بازار؛ گروه خودرو: زیان دهی صنعت خودرو به معضلی لاینحل تبدیل شده است؛ به طوری که هر روز هر یک از مسئولان برای آن نسخه‌ای تکراری تا جدید می‌پیچد؛ برخی از این پیشنهادها حتی امکان عملی شدن هم ندارند و به اعتقاد کارشناسان در صورت محقق شدن ضربه‌ای مهلک‌تر به صنعت می‌زنند.
یکی از این موضوعات که طی سال‌های اخیر بارها از زبان نمایندگان مجلس تا مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده شده همان داستان واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی است. موضوعی که امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت ضمن اشاره به اینکه اکنون زمان خوبی برای خصوصی سازی نیست؛ بر ایجاد شفافیت و اصلاح قوانین کسب و کار تاکید می‌کند؛ گفت و گوی بازار با وی را در ادامه بخوانید.
یکی از اتهام‌های آقای ایروانی این بود که تعرفه انژکتور گازسوز را برای انژکتور بنزینی استفاده کرد. این کار را چه کسی انجام داده؟ درست است که بخش خصوصی انجام داده اما مجری آن چه کسی بوده؟ جز این بوده که از طریق گمرکات انجام شده؟ باید پرسید چرا این فساد در گمرکات انجام شده است؟ پاسخ چیزی جز اینکه اشکال اصلی در قوانین و اجرای قوانین است، نیست
* هربار که صحبت از زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور به میان می‌آید، انگشت اتهام برخی به سمت دولتی اداره شدن صنعت خودرو نشانه می‌رود، درحالی که برخی همچون خودتان معتقد هستید که با خصوصی‌سازی هفت تپه و هپکوی جدیدی ایجاد خواهد شد؛ با این شرایط به نظرتان باید چه تدبیری اندیشیده شود؟
همانطور که در مصاحبه قبلی اشاره کردم خصوصی سازی روش درستی نیست. قبل از هرچیزی باید قوانین را اصلاح کنیم؛ همچنین نیاز است که تفکرات مدیران دولتی و مجلس عوض شود. تا وقتی قوانینی داریم که به راحتی با آن می‌توان یک مدیر خصوصی را متهم و زندانی کرد نمی‌توان انتظار خاصی از بخش خصوصی داشت. نمی شود هر روز به مدیران بخش خصوصی اتهام بزنیم و آن‌ها را دستگیر کنیم.
یکی از مدیران که بارها نامش در رسانه‌ها منعکس شد و آبروی وی رفت؛ همین عباس ایروانی، موسس هلدینگ عظام است که به عنوان مفسد فی‌الارض مدتی بازداشت شد. سرانجام آن پرونده چه شد؟ هیچ. البته از این دست از اتفاقات بسیار داریم و باید پرسید وقوع چنین ماجراهایی از چه چیزی نشات می‌گیرد؟ البته شاید پرسیده شود که این موضوع چه ربطی به خصوصی سازی و دولتی سازی دارد؟ یا ربط به قوانین و نحوه نظارت ما دارد؟ یکی از اتهام‌های آقای ایروانی این بود که تعرفه انژکتور گازسوز را برای انژکتور بنزینی استفاده کرده بود.
این کار را چه کسی انجام داده؟ درست است که بخش خصوصی انجام داده اما مجری آن چه کسی بوده؟ جز این بوده که از طریق گمرکات انجام شده؟ باید پرسید چرا این فساد در گمرکات انجام شده است؟ پاسخ چیزی جز اینکه اشکال اصلی در قوانین و اجرای قوانین است، نیست. بنابراین ابتدا باید تکلیف این نواقص قانونی را برطرف کرد بعد به سراغ بخش خصوصی رفت. تاکید دارم که خصوصی سازی در چنین شرایطی به صلاح کشور نیست.
همچنین تحولات راهبردی در مجلس جمهوری اسلامی ایران نیاز است. اینکه مجلس جمهوری اسلامی ایران فکر نکند که مالک همه چیز است؛ از همین رو برای تصمیماتی که می‌گیرد از معیار سیاسی استفاده نکند و معیار اقتصادی برای توسعه حداقلی صنعت کشور را اولویت قرار دهد. هر وقت چنین موضوعی را قبول کردیم بعد می توانیم قوانین اصلاح کنیم.
مبنای قانون تجارت و کارگری متعلق به ۵۰ تا ۶۰ سال پیش است. بنابراین قوانین به شدت ضد تولید است و همه این را به خوبی لمس کرده‌اند
* اشاره کردید به نمایندگان مجلس، در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که برخی از نماینده‌ها اصرار به احداث سایت قطعه سازی یا خودروسازی در استان خود داشتند؛ در این خصوص چه نظری دارید؟
متاسفانه مشکلات بیش از این صحبت‌ها است. در حال حاضر هر وقت می بینیم وکلای مجلس می آیند، اول یک برنامه تحقیق و تفحص راه می اندازند و بعد که می فهمند خیلی شرایط پیچیده تر است می‌گویند حالا یک قطعه سازی در شهرستان ما راه بندازید و بعد از دو تا سه سال خواهیم دید که اکثر وکلایی که این پیشنهاد را دادند سهمی در شهرستان خودشان گرفته اند.
این موضوع اشکال دارد اما نکته اینجاست که مبنای قانون تجارت و کارگری متعلق به ۵۰ تا ۶۰ سال پیش است. بنابراین اگر تغییراتی هم ایجاد شده فقط جزئی بوده است و مفهومی تغییری ایجاد نشده است. قوانین به شدت ضد تولید است و همه این را به خوبی لمس کرده‌اند.
چندی پیش بحث واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو به سه بانک مطرح شد؛ این درحالی است که بارها شنیده‌ایم که بانکدار هم خود را ورشکسته معرفی می‌کنند و نسبت به وضعیت موجود منتقد هستند. دلیل این ماجرا این است که مسیر را اشتباه رفته‌اند. بانکداری را با رباخواری به نابودی کشانده اند. الان بانک هم ناراضی است. چرا؟ چون روش گرفتن بهره بدون توجه به توانایی تولیدی غلط است. با این غلط مدام کنار می آییم و آدم های رباخوار تشویق می شوند. یعنی پول را به بانک می آورد و سود بیشتری نسبت به بورس می کنند. تازه وقتی به بورس هم می آید همه رفتارهای عجیبی انجام می دهند که با هم زمین می خوریم.
ختم کلام خصوصی سازی روش مناسبی برای شرایط امروز نیست. به نظر بنده اکنون این حرف ها جواب ندارد و خواهش دارم که مسئولان در این سه ماه آخر دولت به جای طرح مسائلی که نمی توانند انجام دهند، بیایند کارهایی را که می توانند انجام دهند و مشکلات تولید را برطرف کنند را عنوان کنند. یعنی شاید سوال بهتر این باشد که هیچ راه حلی بلد نیستند که مشکلات صنعت خودرو را برطرف کنند؟ می دانیم خیلی از کارها هست که می توانند در همین وضعیت موجود انجام دهند و موانع تولید را کم کنند. اما متولیان به جای اینکه به موانع تولید بپردازند برای آن برنامه جدید می سازند و ذهن آدم ها را درگیر می کنند.
متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که دوباره بحث عرضه خودرو در بورس مطرح شده است. تمام این موارد نکته های انحرافی است که ذهن مدیرعامل صنعت را منحرف کند. مدیران و کارآفرینان هممواره با مسائل مختلفی همچون مشکلات بانکی، تامین نقدینگی و تبادلات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند و به مسائلی که هیچ جواب ندارد می‌پردازند.
زمانی می توانیم خصوصی سازی را در قطعه سازی انجام دهیم که دولت الکترونیک به صورت کامل اجرا شود. چون برای چنین کاری نیاز به شفافیت کامل در تبادلات مالی و اقتصادی کشور است. یعنی هر وقت این کار را انجام دادیم خود به خود مشکلات بیرون می زنند. رانت خواری‌ها، فساد و مفسد شناخته می‌شوند. بعد از این اقدامات بخش خصوصی می تواند رقابت کند
* با توجه به اینکه منتقد خصوصی‌سازی صنعت خودرو در وضعیت فعلی هستید، بفرمایید به نظرتان در چه شرایطی می‌توان باقی مانده سهام دولت در خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی انتقال داد؟
همانطور که در مصاحبه قبلی اشاره کردم هر وقت توانستند تمام قطعه سازان زیر نظر خودروسازی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند، برای خصوصی سازی صنعت خودرو آماده خواهیم بود. حالا چه زمانی می توانیم خصوصی سازی را در قطعه سازی انجام دهیم؟ وقتی دولت الکترونیک به صورت کامل اجرا شود.
چرا دولت الکترونیک؟ چون برای چنین کاری نیاز به شفافیت کامل در تبادلات مالی و اقتصادی کشور است. یعنی هر وقت این کار را انجام دادیم خود به خود مشکلات بیرون می زنند. همچنین رانت خواری ها مشخص می شوند. فساد و مفسد شناخته می‌شوند. بعد از این اقدامات است که بخش خصوصی می تواند رقابت کند.
همچنین قانون کسب و کار نیز یکی از قوانینی است که سالهاست همینطور نیم بند جلو می رود. مسئولان این دو برنامه را نخست اجرا و فضای کسب و کار را شفاف کنند، این حداقل چیزی است که برای خصوصی سازی لازم است. به طور کلی برای اینکه بفهمیم درست می گویند اول بگوییم قطعه سازان بزرگشان را خصوصی کنند. اگر در یکسال توانستند تحمل کنند و قطعه سازی رشد کرد و بهره وری بالا رفت آن وقت می گوییم دنبال خودروسازی‌ها بیایند.
به طور کلی به نظر بنده به این راحتی نمی توان دو خودروساز اصلی را خصوصی سازی کرد چرا که با توجه به تحریم‌ها اگر آن گلوگاه را رها کنید؛ در حقیقت به این کمک خواهید کرد که صنعت خودرو به سمت مونتاژکاری برود و خودروسازی زمین خواهد خورد. دلیل این ماجرا هم این است که با نظام تعرفه ای فعلی داخلی سازی صرفه ندارد.
تمام مواردی که به آن‌ها اشاره شد حداقل نیازهای بخش خصوصی است. فضای شفاف کسب و کار، دریافت مالیات درست از تمام اقشار، کسب و کارها و نه فقط از یک گروه خاص، بهبود فضای کسب و کار و غیره از جمله ملزومات اولیه خصوصی سازی است. علاوه بر این ضوابطی بخش خصوصی که با ارگان های دولتی دارند باید اصلاح شود تا کار آفرینان راحت بتوانند از شفافیت بهره ببرند، نه اینکه یک کارشناس امضای طلایی داشته باشد و بتواند یک نفر را به خاک سیاه بنشاند. حتی رشوه بگیرد یا برای مثال ۱۰ نفر از اقوامش را در جای مشخصی استخدام کند؛ تا وقتی چنین شرایطی وجود دارد خصوصی سازی معنا ندارد.
نظر شما