۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵
کد خبر: . ۸۵٬۳۷۷
حق مسکن کارگران در هیات دولت خاک می خورد

توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: کارفرمایان قبول کردند که امسال حق مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند اما هنوز در هیات دولت خاک می خورد.

به گزارش بازار، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: زمانی می توان هفته کارگر را به کارگران تبریک گفت که قدمی برای ارتقای شأن و منزلت آنها برداشته شده باشد.

توفیقی با بیان اینکه کارگران از ابتدای انقلاب در صف مقدم انقلاب و جبهه ها حضور داشتند گفت: کارگران در هر شرایطی اعم از دوران جنگ و پساجنگ و سازندگی و الان هم کرونا در صحنه حاضرند و تلاش می کنند.

وی افزود: اقداماتی خوبی برای کارگران صورت گرفته که قابل انکار نیست اما ما پایشی انجام ندادیم که متوجه شویم آیا این مصوبات و مقررات به واقعیت تبدیل شده اند یا خیر.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با اشاره به ماده ۷ قانون کار مبنی بر لزوم تأمین امنیت شغلی گفت: اصلاحیه این ماده از سال ۱۳۶۹ تاکنون اجرایی نشده و طبیعی است وقتی کارگر از آینده شغلی خود مطمئن نباشد قدرت مطالبه گری و چانه زنی خود را هم از دست می دهد.

توفیقی دستمزد را یک مقوله چندوجهی دانست و افزود: مهم ترین وجه دستمزد، بقای خانواده است اما وقتی کارگر با دستمزد خود قادر به تأمین بقای خانواده نباشد کانون خانواده سست می شود و ناهنجاری های اجتماعی و بداخلاقی های اجتماعی در داخل خانواده شکل می گیرد و کارگر نمی تواند برای ازدواج و فرزندآوری برنامه ریزی کند.

وی با تأکید بر اینکه دولتها باید به حقوق اجتماعی پایبند باشند گفت: متاسفانه از سال ۱۳۶۹ به بعد هیچ یک از دولتها به حقوق اجتماعی در قانون کار یعنی پرداخت مزد منصفانه و تأمین زندگی آبرومندانه و وسایل حمایت اجتماعی توجهی نداشتند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار اظهارکرد: بنده معتقدم زمانی می توان هفته کارگر را به کارگران تبریک گفت که قدمی برای ارتقای شأن و منزلت آنها برداشته شده باشد اما وقتی هیچ اتفاقی نمیفتد و تکریم نیروی کار همچنان واژه نامأنوسی در دولتهاست چه تبریکی دارد!؟

توفیقی یادآورشد: کارفرمایان قبول کردند که امسال حق مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کند اما هنوز در هیئت دولت خاک می خورد.

وی تصریح کرد: اینکه دولت به راحتی کارمندان خود را یک دوم و سوم می کند اما هیچ کاری برای حقوق اجتماعی کارگران انجام نمی دهد و فقط اعلام می کند که تعطیل کنید کارگر مخارج زندگی اش را از کجا باید تأمین کند و کارفرما از کجا باید هزینه ها را تأمین کند!؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار با انتقاد از اجرایی نشدن قانون کار گفت: پایش قانون نیازمند زیرساخت هایی است اما مهم تر از همه اول باید این قانون اجرایی شود تا به اشکالات آن پی برد.

در ادامه، ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه دستگاه ها و نهادها را در رفع مشکلات کارگران مسئول دانست و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سنوات گذشته اقدامات بسیار مهم و موثری در زمینه دستمزدها و همسان سازی حقوق و مسکن انجام داده است.

وی پوشش بیمه اجتماعی یک میلیون نفر از کارگران ساختمانی را از دیگر اقدامات وزارتخانه برشمرد و گفت: در بحث واگذاری سهام عدالت نیز برای ۶ میلیون و ۵۶۶ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار و کارگران فصلی و ساختمانی از سال ۹۶ تا به امروز جزو برنامه ها قرار گرفته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ایجاد پنجره واحد خدمات اجتماعی، ایجاد پنجره بیماران خاص، سامانه پنجره بیمه کارگران ساختمانی و ارائه آموزش مهارتی به کارگران در جهت ارتقای منزلت شغلی آنها را از دیگر اقدامات وزارتخانه عنوان کرد.

صادقی فر با اذعان به مشکلات قشر کارگری گفت: واقعیت این است که اگر تورم در یک جامعه صفر باشد که افزایش دستمزد معنایی ندارد اما مشکل اینجا بود که نرخ دستمزدها در سالهایی فریز شد و افزایش پیدا نکرد اما اینطور هم نیست که تنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت پاسخگویی به همه اتفاقات جامعه به ویژه قشر کارگری را داشته باشد.

وی با اذعان به افزایش قراردادهای کوتاه مدت و سفید گفت: وزارت کار به عنوان یک ضلع از اضلاع سه جانبه جامعه کار و تولید مجبور است فضایی را فراهم کند که هم کارگر و هم کارفرما منتفع شوند اما برخی اتفاقات امروز دست وزارت کار را بسته است.

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه طرح افزایش حق مسکن کارگران در حال اتمام است گفت: این موضوع در یکی دو هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

صادقی فر با بیان اینکه قراردادهای موقت و کوتاه مدت در بنگاه های دولتی خیلی اندک است گفت: این قراردادها بیشتر در بنگاه های خصوصی وجود دارد.

۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۵
کد خبر: ۸۵٬۳۷۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =