سجاد صفری؛ بازار: «حسین حاتمی» در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که فعالان معدنی با چه خطراتی روبرو هستند؟ اظهار داشت: کاهش صادرات بخش معدنی، زنگ خطری برای فعالان و صاحبان معادن کشور است.
وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی کشور، توانایی تبدیل به ظرفیت انحصاری را دارد؛ به این معنا که علاوه بر بی نیازی برای واردات، بخش صادرات کشور، افزایش یافته است و ایران بعنوان یکی از بزرگ ترین فعالان معدنی در جهان شناخته شده است.
این نماینده مجلس، بیان کرد: براساس ارقام اعلام شده، بخش معدن و صنایع معدنی کشور در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش صادرات و ۵ درصد افزایش واردات را تجربه کرده است؛ این موضوع، می تواند برای صنعت معدنی و معدنکاران، زنگ خطر مهمی باشد چرا که موازنه صادرات و واردات بخش معدنی کشور برای نخستین بار به هم خورده و این عدم تعادل نگران کننده به نظر می رسد.
حاتمی گفت: از دست دادن بازارهای جهانی، یکی از پیامدهای کاهش صادرات است و آمار اعلام شده مبنی بر کاهش صادرات، نشان از دست رفتن بخشی از بازارهای جهانی برای بخش معدن و صنایع معدنی است.
وی افزود: این در حالی است که فعالان معدنی سایر کشورها در بازارهای داخلی ایران به دنبال جای پای مناسب برای صنایع معدنی خود هستند.
این نماینده مجلس، تاکید کرد: بنابراین برای جلوگیری از ادامه روند فعلی، مناسب به نظر می رسد تا ضمن آسیب شناسی، برای رفع دلایل کاهش صادرات و افزایش واردات بخش معدن و صنایع معدنی کشور تمهیدات مناسبی اتخاذ شود.
حاتمی افزود: در این صورت همراه با تامین نیاز بازار داخلی، می توانیم شاهد گسترش سهم بازارهای جهانی مواد و صنایع معدنی ایران در سایر کشورها باشیم.
بحث مهمی که می توان در دسته بندی مشکلات فعالیت‌های معدنی به آن پرداخت سیاست‌گذاری‌های مربوط به این بخش است
آمایش سرزمین حلقه مفقوده توسعه معادن
نماینده مردم کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که کاهش صادرات و افزایش واردات بخش معدن تحت تاثیر چه عاملی قرار دارد؟ به بازار، گفت: یکی از دلایل مهم کاهش صادرات و افزایش واردات بخش معدن و صنایع معدنی کشور، کاهش تولیدات این بخش است.
حاتمی اظهار داشت: موانعی که بر سر راه فعالیت صاحبان معادن و فعالان صنایع معدنی کشور، قرار گرفته است منجر به کاهش تولید و افزایش واردات شده است.
وی افزود: یکی از موارد مهمی که باید در فعالیت‌های معدنی به آن پرداخته شود بحث توانایی توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ایران ظرفیت‌های مطلوبی در بخش معدنی دارد و باید برای بهره‌برداری از آنها، اقدامات گسترده‌ای انجام شود؛ همچنین لازم به توجه است که امروزه مشکلات متعددی در مسیر فعالیت‌های معدنی وجود دارد و این مسائل، شرایط را برای معدنکاران دشوار کرده است.
حاتمی بیان کرد: برخی سیاست‌گذاری‌های محدودیت زا یکی از دست‌اندازهای مهم بخش معدنی کشور است و کمبود آمایش سرزمین، نخستین مشکل این حوزه است.
وی تصریح کرد: بحث مهمی که می توان در دسته بندی مشکلات فعالیت‌های معدنی به آن پرداخت سیاست‌گذاری‌های مربوط به این بخش است.
حاتمی افزود: جای خالی آمایش سرزمین در بخش معدن کشور بسیار احساس می شود؛ بدین نحو که چشم‌انداز مناسبی برای آمایش سرزمین در بخش معدن و شناسایی ظرفیت‌های معدنی در جهت بهره برداری مطلوب از این ذخایر، تدوین نشده است.
وی تاکید کرد: به این ترتیب تا امروز نتوانسته‌ایم به تناسب ذخایر و منابع معدنی موجود در کشور، بهره‌وری داشته باشیم و اکتشافات و استخراج‌های معدنی کشور با محدودیت مواجه شده اند.
بازبینی و اصلاح شیوه نامه‌های معدنی، یکی از اقدامات مهمی است که باید در دستور کار مسوولان نهادهای دولتی قرار گیرد
سازمان حفاظت از محیط زیست مانع توسعه معادن
نماینده کلیبر، هوراند و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که سازمان حفاظت از محیط زیست چه نقشی در محدودیت بخش معدنی داشته است؟ به بازار، گفت: یکی دیگر از موارد سیاست‌گذاری‌های محدود کننده بخش معدنی، جبهه گیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست علیه بخش معدنی است.
حاتمی اظهار داشت: به نظر می رسد در بحث تاثیر معادن بر محیط زیست باید به جای استفاده از قوانین محدود کننده فعالیت‌های معدنی، بحث‌های مدیریتی را مطرح کرد و آن را گسترش داد.
وی افزود: به عبارتی دیگر، مانع گذاری بر سر راه فعالیت‌های صاحبان معادن از بین رفته و باید با همکاری فعالان معدنی و مسئولان نهادهای مرتبط با محیط زیست، شرایطی ایجاد شود تا ضمن کاهش آسیب به محیط زیست، فعالیت‌های معدنی، نیز گسترش یابند.
این نماینده مجلس، اظهار داشت: در چنین شرایطی معادن به دلیل وجود مقررات زیست محیطی تعطیل نمی شوند و محیط زیست، نیز درگیر مشکلات جدی نخواهد شد.
حاتمی تاکید کرد: بنابراین، بازبینی و اصلاح شیوه نامه‌های معدنی، یکی از اقدامات مهمی است که باید در دستور کار مسوولان نهادهای دولتی قرار گیرد.
نظر شما