احسان سهرابی؛ بازار: با توجه به شعار سال که توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان سال تولید؛ پشتیبانی و مانع زدایی ها اعلام شده لذا وظیفه خود می دانم که به دور ازحاشیه ها بزرگترین موانعی که با حذف آنها می توان به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری،در حوزه کارگری رسید را اعلام کنم.
در این راستا باید اذعان کنم دلیل تاکید رهبری بر شعارهای اقتصادی طی سال های گذشته به این دلیل است که مسئولان تلاش چندانی در راستای تحقق شعارها نمی کنند.
کارگران به عنوان ستون فقرات یک بنگاه اقتصادی و سربازان اقتصاد مقاومتی ، نقش بارز و شاخصی در رونق تولید دارند، اما شرکائ اجتماعی از جمله دولت و کارفرمایان به این موضوع توجه اساسی ندارند زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب هنوز اصل ۴۳ قانون اساسی به طور کامل محقق نشده است.
ابتدابا توجه اظهارات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص بازنشستگی پیش از موعد باید اشاره کنم قانون سخت وزیان آور اشاره به این موضوع دارد که محیط کار باید برای کارگران امن باشد، درست است که بعد از ۲۰ سال کارگر بازنشست می شود ولی پیامدهای جسمی و روانی برخی کار ها قابل جبران نیست.
به عنوان مثال کار در پزشک قانونی، افسران کشف جرم، زندانبانها که با ادوات جرم و مجرم ارتباط دارند باید ۳۰ سال خدمت کنند که دور از انصاف است .
اما این سؤال هم مطرح است زمانی که فرد پیش از موعد بازنشست می‌شود آیا می‌تواند با مستمری ناچیزی که دریافت می‌کند امورات زندگی‌اش را بگذراند؟
در ایران اما متأسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی در رشته‌های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاه‌ها چقدر است.
تفکیک نشدن نسبت مزد به‌کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.
تعیین تاریخ‌مصرف برای کارگران
در همین راستا مشکلات باید علمی و پژوهشی در مورد آسیب‌های آن بررسی شود و اعضای متخصص و متعهد و با تقوی نظر دهند و لذا امیدوارم اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نیز علل از دست رفتن مشاغل را از جوانب معیشتی و اقتصادی بررسی کنند که چرا باید یک کارگر سه شغل داشته باشد تا یک خانواده ۴ نفر را تأمین کند؟
در همین راستا یکی از موانع به وضعیت نبود امنیت شغلی بازمی‌گردد که از سال ۱۳۶۹ تاکنون آیین‌نامه مربوطه تدوین و ابلاغ نشده است و لذا این موضوع موجب شده تا کارفرمایان به دلیل وجود این ضعف برای کارگران تاریخ‌مصرف مشخص کنند لذا کارگری که ۲۰ سال جوانی و عمرش را برای شرکت هزینه کرده به‌راحتی عذرش خواسته می شود و لذا کارگر وادار می‌شود با سوابق درخشان اما به سمت مشاغل کاذب روی بیاورد.
یکی دیگر از موانع پیش روی جامعه کارگری نبود وحدت رویه در اعمال ماده ۲۴ قانون کار و تضییع حقوق کارگران در دیوان عدالت اداری با توجه به بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
به نظر اینجانب ضرورت دارد تا کیفیت تشکل‌های کارگری برای برداشته شدن موانع و حمایت از کارگران ارتقاء یابد زیرا دخالت دولت در تشکلات کارگری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بسیار مشهود است.
از نظر اینجانب انتخابات کانون‌های استانی باید توسط وزارت کار انجام شود چون در حال حاضر بخشنامه تفویض انتخابات به استانها با وظایف ذاتی تشکل ها مغایر هست.
کمبود نیروهای بازرسین کار و تأمین اجتماعی در بازرسی از واحدها و عدم استفاده از ظرفیت تشکلات کارگری به دلیل پیشگیری از حوادث شغلی و ایجاد محیط سالم یکی دیگر از نیازهای جامعه کارگری است که باید به آن توجه شود.
انتصاب مدیران بومی متعهد و متخصص از بدنه وزارت کار یکی از نیازهای جامعه کارگری است زیرا تا زمانی که انتصابات ما سیاسی باشد و منافع مردم در نظر گرفته نشود و صرفاً آزمون‌وخطا باشد لذا هم کارگر و هم مردم متضرر خواهد شد.
برخلاف کارفرمایان که تریبون های متعددی همچون اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و موارد مشابه برای معرفی خود دارند، اما کارگران از این موضوع محروم هستند و این موضوع باعث شده است که دولت صدای کارفرمایان را بیشتر از صدای کارگران بشنود.
حذف شرکت‌های پیمانکاری که باسیاست‌های کل اصل ۴۴ قانون اساسی فرسنگ‌ها فاصله‌دارند و همچنین حذف برخی از خیریه‌هایی که از اعتقادهای مردم سوءاستفاده کرده و بزرگترین و ظلم‌ها را به پرسنل و افراد شاغل که اکثراً زنان بی‌سرپرست و افراد آسیب‌پذیر و تحت پوشش می‌باشند ایجاد می‌کنند از دیگر ضرورت‌هایی است که در سال موانع زدایی باید به آن پرداخته شود.
ایجاد سامانه جامع روابط کار اقدام بسیار ارزشمندی بود، ولی ابتدا باید به دلیل پیشگیری از مشکلات کارگران خدمات مذکور ارائه بهینه داشته باشد سپس ماژول‌های دیگر اضافه شود.
نظر شما