بازار؛ گروه استانها: باوجوداینکه در طی چند سال اخیر ستادهای تسهیل و رفع موانع در استانداری‌ها تشکیل و سعی شده تا نسبت به رفع موانع اقدام شود اما به نظر می‌رسد اقدامات انجام پذیرفته برای برداشته شدن موانع کافی نبوده و این اقدامات تنها بخشی از مشکلات بر سر راه تولید و در برخی از تولیدی‌ها را برطرف کرده است و لذا مشکلا بخش خصوصی و دولتی هم چنان پابرجاست.
بنا بر گفته کارشناسان شتاب بخشیدن به روند رشد اقتصادی در کشور مستلزم کاهش سطح حضور دولت در فعالیت‌های غیر حاکمیتی است که ممکن است در چارچوب خصوصی‌سازی تعریف شود اما آنچه موضوع مشارکت بخش خصوصی دولتی را از مفهوم خصوصی‌سازی متمایز می‌سازد، این است که در بحث مشارکت بخش خصوصی، دولت‌ها وظایف قانونی و مسئولیت‌های حاکمیتی خود را حفظ می‌کنند و با تقبل بخشی از ریسک و حداقل کردن آن، زمینه شراکت بخش خصوصی با بخش دولتی را فراهم می‌آورند.
در همین راستا به‌منظور بررسی نقشه راه امسال با شعار مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها با علی‌اکبر لبافی معاون سابق وزیر کار و رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی به گفت‌وگو نشستیم.
* ویژگی شعار امسال چیست؟
سال‌های قبل شعارها بر محور تولید و وجدان کاری و مباحث اقتصادی بود ولی شعار امسال تکمیل‌کننده است از این‌جهت که هم به پشتیبانی از بخش تولید و هم بر رفع موانع تولید تأکید شده است درواقع شعار امسال جمع‌بندی شعارهای سال گذشته به لحاظ اجراست.
* شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی امسال چه اهدافی را در دستور کار دارد؟
نخستین جلسه این شورا در نخستین هفته سال جاری با حضور مسئولان دولتی و مدیران بخش خصوصی با محور راهکارهای اجرایی تحقق شعار سال در دو بخش پشتیبانی‌ها و مانع‌گذاری تشکیل شد و لذا این محور مهم‌ترین موضوع برای رسیدگی در سال پیش رو است.
* برای تسهیلگری در تولید از کجا باید شروع کرد؟
برای تسهیلگری باید در بسیاری از زمینه‌ها اقدام کرد به‌طور مثال باید درروند صدور مجوزها تجدیدنظر کرد و در فعالیت‌های تولیدی، توسعه پنجره واحد ارائه خدمات دولتی را برای جلوگیری از اتلاف وقت تولیدکنندگان راه اندازی و تسریع بخشید.
هم‌چنین تسهیل فعالیت تجارت خارجی واحدهای تولیدی برای صادرات و تأمین تجهیزات و مواد اولیه، تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند انرژی، امکان تهاتر طلب واحدهای تولیدی با بدهی آن‌ها به دولت یا نظام بانکی را در دستور کار قرارداد.
تسهیل مقررات مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات، تسهیل دسترسی به منابع مالی موردنیاز و تسهیل مقررات قیمت‌گذاری و نظام توزیع از جمله نیاز ها برای تسهیل تولید است که این موضوعات باید امسال به طور ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.
* آیا بستر برای پشتیبانی از تولیدکننده در حال حاضر فراهم است؟
برای آنکه پشتیبانی اتفاق بیفتد لازم است موانع تولید برطرف شود و این کار نیازمند داشتن قوانین منطبق با شرایط موجود و تدوین قوانین و مقررات برگرفته از نظرات بخش خصوصی است چراکه امروز با قوانین ۴۰ سال قبل نمی‌توانیم شرایط اقتصادی امروز را هدایت و مدیریت کنیم.
* آیا مشکل با اصلاح قوانین توسط سازمان صمت قابل‌حل است؟
علاوه بر وزارت صمت، نهادها و دستگاه‌هایی دیگری به‌ویژه بانک مرکزی و شبکه بانکی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان محیط‌زیست نیز در این زمینه نقش مهمی دارند و درصورتی‌که موانع تولید در این دستگاه‌ها رفع نشود و همکاری و تعامل خوبی بین همه بخش‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان به اهداف تعیین‌شده برای جهش تولید دست‌یافت لذا این رفع موانع را نباید تنها با یک چشم و یا از یک وزارتخانه مطالبه کرد.
* آیا نقشه راهی برای برداشتن موانع دارید؟
در سال‌های گذشته ۶ جلد از قوانین مخل کسب‌وکار برگرفته ازنظر تشکل بخش خصوصی و دولتی را در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تهیه کردیم و در اسفند سال ۹۸ این ۶ جلد تقدیم رئیس مجلس دوره دهم کردیم، وی نیز به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی این ۶ جلد کتاب را ارجاع داد.
حدود ۳۰ درصد قوانین کسب‌وکار تاکنون اصلاح و درست اجراشده، اما اگر همه این قوانین اصلاح شود، بسیاری از مانع‌گذاری در حوزه رونق تولید حذف می‌شود
در همین راستا در این استان یکی از اقدام‌هایی که برای مانع‌گذاری در حوزه تولید در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انجام دادیم این بود که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردیم به‌جای فعالیت شورای عالی معادن که یک شورای کشوری بود، در هر استان یک شورای معادن فعالیت کند تا مشکلات حوزه معادن سریع و بدون پیگیری‌های طولانی رفع شود که خوشبختانه در سال گذشته این پیشنهاد اجرایی شد و در حال حاضر هر استان یک شورای استانی معادن دارد.
* بسیاری از تولیدکنندگان قوانین را خود مانعی بر سر راه تولید می‌دانند نظر شما چیست؟
بسیاری از قوانین موجود مانع رونق تولید و توسعه هستند لذا همان طور که عرض کردم بسیاری از قوانین کسب‌وکار مربوط به ۴۰ سال پیش است که با پیشرفت در حوزه‌های مختلف لازم است این قوانین نیز اصلاح شود البته حدود ۳۰ درصد قوانین کسب‌وکار تاکنون اصلاح و درست اجراشده، اما اگر همه این قوانین اصلاح شود، بسیاری از مانع‌گذاری در حوزه رونق تولید حذف می‌شود.
در این راستا معتقدم که فقط نباید از دولت نقش پشتیبانی طلب کرد زیرا دولت‌ها اصولاً بسترساز هستند، علاوه بر این، بخش خصوصی باید روی اخلاق کسب‌وکار فرهنگ‌سازی کند.
* چه زمانی می‌توان امیدوار بود که«تولید» رونق بگیرد؟
زمانی تولید رونق می‌گیرد که بخش خصوصی و تعاونی در تولید مشارکت داده شود و البته برای رسیدن به این هدف باید قوانینی وضع شود که تسهیلگر باشد زیرا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در رونق تولید موضوع بسیار مهمی است و به این شکل می‌توان بر تورم فائق آمد و مشکلات متعددی را از پیش رو برداشت.
* آیا می‌توان به بازگشت ثبات به اقتصاد کشور امیدوار بود برای این هدف چه باید کرد؟
تنها راهکاری که می‌تواند اقتصاد ایران را به ثبات برگرداند و تورم را به حداقل برساند و به زندگی و معیشت مردم کمک شایان توجهی کند رونق تولید است؛به عبارت روشن‌تر اگر تولید رونق بیابد، نقدینگی و خلق نقدینگی مخرب از بین می‌رود، چراکه نقدینگی که صرف تولید نمی‌شود قطعاً منجر به تورم می‌شود درحالی‌که نقدینگی که به سمت تولید می‌رود هیچ‌گاه تورم‌زا نخواهد بود.
نظر شما