به گزارش بازار، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا و مشاور اسبق وزیر صمت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودرو یکی از بنگاه های بزرگ اقتصادی است که تأثیر خودش را بر حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می گذارد گفت: طبق استانداردهای جهانی به ازای تولید هر خودرو، سه نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول کار می شوند.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو از زیرساخت های اقتصادی و سیاسی کشور نیز تأثیر می پذیرد، گفت: خودروسازی در دنیا به قدری برای دولتها مهم است که در زمان مشکلات، تلاش می کنند که آن را از وضعیت بحرانی خارج کنند اما در ایران معمولاً از این صنعت بهره برداری سیاسی می شود.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، رویه نظام قیمت گذاری دولتی را عامل اصلی افزایش قیمت خودرو دانست و گفت: طبق محاسبات ما، اگر نرخ فروش خودرو حتی به میزان یک دوم نرخ تورم افزایش پیدا می کرد الان خودروسازانی را داشتیم که اولاً تولیدات آن ها سال به سال به اندازه تورم افزایش پیدا نمی کرد و دوماً قیمتها نیز در بازار پایین می آمد.
مدنی با بیان اینکه قیمت تکلیفی و دستوری در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، افزود: این کار فقط باعث رانت و انحصار می شود اما جالب تر اینکه این رانت به جای خودروسازان به جیب دلالان می رود.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص مجلس ها به جز مجلس قبلی از صنعت خودروسازی کشورمان با رویکرد بازرسی و مچ گیری و کنترل بود گفت: تنها تحقیق و تفحصی که با رویکرد عارضه یابی و ارائه راهکارهای کامل صورت گرفت در مجلس قبلی بود و الان هم مجددا این بحث مطرح شده اما بهتر است مجلس گزارش تحقیق و تفحص قبلی را مطالعه و بررسی و برای آن برنامه عملیاتی نیز تهیه کند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: انحصاری که در آن خودروساز نفعی نمی برد انحصار نیست و در حقیقت این نظام قیمت گذاری هاست که انحصار ایجاد می کند اما هیچ کسی هم سودی نمی برد.
مدنی با تأکید بر اینکه دولت دست از سر این صنعت بردارد و تکلیف سهام های تودرتو شرکتها را هم مشخص کند گفت: قیمتها باید در حاشیه بازار تعیین شود و این فقط جرأت و شهامت مسئولان ذیربط را می طلبد.
نظر شما