به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مهدی عیسی زاده، ضمن تبریک روز کارگر به تمامی کارگران کشور و خانواده‌های آنان، گفت: امروز توسعه و آبادانی کشور مرهون تلاش‌ها و کوشش‌های کارگران زحمت‌کش و پرتوانی است که در بحرانی‌ترین و سخت‌ترین روزهای کرونایی با همت والای خود چرخ صنعت و تولید را به گردش در می‌آورند و مانع از توقف و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی می‌شوند، لذا به عنوان نماینده و خدمتگزار مردم در مجلس و به نمایندگی از کمیسیون اجتماعی از فداکاری‌ها و ایثارگی‌های جامعه بزرگ کارگری قدردانی می‌کنم و این عزیزان بدانند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب ارائه برنامه‌های حمایتی و حل مشکلاتشان، پشتیبان آنان هستند.
ورود کمیسیون اجتماعی به موضوع عدم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار در جهت حمایت ازحقوق و منافع کارگران، ادامه داد: قانون کار فعلی مربوط به ۳۰ سال گذشته است و نیاز به بررسی و اصلاح دارد، البته این قانون دارای نقاط قوتی است، اما در بخش‌هایی شفاف نبوده و با اشکالاتی همراه است، لذا در جهت حمایت از کارگران نیاز به تغییر و اصلاحاتی دارد تا متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز کشور پاسخگوی ابهامات و مطالبات کارگران باشد.
وی در ادامه با اشاره به عدم اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار در زمان تعیین دستمزد سالانه کارگران، تصریح کرد: یکی از مواد قانونی که طی این سال‌ها محل اختلاف و منازعه بین کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سالانه کارگران بوده، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است، اما هرسال به‌رغم اعتراض و انتقادات جامعه کارگری این قانون ناقص اجرا می‌شود، بنابراین لازم است دولت و مجلس در اقدامی مشترک با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های شرکای اجتماعی به نحوی این بخش از قانون کار را که دارای ابهام و عدم شفافیت است مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند تا تعیین دستمزد سالانه کارگران با ساز و کاری مشخص و روشن تعیین شود.
لزوم تغییر در ترکیب شورای عالی کار ضروری است
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی، لزوم بازنگری در ترکیب شورای عالی کار را از دیگر اقدامات کمیسیون اجتماعی مجلس در اصلاح قانون کار دانست و افزود: بین ترکیب اعضای شورای عالی کار تعادل و موازنه منطقی وجود ندارد، چرا که نگاهی به ترکیب کلی این شورا نشان می‌دهد وزن گروه کارفرمایی و دولتی بر گروه کارگری غلبه و برتری دارد، بنابراین کاملا پیداست که در زمان تصمیم‌گیری برای تعیین دستمزد سالانه کارگران، کفه ترازو به سمت گروه کار فرمایی و دولت سنگینی می‌کند، چرا که دولت و کارفرمایان در این شورا دارای ۶ نماینده هستند و درمقابل کارگران فقط ۳ نماینده دارند و این ترکیب نامساوی نشان می‌دهد لزوم تغییر در ترکیب شورای عالی کار ضروری است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون کار می‌تواند موجب تقویت روابط کار بین کارگر و کارفرما و بهبود فضای کسب و کار در جامعه شود، تصریح کرد: ظهور کسب و کارهای نوین و افول برخی از مشاغل و همچنین تغییرات ناشی از شرایط کار و اشتغال در دنیا باعث شده تا اصلاح قانون کار بیش از پیش در اولویت قرار گیرد و قطعا اگر در این زمینه اصل سه‌جانبه گرایی کارگر، کارفرما و دولت رعایت شود و نظرات و دیدگاه‌های آنها در اصلاح و تدوین نهایی قانون لحاظ شود به‌طور قطع فضای کسب و کار کشور متحول خواهد شد.
عیسی‌زاده اظهار کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با رویکرد حل مشکلات حوزه کارگری و کارفرمایی و رفع موانع و چالش‌های پیش روی حوزه اشتغال و کار آفرینی تاکنون جلسات متعددی با کارآفرینان کشوری، اصناف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار کرده است و در این خصوص کارگروه اشتغال، کار آفرینی و روابط کار را تشکیل داده است.
بحران کرونا؛ سلامت و معاش کارگران را تحت شعاع قرار داد
وی در مورد تاثیر کرونا بر سلامت و معیشت کارگران، یادآور شد: شیوع مجدد پاندمی کرونا و اجرای محدودیت‌ها در شهرهای قرمز و نارنجی باعث شده تا بحران کرونا سلامت و معاش کارگران را با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه نماید که لازم است دولت به‌ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با ارائه تسهیلات حمایتی این قشر از جامعه را تحت پوشش قرار دهد. متاسفانه یکی از گروه‌های هدفی که مورد هجوم و آسیب این ویروس خطرناک قرار گرفته، کارگران غیر رسمی و بدون بیمه هستند و همچنین شماری از کارگران روزمزد و قراردادی هم به دلیل شیوع کوید ۱۹ از کار بیکار شده‌اند و حتی از حمایت‌ها و مزایای حداقلی قانون کار هم بی‌نصیب مانده‌اند که لازم است دولت برای آنها اقدام جدی انجام دهد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در خاتمه تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ بازدیدهای میدانی کمیسیون اجتماعی به‌ویژه در حوزه کارگری و برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان کارگران و کارفرمایان در زمره اولویت‌های اصلی این کمیسیون قرار خواهد داشت.
نظر شما