بازار؛ گروه استانها: بیش از یک سال از ورود ویروس منحوس کرونا به کشور می‌گذرد، ویروسی که همه معادلات جهان را به هم ریخت و بسیاری از مشاغل را با خود به کما برد؛ خسارت‌های ناشی از کرونا غیر قابل جبران است هرچند اندک مشاغلی در این بحران توانستند از شرایط موجود بهره برده و رشد کنند.
بحران کرونا در قم برای اصناف و کسب و کارهای آن به نظر منحوس‌تر است چرا که این بحران در کشور ابتدا در قم شناسایی و با توجه به اینکه ۶۰ درصد اقتصاد قم خدماتی و مرتبط با بخش گردشگری است، داغ کرونا ویروس بر پیشانی اصناف بیشتر مشهود است ولی در اواخر سال ۹۹ در روزهای پایانی سال اصناف و کسب و کارهای قم با خریدهای شب عید مردم و شلوغی‌های شب عید جان تازه‌ای گرفتند.
اما درست در همین اوج و شور و شوق‌ها بود که یک باره با تغییر وضعیت قم از شرایط آبی به سمت قرمز خطرناک کرونایی آن هم بر اثر سهل‌انگاری‌ها و غفلت‌های برخی افراد دوباره ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به اعمال محدودیت‌های زمان اسفندماه ۹۸ را کرده و دوباره کسب و کارهای مردم تعطیل شد؛ با این تعطیلی‌ها چک‌های برگشتی و رکود بازار و هم چنین افزایش بدهی و یا ورشکستی ره آورد این اعمال محدودیت بود در حالی که در مقابل این محدودیت‌ها هیچ بسته حمایتی برای این اقشار از سوی دولت دیده نشده است.
حال یک هفته از اعمال محدودیت‌های سال ۱۴۰۰ می‌گذرد؛ هرچند برخی اصناف هم بودند که در قبال این محدودیت‌ها مقاومت کرده و هنوز فعالیت دارند اما باید در نظر داشت در شرایط بد اقتصادی کنونی و با توجه به بحران کرونا و تحریم باید بسته‌های حمایتی و مشوق‌هایی در نظر گرفته شود ولی با وجود این محدودیت‌ها تنها وام آن هم با سود ۱۴ درصد به عنوان تسهیلات کرونایی در اختیار اصناف و دارندگان کسب و کارهای مختلف قم قرار گرفته است.
گلایه از دوگانگی در اعمال محدودیت‌ها و مصوبات کرونایی
برای بررسی آخرین وضعیت اعمال محدودیت‌ها بر کسب و کارها و مشاغل مختلف از جمله اصناف به بازارهای مختلف قم رفته و مصاحبه‌های میدانی با برخی اصناف و بازاریان انجام دادیم؛ در ابتدا به سمت خیابان ارم رفته و مشخص می‌شود پاساژ معروف موسی بن جعفر(ع) کاملاً تعطیل است، بازار نو در سه راه بازار هرچند تعطیل بودند ولی مغازه‌هایی که کرکره‌ها را پایین کشیده و مخفیانه به مشتریان خود خدمات می‌دهند.
وقتی محدودیتی اعمال می‌شود به دنبال آن باید فکری هم به حال چک‌های برگشتی کسبه و بازاریان کنند
یکی از بازاریان که مغازه پوشاک در کنار خیابان ارم دارد کرکره‌های مغازه خود را پایین کشیده و با ورود مشتری به مغازه وارد معامله می‌شود؛ در ابتدا برای گرفتن مصاحبه مقاومت می‌کند ولی بالاخره باب گفت‌وگو را باز می‌کند؛ وی از وجود دوگانگی و تضاد در اجرای مصوبات ستاد کرونا گلایه‌ها دارد و می‌گوید: اگر یک بازدید میدانی از این خیابان و به ویژه میدان شهید صدوقی و زنبیل آباد داشته باشید به این نتیجه خواهید رسید که بسیاری از کسب و کارها و مغازه‌ها بعد از افطار باز و آزادانه فعالیت دارند؛ وقتی حرف از اعمال محدودیت می‌شود پس باید این مصوبه برای همه اصناف به طور منسجم اجرا شود.
علی بیطرفان می‌افزاید: در طول این یک سال ضربه‌های سنگینی از کرونا دیدیم به ویژه بازاریانی که در اطراف حرم کریمه اهل بیت(ع) فعالیت دارند، این افراد بیش از دیگر اصناف ضربه دیدند و به دنبال آن کلی چک‌های برگشتی و بدهی و غیره برای آنها جمع شد، حال با این اعمال محدودیت ستاد مقابله با کرونا پاسخ دهد با چک‌های برگشتی چه کنیم؟ اجاره مغازه‌ها که هرسال سر به فلک می‌کشد را چطور باید پرداخت کنیم، وقتی دخل و خرج ما یکی نیست چگونه زندگی کنیم؟
وجود چک‌های برگشتی راه آورد اعمال محدودیت برای اصناف
یکی دیگر از کسبه اطراف حرم در گفت‌وگو با خبرنگار بازار بیان می‌کند: روزهای پایانی سال اندکی بازار قم و کسبه جان گرفتند و توانستند با شرایط کنار بیایند و دخل آنها بالا رفت هرچند مانند سال‌های پیش که در اوج میزبانی از گردشگران خارجی به ویژه عراقی بودیم نبود، ولی با سهل‌انگاری برخی افراد که حاضر به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نبودند دوباره شرایط سخت‌تر شد و با این اعمال محدودیت چک‌های برگشتی زیادی برای ما جمع شد، باور می‌کنید هنوز ۴ ماه است نتوانسته‌ام پول اجاره بهای مغازه را پرداخت کنم و بسیاری از پوشاک مغازه روی دست من مانده است.
محسن زارعیان اظهار می‌کند: وقتی محدودیتی اعمال می‌شود به دنبال آن باید فکری هم به حال چک‌های برگشتی کسبه و بازاریان کنند؛ با این اعمال محدودیت که مشخص نیست چه زمانی ادامه خواهد داشت دولت هیچ تسهیلات مطلوبی برای کسبه و اصناف در نظر نگرفته است به همین دلیل برخی مغازه داران مقاومت می‌کنند و قانون را دور زده و مخفیانه فعالیت می‌کنند، مگر ما زندگی و خانواده نداریم.
چرا با وجود بحران کرونا قانونی برای ثابت بودن قرارداد اجاره بها نیست
نامش سید مرتضی حسینی است و ۲۰ سالی است که در پاساژ الغدیر ساعت فروشی دارد، طبق گفته این بازاری باید ماهانه ۳۰ میلیون تومان اجاره بایت مغازه خود پرداخت کند آن هم در شرایطی که کرونا فروش آنها را تحت الشعاع قرار داده است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار می‌گوید: وظیفه ما اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است ولی چرا در ستاد فکری برای اجاره بها و ثابت شدن قرارداد اجاره نمی‌شود، وقتی مغازه من تعطیل است اجاره بهای این مغازه را چگونه پرداخت کنم؟ باید در این میان مصوبه‌ای باشد تا مالکان را از بالا بردن اجاره در شرایط کرونایی بر حذر و هم مالک و هم مستأجر را با انصاف حمایت کند.
دولت فقط از شروع بحران کرونا تاکنون همین وام با سود ۱۴ درصد را برای اصناف در نظر گرفته است که این تسهیلات عملاً هیچ دردی را از آنها دوا نکرده است
این بازاری در پاسخ به این سؤال که آیا تسهیلات کرونایی گرفته یا نه، بیان می‌کند: تسهیلاتی که بهره آن وام ۱۴ درصدی است و میزان تنفس آن بسیار کم و شرایط آن هر کاسبی را از ادامه مراحل بی‌انگیزه می‌کند چه سودی می‌تواند داشته باشد؟ مغازه‌داری که میلیون‌ها خسارت دیده مگر این وام ناچیز با شرایط سخت دردی را دوا می‌کند؟ در این شرایط هستند مغازه دارانی که مقاومت کردند و به فعالیت خود ادامه دادند، حق دارند، خانواده دارند و با وجودی که همه چیز افزایش یافته است. این مغازه‌دار چگونه امرار معاش کند، می‌شد بحران را بدون محدودیت مدیریت کرد چرا جلوی سفرهای نوروزی را نگرفتند.
اصناف برای آرامش روحی نیاز به حمایت دولت دارند
یک کارشناس اقتصادی نیز به خبرنگار بازار می‌گوید: نارضایتی و مقاومت اصناف در برابر اعمال محدودیت‌ها از زوایایی قابل بررسی است و در مواردی حق دارند در قبال این مصوبات مقاومت کنند؛ آنها از دولت و مسئولان انتظار حمایت و تسهیلات دارند چرا که عده‌ای چوب ندانم کاری‌های برخی هم صنفی‌ها و مشتریان خود را می‌خورند؛ اصناف در شرایط بد اقتصادی حق دارند نگران دخل و درآمد خود باشند، آنها جدای از هزینه زندگی باید هزینه‌های آب و برق و اجاره و دیگر بدهی خود را بدهند.
رضا امینی می‌افزاید: دولت فقط از شروع بحران تاکنون همین وام با سود ۱۴ درصد را که برای همه اصناف در نظر گرفته را به‌عنوان بسته حمایتی در نظر گرفته است؛ این تسهیلات عملاً هیچ دردی را از آنها دوا نکرده است و این انتظار بسیار به جا است چرا که وقتی دولت به اجبار کسب و کار آنها را تعطیل می‌کند باید بسته‌های حمایتی مناسبی هم برای آنها در نظر بگیرد.
به گفته این کارشناس، در این شرایط به نظر می‌رسد بهترین حمایت دولت از اصناف می‌تواند کاهش دریافت مالیات از آنها باشد که قطعاً در زمان تعطیلی بازارها و همچنین دوران شیوع کرونا، مورد استقبال اصناف، بازاریان و همچنین خرده فروشان خواهد شد، تسهیلاتی با درصد سود پایین (۵ تا ۱۰ درصد) به بانک‌های عامل ارائه شود تا در اختیار اصناف قرار گیرد تا بازاریان را از ورشکستی ایمن کند.
اعمال محدودیت در موج چهارم برای اصناف دشوارتر است
برای بررسی وضعیت اعمال محدودیت به سمت سازمان صمت و اتاق اصناف می‌روم؛ آنها هم مطالبات اصناف را دلیل مقاومت در برابر مصوبات و اعمال محدودیت می‌دانند و اعلام می‌کنند تاکنون رایزنی‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.
رئیس اتاق اصناف قم درباره وضعیت اعمال محدودیت‌ها به خبرنگار بازار می‌گوید: در پیک چهارم اصناف با اعمال محدودیت‌ها مخالفت دارند و مقاومت‌هایی می‌کنند برای تعطیلی مطالبات و درخواست‌هایی از مسئولان دارند، جلسات زیادی برگزار شد و برخی مطالبات در بعد استانی قابل اجرا و برخی نیاز به پیگیری مسئولان استان دارد.
حسن احمدلو بیان کرد: اصناف ملاحظاتی داشتند که با توجه به وجود چک‌های برگشتی و مالیات باید بابت یک ماه این مالیات‌ها کسر شود، بخشی قابل‌اجرا بوده است اما با این وجود تا ۹۵ درصد اصناف مصوبات را اجرا کرده‌اند اما وجود ۷ هزار واحد صنفی غیر مجاز اعمال قانون بر روی آنها دشوار بوده و باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.
نظر شما