به گزارش بازار، کاووس قاسمی افزود: در فعالیت‌های معدنی معمول آنچه در ظاهر ماجرا به چشم می‌خورد جنبه تخریبی کار است.
وی گفت: در ۷ تا ۸ معدن سنگ‌های تزئینی موجود در روستای جوشقان استرک اصفهان با توجه به اهمیت موضوع؛ مورد پایش وزارتخانه قرار گرفت و معلوم شد که معارضین محلی هم داشته است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت ادامه داد: پس از رسیدگی‌های اولیه، پرونده این معادن به شورای عالی معادن برده شد و در آنجا رأی به خصوص برای معادن این منطقه صادر شد و در آن قرار شد از سال ۹۶ تا ۹۷ به بعد هیچ معدن دیگری احداث نشود.
قاسمی با بیان این که با معدن داران متخلف برخورد می‌کنیم گفت: سالانه ۵۰۰ معدن سلب صلاحیت می‌شوند و در مقابل هم حدود ۵۰۰ معدن تشویق می‌شوند.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت نبود مدیریت باطله‌های معدن را یک معضل در معدن داری کشور عنوان کرد و افزود: در درجه اول؛ مدیریت باطله‌های معدن با دارنده امتیاز معدن می‌باشد و در مرحله بعدی دولت مقصد است، زیرا در قانون بحث بازسازی و احیای معادن دیده شده است.
وی گفت: در ماده ۲۵ قانون معادن آمده است؛ «دولت باید سالانه ۱۰ درصد حقوق دولتی معدن دار را پرداخت کند و این پرداختی باید به حساب سازمان جنگل‌ها واریز شود و مسئولیت بازسازی معادن به عهده سازمان جنگل هاست، اما این وظیفه دولت به مفهوم واقعی انجام نمی‌شود.»
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت تصریح کرد: در تبصره ۶ ماده ۱۴ آمده است «۱۵ درصدی که بهره بردار معادن پرداخت می‌کند باید صرف زیرساخت و شهرستان محل وقوع معدن شود» که متأسفانه این میزان مبلغ را هم خزانه، کامل پرداخت نمی‌کند. مثلا سال قبل اصفهان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کرد که در اصل؛ ۱۵ درصد از این مبلغ، دقیق و درست صرف بازسازی و توسعه شهرستان‌های معدن خیز استان اصفهان نشده است.
نظر شما