بازار؛ گروه استانها: افزایش هزینه‌های تولید نه‌تنها کارفرمایان را در منگنه قرار داده بلکه بر روی جذب نیرو و دستمزدها نیز تأثیر گذاشته است.
بسیاری از کارفرمایان که به دنبال ارزان تمام شدن قیمت تولید هستند و در طی سال گذشته فشارهای مالی بسیاری را تحمل کردند حالا افزایش دستمزدها برای آن‌ها کمی گران تمام می‌شود و لذا احتمال افزایش قراردادهای صوری و سفید بنا بر نظر کرشناسان بیشتر خواهد شد.
استخدام دو نفر با یک حقوق
اشکان رحمتی یکی از کارگرانی که در یک نانوایی فانتزی در مشهد به مدت هشت ساعت در شبانه‌روز به‌عنوان صندوق‌دار کار میکند به ما می‌گوید: کارفرما به ازای هشت ساعت کار فقط ماهانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت میکند ضمن اینکه نه بیمه‌ای به ما تعلق می‌گیرد و نه مرخصی و نه بن کارگری داریم.
وی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیا اعتراضی داری می‌گوید: چه اعتراضی می‌توانم داشته باشم وقتی روز نخست کارفرما درازای پرداخت همین مقدار من را استخدام کرده است؟
این صندوق دار نانوایی می‌گوید: جوان‌هایی مانند من به دلیل مشکل مالی با ارقام کمتر از این هم تن به کار می‌دهند!
این جوان اظهار میکند: صاحب نانوایی تنها شاطر و یک نفر دیگر را به دلیل انجام کار تخصصی حقوق بر مبنای اداره کار پرداخت میکند زیرا به قول خودش به‌صرفه نیست برای صندوق‌دار ماهیانه سه میلیون بپردازد لذا با یک حقوق دو نفر را استخدام کرده است.
قرارداد های سفید
خانم افتخاری نیز یکی دیگر از کارگرانی است که با ۴۷ سال سن افزون بر دو سال است که در بایگانی یک دفتر اسناد رسمی در بلوار شهید فرامرز عباسی مشهد مشغول به کار است.
وی بابیان اینکه به ازای یک ماه کار تنها یک‌میلیون و ۲۰۰ هزارتویمان حقوق دریافت میکند به ما می‌گوید: در این دفتر اسناد رسمی کارکنان با هشت سال سابقه کار حقوقی بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت نمی‌کنند!
افتخاری می‌گوید: اگر دولت و وزارت کار ادعای حمایت از کارگر را دارد نباید اجازه دهد که هیچ کارفرمایی بدون پرداخت حق‌وحقوق کارگر نسبت به استخدام وی اقدام کند و اداره کار باید لیست کارکنان و کارگران هر کارگاه را بررسی کند.
این متصدی بایگانی اظهار می کند: من و همکاران ازآنجایی‌که به این پول نیاز داریم لذا در شرایط اعتراض نیستیم.
وی به ما می‌گوید: در این دفتر تنها دو نفر قرارداد رسمی کارگری دارند که آن‌ها هم به دلیل ترس از اخراج شدن حتی بااینکه برخی از ماه‌ها بیمه آن‌ها پرداخت نمی‌شود اما اعتراضی نمی کنند.
افتخاری بابیان اینکه سردفتر هرماه از ما می خواه تا سند رسمی مبنی بر اینکه حق‌وحقوق خود را دریافت کردیم امضاء کنیم ادامه می‌دهد: بسیاری از کارگران همین مشکل رادارند و لذا با کوچک‌ترین شکایت یا اعتراض اخراج می‌شوند لذا سکوت را بر اخراج ترجیح می‌دهند.
سندهای بی اعتبار
حسین مطلبی کارشناس حقوق کار در مشهد در خصوص پرسش ما مبنی بر اینکه چگونه باید از گرفتن امضاء از کارگر آن‌هم در محضر اسناد رسمی و یا قراردادهای صوری با آن‌ها به شکل قانونی برخورد کرد می‌گوید: برخی کارگران به‌موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند با کارفرما تسویه‌حساب کرده‌اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت کرده‌اند لذا برخی هیئت‌های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه‌حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می‌کردند.
به استناد ماده ۶۷۳ تعزیرات سوءاستفاده از هرگونه سند سفید امضا تا ۳ سال حبس برای فرد سوءاستفاده کننده به دنبال دارد لذا تسویه‌های سفیدی که کارفرمایان از کارگران می‌گیرند نیز مشمول همین الزام قانونی است
وی می‌افزاید: این در حالی است که پیرو شکایت‌های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه‌حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.
وی ادامه می‌دهد: این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاجرا است.
قرارداد سفید امضا جرم است
این کارشناس حقوق کار هم‌چنین در پاسخ به سؤال ما مبنی برقرار دادهای سفید امضاء و اخذشده از کارگران نیز اظهار میکند: در قانون مجازات اسلامی، ازجمله مصادیق جرم خیانت‌درامانت، سوءاستفاده از سفید امضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به‌عنوان امانت نزد دیگری سپرده‌شده، جرم خیانت‌در امانت واقع می‌شود و به‌طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که در عرف یا قانون، به‌عنوان امین شناخته می‌شود.
مطلبی تأکید میکند: در مورد «تسویه‌های سفید امضا» به استناد ماده ۶۷۳ تعزیرات سوءاستفاده از هرگونه سفید امضا تا سه سال حبس برای فرد سوءاستفاده کننده به دنبال دارد لذا تسویه‌های سفیدی که کارفرمایان از کارگران می‌گیرند نیز مشمول همین الزام قانونی است.
این وکیل حقوق کار اذعان میکند: اما با توجه به اینکه اثبات این موضوع در دادگستری زمان‌بر است و درعین‌حال، برای کارگر بیکار و بدون درآمد، هزینه‌بر نیز هست، این الزام قانونی نتوانسته تا امروز مشکل کارگران را حل کند؛ بنابراین باید در عرصه روابط کار به دنبال راهکاری برای تأمین امنیت شغلی کارگران باشیم تا بغرنجِ تسویه‌های سفید امضا به‌صورت اصولی رفع شود.
نبود امنیت شغلی بزرگ‌ترین چالش کارگران
در همین رابطه رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار اظهار میکند: اگرچه در موردحمایت از کارگران قوانین زیادی وضع‌شده است اما ضعف در اجرای آن‌ها مشهود و عینی است زیرا درحالی‌که در ماده ۱۰ قانون کار، به‌صراحت به ویژگی‌های قرارداد کار اشاره‌شده است اما کارفرمایان به‌طوری صوری آن‌ها را رعایت می‌کنند و در عمل به آن‌ها پای بند نیستند و حتی برخی با سوءاستفاده از قشر کارگر، از قراردادهای سفید امضا و بیمه‌های بی‌نام استفاده می‌کنند.
احسان سهرابی اظهار میکند: ازاین‌رو درخواست جامعه کارگری این است که همان‌طور که کارفرما لیست بیمه را به صورت دیسکت به سازمان تأمین اجتماعی و به‌صورت متمرکز ارائه میکند، قراردادهای کار را نیز به‌صورت متمرکز به اداره کار ارائه کنند تا نظارت کافی و لازم بر آن‌ها صورت بگیرد.
وی می‌گوید: در این رابطه بزرگ‌ترین چالشی که کارگران در حال حاضر با آن مواجه هستند موضوع عدم امنیت شغلی ، قراردادهای موقت و سفید امضا است و درحالی‌که از سال ۱۳۶۹ قانون کار در کشور تصویب‌شده است اما دراین‌باره هیچ‌گونه اقدام جدی صورت نمی‌گیرد.
عضو هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور به ما می‌گوید: باوجوداینکه استان خراسان رضوی در حال حاضر از حیث شرایط وضعیت کارگران در کشور جزو پنج استان برتر است اما توسعه و جهش تولید نیازمند حمایت از قشر کارگر است.
سفره‌ای که آب می‌رود
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی بابیان اینکه سفره کارگران روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و بسیاری از کارگران در حال حاضر شرمنده خانواده‌هایشان هستند می‌افزاید: بسیاری از این کارگران در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی‌شان مستأصل و درمانده شده به‌طوری‌که علاوه بر کار سخت و فشرده در واحدهای تولیدی در اوقات فراغت خود به مشاغلی نظیر مسافرکشی روی آورده‌اند.
وی با اشاره به افزایش حقوق سال گذشته به میزان ۳۶ و نیم درصد بیان میکند: این در حالی بود که قریب به‌اتفاق تمامی کالاهای مصرف افزون بر ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصد افزایش یافت و لذا کاملاً مشخص است که این افزایش دستمزدها به‌هیچ‌وجه در مقایسه با نرخ تورم همخوانی ندارد.
وی اذعان میکند: اعتقاد من این است که این شیوه دستمزد باید عوض شود و اینکه شاخص تورم سال گذشته را مبنای افزایش حقوق سال آینده‌ای قرار دهیم که نمی‌دانیم چه اتفاقی قرار است بیفتد و آیا درگیر تحریم یا جنگ خواهیم شد کار عبث و بیهوده‌ای است لذا پیشنهاد این‌جانب این است تا زمانی که اقتصاد ما به ثبات نرسیده باید برای یک بازه زمانی شش‌ماهه دستمزد مشخص کنیم نه برای یک سال !
نظر شما