۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۷
کد خبر: . ۸۵٬۹۲۸
اختلاف کارگر و کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف؛ قوانین کار نیازمند بازبینی است

مشهد- اختلاف‌های بین کارگر و کارفرما همواره یکی از سوژه‌هایی است که روزانه در مراجع قضایی منجر به تشکیل صدها پرونده برای رسیدگی می‌شود که البته اختلافاتی هم در این رابطه و در این مسیر وجود دارد.

بازار؛ گروه استان‌ها: هنگامی‌که اختلاف‌نظر کارفرما براثر دستمزد و یا حق‌وحقوق طرفین دچار زاویه می‌شود کار به شکایت و مطرح‌شدن در هیئت‌های حل اختلاف می‌ کشد که در این هیئت‌ها یک نفر به‌عنوان نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده‌ی کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان  و در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار  و یک نفر هم به‌عنوان نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.  به شکایت مطروحه رسیدگی می‌کنند.

اگرچه به نظر می‌رسد هیئت‌های حل اختلاف از تنوع نماینده برخوردار بوده و می‌تواند نظر کارشناسی برای احقاق حقوق کارگر داشته باشد اما بااین‌حال مشکلاتی هم در این‌بین دارد که هرچند گاهی موجب اعتراض کارفرمایان و کارگران می‌شود.

پروسه طولانی احقاق حق
متأسفانه به دلیل اینکه بسیاری از کارفرمایان در نظر دارند تا هزینه کمتری برای تولید بپردازند و یا بنگاه آن ها سوددهی بیشتری داشته باشد لذا از دستمزد بسیاری از کارگران کاسته و نسبت به پرداخت حق‌وحقوق قانونی آن‌ها خودداری می کنند و این سرآغاز مشکلاتی مانند شکایت و سرگردانی در هیئت‌های حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و سایر گرفتاری ها مانند گرفتن حکم جلب و دستگیری طرف محکوم‌شده است که همگی ضمن طولانی شدن پروسه شکایت خرج‌هایی هم بر روی دست کارگران می‌گذارد.

 حسین ساداتی یکی از همین کارگرانی که برای دریافت حقوق خود دست به شکایت زده است به بازار می‌گوید: هزینه شکایت به یک کنار  و رفت و آمد به شورای حل اختلاف به‌گونه‌ای دیگر برای کارگری که از کار برکنار شده عذاب‌آور است.

اختلاف کارگر و کارفرما در هیئت‌های حل اختلاف؛ قوانین کار نیازمند بازبینی است

وی اظهار می کند: معمولاً کارفرما در جلسه نخست هیئت حل اختلاف حضور پیدا نمی‌کند و لذا در اینجا وقت‌کشی می‌کند و برای رسیدگی به پرونده دو زمان دیگر تعیین می‌شود و تازه وقتی‌که حکم صادر می‌شود کارفرما به دیوان عدالت شکایت می‌کند و گاهی اوقات درخواست می‌دهد تا زمان روشن شدن موضوع حق‌وحقوقی را که محکوم‌شده پرداخت نکند.

این شاکی به ما می‌گوید: تازه وقتی‌که کارفرما محکوم می‌شود به دلیل لجبازی پولی نمی‌دهد و لذا باید تازه پاشنه‌ها را برای گرفتن حکم توقیف اموال بالا کشید و خلاصه اینکه کارگری که از کار بیکار شده و حتی یک روز حقوق برایش حکم زندگی را دارد باید افزون بر یک سال دوندگی کند تا به حقوق خود برسد.

وی اظهار می‌کند: اگر اداره کار از همان روز نخست نسبت به قراردادهای کار جدی‌تر وارد شود و هیچ صنفی اجازه به‌کارگیری کارگر بدون قرارداد و بیمه را نداشته باشد نیاز به این‌همه دردسر و کاغذبازی نیست!

قراردادهای سفید
شایان یکی دیگر از کارگرانی که برای دریافت حق بیمه به اداره کار شکایت آورده نیز به ما می‌گوید: کارفرمایان هیچ نسخه‌ای از قرارداد را به کارگر نمی‌دهند تا مشکلی برای آن‌ها پیش نیاید.

وی اظهار می‌کند: از همین رو و کارگران معمولاً نه فیش حقوقی، فیش بانکی و حتی قرارداد ندارند اما وقتی به هیئت حل اختلاف مراجعه می‌کنیم تمام این مدارک ازجمله سوابق بیمه‌ای و قرارداد کتبی از کارگر درخواست می‌شود.

این کاگر نانوایی که حالا به قول خودش دستش برای تهیه مدارک خالی است اظهار می کند: حال با این وضعیت یک کارگر چگونه می‌تواند مدرک برای اثبات حق‌وحقوق خود فراهم کند؟

ضرورت رفع مشکلات
رئیس شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با انتقاد از برخی از کاستی‌های احتمالی در هیئت‌های حل اختلاف به ما می‌گوید: در این راستا برخی اوقات شاهد کاستی‌هایی هستیم که باید درروند رسیدگی به مشکلات کارگران تجدیدنظر کرد.

احسان سهرابی در گفت و گو با بازار اظهار می کند: به‌طور مثال مشاهده می‌شود که طبق دستورالعمل‌های وزارت کار تعداد مجاز رسیدگی به پرونده‌ها در هر شعبه  رعایت نمی‌شود و لذا این موضوع به دلیل کمبود وقت ممکن است بر روی دقت رسیدگی به پرونده تأثیر بگذارد.

وی اذعان می‌کند: متأسفانه روند رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری به دلیل شیوع کرونا بیش از گذشته کند شده است.

این فعال حقوق کارگری در استان خراسان رضوی به نبود تخصص لازم در پاره‌ای از اوقات برای رسیدگی به مشکلات کارگران و کارفرمایان در هیئت‌های حل اختلاف اشاره‌کرده و می‌گوید: متأسفانه این مشکلات در شهرستان‌ها بیشتر جلوه می‌کند زیرا برخی از روسای هیئت‌ها  در شهرستان‌ها تخصص لازم  و اطلاعات کافی را ندارند.

وی با تائید اینکه برخی ازماموران تحقیق اطلاعات کافی در حوزه روابط کار ندارند بدون رؤیت مستندات اظهارنظر می‌کنند می‌افزاید: برخلاف اینکه در ماده ۱۶۴ قانون کار به‌صراحت به غیر تشریفاتی بودن، رایگان بودن و سرعت در رسیدگی و عدالت تأکید شده است ولی متأسفانه کارگران در بخش‌های مختلف ازجمله کاریابی ثبت‌نام در کافی‌نت‌ها هزینه پرداخت می‌کند.

برخلاف اینکه در ماده ۱۶۴ قانون کار به‌صراحت به غیر تشریفاتی بودن، رایگان بودن و سرعت در رسیدگی و عدالت تأکید شده است ولی متأسفانه کارگران در بخش‌های مختلف از جمله کاریابی و ثبت‌نام در کافی‌نت‌ها هزینه پرداخت می‌کنند

سهرابی به ما می‌گوید: در این راستا ضرورت دارد تا اسامی نمایندگان کارگران در هیئت تشخیص و حل اختلاف در  اختیار ارباب‌رجوعان قرار گیرد تا توسط آنان مشاوره رایگان دریافت کنند.

وی در خصوص صحت  سقم بازرسی‌ها نیز بیان می‌کند: متأسفانه برخی بازدیدهای بازرسی به‌صورت میدانی صورت نمی‌گیرد ومعمولا به تلفن بسنده می‌شود و از گفته‌های طرفین دعوی ، بازرس اظهارنظر می‌کند که این موضوع هم چنان مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان است.

رئیس شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی ادامه می‌دهد: هم‌چنین نصاب در خصوص معرفی نمایندگان از تشکلات رعایت نمی‌شود برخی از استان‌ها از کلمه حائز اکثریت که منسوخ‌شده است بهره می‌برند.

وی در این راستا پیشنهاد می‌کند تا پرونده‌های سخت و زیان‌آور بین صنعتی و صنفی  تفکیک شوند، و نمایندگان مختص به موضوع شرکت کنند  تا حقی از کارگران به دلیل عدم آشنایی  با نوع حرفه توسط  نماینده کارگر تضییع نشود.

افزایش هیئت‌های حل اختلاف
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: در سال گذشته تعداد هیئت‌های تشخیص استان از ۳۲ به ۳۸ و هیئت‌های حل اختلاف از ۱۶ به ۱۸ افزایش یافت تا رسیدگی به پرونده‌ها سریع‌تر و باکیفیت‌تر باشد. همچنین ۳۲ درصد از پرونده‌ها در مراجع حل اختلاف به‌صورت سازشی خاتمه یافته است.

حمیدرضا پناه با اشاره به اینکه در سال قبل به اعتراضات ۹۰۰کارگر ساختمانی نیز در استان رسیدگی شد می‌افزاید: بالغ‌بر  ۱۴۳هزار کارگر ساختمانی در استان وجود دارد که از این تعداد ۵۴۹۸۲نفر دارای بیمه تأمین اجتماعی هستند و حدود ۱۱۰هزار نفر نیز در صف انتظار برای دریافت این بیمه می‌باشند.

پناه اذعان می‌کند: سال گذشته ۳خانه فرهنگ کار در استان تشکیل شد که آمار این خانه‌ها در استان را به ۱۱مورد افزایش داد، همچنین در حال حاضر ۳۸هیئت تشخیص و ۱۸هیئت حل اختلاف برای رسیدگی به مسائل در حوزه کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی فعال هستند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تأکید می‌کند: در هر کارگاه دو موضوع با حساسیت ویژه‌ای از سوی اداره کار دنبال می‌شود اول اینکه هر فردی که در یک کارگاه مشغول به کار است باید حتماً دارای قرارداد مکتوب و بیمه تأمین اجتماعی بوده و دوم اینکه کارگاه برای کار ایمن باشد.

وی عنوان می‌کند: در این راستا بازرسی‌ها برای شناسایی قراردادهای سفید امضا در استان تشدید شده و حق‌وحقوق کارگران با جدیت مطالبه و دنبال می‌شود.

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۷
کد خبر: ۸۵٬۹۲۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =