فرید میرزاپور؛ بازار: آمار و ارقام مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی تملیک شده توسط بانک های عامل در سطح کشور این روزها بیش از هر زمان دیگر به عنوان یک جریان خبری و چالشی در رسانه های کشور بازتاب داشته است.
این موضوع به ویژه در سالی که به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین شده مجلس نشینان، فعالان اقتصادی و اهالی رسانه را بیش از پیش نسبت به موضوع حمایتی از فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی که می تواند رونق و توسعه اقتصاد و اشتغال را به همراه داشته باشد حساس کرده است؛ به طوریکه حالا همه فعالان برای رسیدن به سرمنزل مقصود تاکید دارند که حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی باید در عمل و به شکل واقعی باشد.
سرنوشت نامعلوم واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها رفته است
در همین خصوص حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار بازار، با انتقاد از سرنوشت نامعلوم برخی از واحدهای تولیدی در کشور و استان اردبیل که به تملک بانک‌ها رفته است، اظهار کرد: دعواهای حقوقی مطرح شده در این پرونده‌ها سال‌ها به طول می‌انجامد و این موضوع به روند تولید و کارآفرینی در واحدهای صنعتی لطمه‌ای بزرگ وارد می‌کند.
وی اظهار کرد: در سطح کشور واحدهای مختلف صنعتی با تملک بانک‌های عامل به شرایط زیان‌آور و حتی غیرقابل بازگشت به مسیر تولید رسیده‌اند که این خود بزرگترین دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را به وجود آورده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در سالی که مزین به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست بانک‌های عامل نباید با اعمال محدودیت ها و موانع بیش از این آتش به خرمن تولید بزنند.
موسوی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی به عنوان یک اصل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مد نظر است، تصریح کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم تا بانک‌های عامل با اعمال محدودیت ها و سود مرکب به روند تولید و توسعه اقتصادی کشور لطمه نزنند چرا که امروز همه آحاد جامعه از سودجویی بانک‌ها و روند بنگاه‌داری آنها نگران هستند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید در شرایطی به تقویت تولید و حمایت از واحدهای صنعتی کمکی راستین داشته باشیم که از سوی بانک‌ها و نهادهای مختلف روند حمایتی تسهیل و پشتیبانی‌ها به شکل واقعی و عملی انجام شود.
موسوی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی اقتصادی تلاش خواهد کرد تا با اصلاح فرآیندها، قوانین و بخشنامه‌ها به حمایت و همراهی بانک‌ها از واحدهای تولیدی کمک کرده و با تلاش مجموعه قضایی از تملک واحدهای صنعتی به دست بانک‌های عامل جلوگیری شود.
وی بیان کرد: در ساز و کار جدیدی که پیش‌بینی شده انتظار می‌رود در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بانک‌ها خود را از مسیر ایجاد مانع در برابر تولید دست کشیده و به نوعی به تقویت نهاد تولید مؤثر کمک کنند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در استان اردبیل نیز برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی به رغم شرایط مناسب در جذب نیروی کار و افزایش توان تولید گرفتار شرایط سخت بروکراسی بانکی هستند که با تلاش کمیته حمایت قضایی سعی بر این است تا مشکلات این واحدها برطرف شود.
اظهارات نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در حالی است که بانک های عامل در استان، خود را حامی و پشتیبان فعالان حوزه تولید معرفی می کنند.
بانک‌ها مانع و سدی در برابر توسعه اقتصادی و تولید محسوب نمی‌شوند
در همین راستا داود رجبی رئیس کمیسیون بانک‌های استان اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: در سالجاری بانک‌های عامل مصمم هستند تا با کمترین بروکراسی اداری و موانع احتمالی به تقویت جبهه تولید، اشتغال و کارآفرینی کمک کنند که در بخش‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و سایر حوزه‌ها پرداخت تسهیلات و توزیع منابع با کمترین نرخ سود انجام خواهد شد.
رجبی افزود: ما در بسیاری از موارد منافع استان را بر منافع بانک و حتی بخشنامه‌های ملی ترجیح دادیم و سعی کردیم در استان اردبیل شرایطی را با توجه به محرومیت‌ها و عقب‌ماندگی‌ها به وجود آوریم تا صاحبان تولید و کارآفرینان مورد حمایت جدی قرار گیرند.
وی با اظهار تأسف از برخی اظهار نظرها در مورد پیچیدگی نظام بانکی و اصلی‌ترین موانع در مسیر تولید از سوی بانک‌های عامل تصریح کرد: به هیچ وجه بانک‌ها مانع و سدی در برابر توسعه اقتصادی و تولید محسوب نمی‌شوند بلکه سالانه با پرداخت منابع بانکی متعدد حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها را در این مورد انجام می‌دهند.
رئیس کمیسیون بانک‌های استان اردبیل اظهار کرد: اصلاح قوانین بانکی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف از چند سال پیش شروع شده و بانک‌های استان اردبیل تلاش می‌کنند تا براساس قوانین و مقررات جدید شرایط سهلی را در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری به وجود آورده و این بخش را به اشکال مختلف مورد حمایت خود درآورند
برخی واحدها به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های بانکی به تملیک بانک‌ها درآمده‌اند
پیشتر اکبر بهنامجو استاندار اردبیل نیز برنامه‌ریزی در راستای تسهیل‌بخشی به اجرای طرح‌های تولیدی استان را یکی از برنامه‌های اساسی عنوان کرده بود.
وی با اشاره به این که برنامه‌های تسهیل‌گرانه برای حرکت چرخ‌های تولید استان یک امر حائز اهمیت و اساسی است بیان کرد: در حال حاضر با توجه به این که گردش چرخ‌های صنعت و تولید در استان شتاب گرفته است بنابراین نیاز است حل مشکلات ارزی، اختلاف شرکا، نبود مواد اولیه، بدهی‌های بانکی و عدم تأمین مواد خام و اولیه را مبنای کار قرار داد.
استاندار اردبیل ادامه داد: ارائه تسهیلات بانکی و حمایت‌های همه‌جانبه در این زمینه برای شتاب‌دهی به حرکت واحدها اولویت اساسی است که در این زمینه در دستور کار است و با توجه به این که برخی واحدها به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های بانکی به تملیک بانک‌ها درآمده‌اند در این زمینه نیز باید برنامه‌ریزی‌های اساسی برای حل مشکلات انجام یابد.
بهنامجو ادامه داد: تعیین تکلیف واحدهای نیمه‌فعال و رونق برنامه‌های تولید و اشتغال نیازمند تلاش و فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران در این زمینه است که با هدف رونق‌بخشی به بخش تولید مبنای کار قرار گرفته و در این زمینه جای هیچ گونه کوتاهی و بهانه‌ای وجود ندارد.
وی اظهار کرد: پیگیری جدی برای تعیین تکلیف واحدهای نیمه‌فعال و رونق تولید و افزایش اشتغال در این واحدها را با احصاء و شناسایی این واحدها در دستور کار قرار داده‌ایم و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های اساسی برای حل مشکلات مربوطه اولویت اساسی است.
در هر حال آن چیزی که این روزها در سطح استانی و ملی حائز اهمیت است این است که چرخ تولید باید در کشور به حرکت درآید و در این راستا لازم است تصمیمات اتخاذی در سطح خرد و کلان به گونه ای باشد که منافع ملی که همان رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی است به سرانجام برسد.
بانک های عامل نیز به خوبی می دانند نقدینگی در کشور زمانی محقق می شود که واحدهای تولیدی و صنعتی به معنای واقعی فعالیت خود را آغاز کرده تا دوباره شاهد رونق تولید در کشور باشیم.
نظر شما