سرنوشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی چه شد!؟

به گزارش بازار، فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی در ابتدای این برنامه به اظهارات اخیر دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: دکتر نوبخت اخیراً درمورد گرانی ها گفتند که مردم چون پول زیادی دارند باعث گرانی شده اند.

وی با بیان اینکه کاستی در نقدینگی و تولید منجر به تورم خواهد شد گفت: سرمایه، منابع طبیعی، نیروی انسانی، مدیریت و فناوری از جمله عوامل تولید هستند که خوشبختانه کشور ما از این سرمایه ها برخوردار است اما نیازمند مدیریت صحیح هستیم.

این کارشناس اقتصادی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از پایه و اساس اشتباه دانست و گفت: تخصیص این ارز در زمانی که اختلاف فاحشی بین ارز آزاد و ارز دولتی وجود داشت یکی از ریشه های نابسامانی وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بود.

آقابزرگی با اشاره به برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای کرونا گفت: جالب است که فقط ۵۰۰ میلیون دلار از آن استفاده شد و سرنوشت مابقی آن معلوم نیست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است، گفت: دولت به منظور ارائه آمارهای مناسب از عملکرد خود از اهرم سرکوب قیمتها از جمله نرخ ارز یا قیمت گذاری در نرخ فروش محصولات استفاده می کند اما این از دید مردم با واقعیات تطبیق ندارد.

آقابزرگی افزایش تولید و عرضه و واگذاری امور به بخش خصوصی را به عنوان دو راهکار اصلی برای کاهش قیمتها مطرح کرد و افزود: ما حتی اگر سیستم نظارت و سیستم توزیع را هم ایجاد کنیم اما مازاد تولید و عرضه نداشته باشیم مشکل افزایش قیمتها حل نخواهد شد.

وی افزایش شکاف طبقاتی در جامعه را از آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برشمرد و گفت: کنترل تورم با سرکوب قیمتها امکانپذیر نیست اما با افزایش تولید، کوچکتر کردن بدنه دولت، واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و نظارت عالیه می توان تورم را کنترل کرد.

همچنین وحید شقاقی اقتصاددان با بیان اینکه هدف اصلی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده است، گفت: اگر نظام های چندنرخی از زیرساخت های لازم، نظارت ها و اعتبار سنجی برای توزیع کنندگان و واردکنندگان برخوردار نباشند منتج به رانت خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای نظام چندنرخی در ایران بدون امکانات لازم اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها از سال ۹۷ و در شرایطی شروع شد که هنوز زیرساخت های آن از جمله اعتبارسنجی واردکنندگان فراهم نشده بود و نظارت ها نیز کافی و هوشمند نبودند.

این اقتصاددان با اذعان به انحراف بزرگ در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ماحصل این سیاست، پرونده هایی است که هم اکنون در قوه قضائیه در حال بررسی است.

شقاقی تأکید کرد: اگر نظام چند نرخی با بستر شفافیت و نظارت و هماهنگی کامل همراه نباشد منجر به رانت می شود و به همین دلیل هم ما شاهد انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم اصابت این ارز به کالاهای اساسی هستیم.