به گزارش بازار، مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه اعلام افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها توسط دولت در سال گذشته، موجب نارضایتی مشتریانی شده بود که با ارقامی کمتر با موجرین قرارداد امضا کردند، اظهار کرد: این یک مشکل بود که عده‌ای ضمن تمکین از قانون دولتی، [ایجاد کردند].
وی افزود: زمانی که ما پای منبر می‌نشستیم، آقایان می‌فرمودند اگر مالک راضی نباشد، نماز و روزه و فعل و انفعالات فرد در آن خانه باطل است؛ حال نباید مالک و مستاجر را روبرو هم قرار دهیم بلکه باید این دو را در کنار هم داشته باشیم.
قلی خسروی در بخشی دیگری با بیان اینکه امروزه ستاد ملی کرونا با عبور از شرع، نماز جمعه و مساجد [و درپی آن منبرها را نیز] بسته است، اظهار کرد: برخی دستورالعمل‌ها دخالت در مالکیت است و لذا علما باید در قضیه مالک و مستاجر و هزینه ملک و چگونگی وصول آن، فتوا بدهند.
این مقام مسئول در حوزه اجاره و ملک، بار دیگر تاکید کرد که نباید در کار مالکیت دخالتی از سوی نهادها و دستگاه‌ها صورت گیرد و افزود: اعتقاد راسخ بنده این است که تبعاتی نیز دارد.
قلی خسروی یادآور شد: تسهیلاتی که برای مستاجرها فراهم می‌کنیم یک بحث و خرج کردن از جیب مردم، بحثی دیگر است. لذا باید اجاره به شرط تملیک باشد و در هر محله‌ای، منازلی برای اجاره داشته باشیم.
وی با تصریح بر اینکه بخشنامه‌های دولتی، هدف کنترلِ بازار اجاره بها و ملک را محقق نخواهد کرد، افزود: مالکیت در هر صورت محترم است؛ البته مالکین ایرانی، با تمام دنیا فرق دارند و هستند کسانی که حتی نرخ قانونی ۲۵ درصد سال گذشته را هم اضافه نکرده است.
نظر شما