به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، احصای مشکلات واردکنندگان در سال ۱۴۰۰ و الزامات تحقق شعار سال، محور برگزاری نشست اخیر کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران بود.
اولین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در سال جاری برگزار شد و در ابتدای این نشست دبیر این کمیسیون مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال گذشته را تشریح کرد.
در همین زمینه، رایزنی برای اصلاح لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز، پیشنهادات اجرایی برای تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در گمرک، بررسی پتانسیل‌های مناطق آزاد با حضور نماینده دائم کمیسیون در مجلس، پیگیری و ارایه مشکلات واردکنندگان به مراجع ذی‌ربط، تدوین ۵۰ گزارش گزارش در حوزه‌های مختلف، راهکارهای اجرایی برای تجارت در زمان شیوع ویروس کرونا، بررسی تاثیر قیمت نفت در تجارت ایران، چالش‌های مولدسازی دارایی‌های دولت و ...از جمله مهمترین اقداماتی است که در سال ۹۹ از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات پیگیری شده است.
محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز توضیح داد: یکی از مهمترین اقدامات کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در سال ۹۹، پیگیری هریک از مشکلات نامبرده در قالب کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه بوده است که در سال ۱۴۰۰ تلاش می‌کنیم تا تعداد هر یک از این کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی افزایش یابد.
بعد از ارایه گزارش اعضای هیات رئیسه کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، واردکنندگان حاضر در این نشست به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و برخی از مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر با آن مواجه هستند مطرح کردند.
انتقاد از نحوه تعیین نوسانات نرخ ارز در قراردادهای تجاری یکی از مهمترین موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و فعالان بخش خصوصی خواستار بررسی و پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون واردات شدند.
انتقاد از تداوم محدودیت واردات در سال جدید به بهانه حمایت از تولید داخل از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مطرح و در همین زمینه محمدرضا فاروقی، عضو هیات رئیسه کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران مطرح کرد: بر کسی پوشیده نیست که حمایت از تولید وظیفه شرعی و قانونی هر فعال اقتصادی است. اما متاسفانه به همین بهانه شاهد بی ثباتی در سطوح مختلف و دستورالعمل‌های اجرایی وزارت صنعت هستیم.
فاروقی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که به نظر من به معنای واقعی کلمه اجحاف در حق بخش خصوصی است، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارزی است که به بهانه تطویل در ارایه اسناد حمل و اسناد ترخیص به وارکنندگان مطالبه می‌شود.
او همچنین توضیحاتی در رابطه با قانون اصلاح تعرفه گمرکی داد و در همین رابطه اقدامات کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات را تشریح کرد.
انتقاد از مبنا قرار دادن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه تعرفه‌های گمرکی از دیگر موضوعاتی بود که اون در این نشست مطرح کرد که منجر به افزایش نهایی قیمت کالاها خواهد شد.
نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با اشاره به ماده ۱۶ قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده و یا براساس ماده(۲۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند، پیشنهاد داد تا این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شود.
نظر شما