی ادامه داد: اگرچه این قوانین در هم تجمیع شدند و یک سری ملاحظات هم به آن اضافه شده اما باز هم تغییر چندانی در این قانون به معنای اینکه بتواند انقلابی در سیستم بانکی ایجادکند، صورت نگرفته است.
استادیار دانشگاه با تأکید بر اینکه قانون جدید باید نیازهای فعلی جامعه را جابجا کند، گفت: استقلال بانک مرکزی طبق پیش نویس جدید، به این شکل است که رئیس جمهور باید حکم انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را امضا کند و این یعنی عدم استقلال.
وی هدایت منابع به سمت بخش تولید را لازمه تحقق شعار سال دانست و یادآورشد: طبق آخرین آمار و اطلاعات کدال، میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش بازرگانی ۴۶ درصد است درحالیکه سهم بخش صنعت از این تسهیلات فقط ۳۰ درصد و بخش کشاورزی هم فقط ۲ درصد بوده است.
فراهانی همچنین اصلاح قوانین بانکی در حوزه وثیقه بانکی را نیز ضروری خواند و گفت: بانکها برای اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت به جای گرفتن ملک و املاک به عنوان وثیقه باید طرح و ایده کشاورزان و صنعت گران را بپذیرند و این موضوع باید در قانون اصلاح شود.
این مدیر بانکی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از نقدینگی و تسهیلات دهی در تهران است گفت: توزیع منابع باید طوری باشد که استانهای دیگر هم امکان استفاده از آن را داشته باشند.
فراهانی ساختار اقتصاد و مدل بانکداری کشور را نیازمند اصلاح دانست و تعریف نسخه جدید بانکداری را نیز ضروری خواند و افزود: میانگین درآمد و هزینه‌های بانکها در بورس منفی است.
نظر شما