بازار؛ گروه استانها: وجود محدودیت‌های ناشی از کرونا هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری را به کشور تحمیل کرده است و در اغلب حوزه‌ها مانع از رشد شده اما تا زمانی که تولید در کشور رونق نگیرد وضعیت عمومی معیشت برای اقشار مختلف مطلوب نخواهد شد.
عدم سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار به‌عنوان نقطه شروع هر فعالیتی، یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.
بنا بر گفته کارشناسان تمامی قوانین موجود کشور باید در جهت اولویت قرار گرفتن تولید کالا و خدمات مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی وضع شود که ارزش‌ها را به سمت تشویق مردم به تولید گرایی و مولّد واقع‌شدن هدایت نماید.
در همین راستا برای بررسی موانع سد راه تولید و این پرسش که برای تحقق این شعار چه بسترهایی باید فراهم شود با حسن حسینی رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی و نایب‌رئیس خانه صنعت و معدن کشور به گفت‌وگو نشستیم.
* نام‌گذاری امسال تا چه حد در اقتصاد و تولید تأثیرگذار خواهد بود؟
بیش از یک دهه است که مضامین سال‌های اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری می‌شود که در حقیقت از ۱۲ سال قبل ایشان به‌خوبی تشخیص دادند که بحران کشور چیست.
واقعیت این است تمامی این سال‌ها به‌درستی و بسیار زیبا نام‌گذاری می‌شوند و از زمانی که این سال‌ها با محور اقتصادی نام‌گذاری شدند تا مفهوم اقتصادی و اهمیت آن بر همان و به‌ویژه مسئولان یادآوری شود ولی تا به امروز اثربخشی قابل‌توجهی رؤیت نمی‌شود و تغییر خاص و بنیادی در این راستا ایجاد نشده است.
* سال گذشته تا چه حد شعار جهش تولید در صنعت محقق شد؟
سال گذشته سال جهش تولید و سال قبل از آن حمایت از تولید ملی بود که به اعتقاد من اشکال این است که این سال‌ها خوب نام‌گذاری می‌شود اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط هیچ دستگاهی تدوین نمی‌شود.
برای مثال گفته نمی‌شود امسال سال پشتیبانی و مانع زدایی است اما این پشتیبانی و رفع موانع مطابق با چه دستورالعمل و یا آئین‌نامه‌ای باید در دستگاه‌های دولتی اجرا شود؟
به اعتقاد من دولت باید در راستای فرامین رهبری در ابتدا مانع زدایی را تفسیر و سپس معین کند که در چه بخش‌هایی می‌خواهند مانع زدایی انجام شود .
* به نظر شما در این راستا چه باید کرد؟
به اعتقاد من باوجوداینکه نام‌گذاری به نحو احسن انجام می‌پذیرد اما به دلیل اینکه آیین‌نامه اجرایی ندارد لذا به مقصود نمی‌رسد.
در تولید هم به همین‌گونه است و با توجه به آن‌که جهش تولید هم آیین‌نامه اجرایی نداشت لذا غالباً به ذکر این شعار در حد سربرگ نامه‌های اداری در سال گذشته اکتفا شد و شرایط اقتصادی و قوانین قدیمی اجازه جهش تولید در بسیاری از حوزه‌ها را نداد.
به اعتقاد بنده باید این پرسش پاسخ داده شود و پیرامون این محور بررسی کرد که آیا جهش تولیدی ارسال ۹۸اتفاق افتاد؟ باید از همه فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی بپرسیم شاخص‌هایی که در اقتصاد ما داریم و می‌گوییم رشد کرده که به خاطر جهش تولید بوده است ،کجا این اتفاق افتاده است و یا چه کمک‌هایی را در این خصوص انجام داده‌اند ؟
آیا در این راستا پرسیدیم که سازمان تأمین اجتماعی چه تجدیدنظری در رفتارهایش انجام داده است، سازمان امور مالیاتی چه‌کار کرده است؟ بقیه دستگاه‌ها مانند شهرداری و دیگر نهادها برای جهش تولید چه اقدامی انجام دادند؟
به اعتقاد من اتفاقاً بسیاری از دستگاه‌های دولتی سخت‌گیرانه‌تر برخورد کرده‌اند و نه‌تنها در سال ۹۸ کارها سهل‌تر از سال ۹۹ به سرانجام نرسید بلکه در حقیقت و باکمال تأسف باید بگویم جهش تولید به معنای واقعی معنا پیدا نکرد.
* چه موانعی بر سر راه تولید در استان داریم؟
متأسفانه همان موانعی را که ۴۰ سال پیش داشتیم ،همچنان همان موانع را بر سر راه تولید داریم و حتی به اعتقاد من آن زمان موانع کمتر والان بیشتر شده است و متأسفانه روز بروز قوانین سخت‌گیرانه‌تر شده و تولید را بیش‌ازپیش زیر فشار قرار می‌دهد.
در حال حاضر فضای کسب‌وکار به‌گونه‌ای نیست که شخصی تشویق به کسب‌وکار شود و گواه این مدعا این است که برای راه‌اندازی کوچک‌ترین کسب‌وکار حداقل نیاز به استعلام از ۱۰ دستگاه اداری داریم و یکی از مشکلات این است که یک دستگاه دولتی از دستگاه دیگر تبعیت نکرده و قوانین خاص خود رادارند لذا وقتی یک اداره بنا بر قانون خودش عمل کرده و اداره دیگری را قبول ندارد در این میان سرمایه‌گذار معطل و بلاتکلیف خواهد ماند و لذا این دیوان‌سالاری نخستین و بزرگ‌ترین مانع بر سر راه تولید محسوب می‌شود.
* آیا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون توانسته موانع تولید را رفع کند؟
تنها امید ماهم فقط ستاد تسهیل است و خوشبختانه طی ده سال اخیر بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد از مشکلات را رفع کرده است .اما ستاد تسهیل کار فرا قانونی انجام نمی‌دهد و همان کار قانونی را دنبال می‌کند.
پرسش من هم به‌عنوان نائب رئیس خانه صنعت و معدن کشور همین‌جاست که چرا در همان روال قانونی نباید کار به سرانجام برسد که ماجرا به ستاد تسهیل برسد و از یک موضع دیگر همان روال قانونی طی شود؟
متأسفانه یک پرونده تا به ستاد تسهیل می‌آید و کارگروه روی آن تصمیم می‌گیرد حداقل دو ماه به طول می‌انجامد و لذا تا سرمایه‌گذار سایر کارهای دیگرش را هماهنگ کند شاید ۴ الی ۵ ماه به طول بیانجامد و لذا چه کسی خسارت وی را می‌دهد و این زمان سوخته و تلف‌شده را با چه چیزی می‌توان جبران کرد؟
این اتلاف زمان در حالی اتفاق می‌افتد که اگر یک روز پول تأمین اجتماعی ،دارایی ، بانک و سایر نهادها را نپردازیم،دولت هزینه‌اش را از ما دریافت می‌کند و حتی بابت آن جریمه باید پرداخت شود اما یک سرمایه‌گذار اگر از دولت ۲۰ سال هم مطالبه داشته باشد اما هیچ مرجعی برای ارائه خسارت به وی وجود ندارد.
* برای تحقق شعار مانع زدایی و پشتیبانی در استان چه باید کرد و به چه بسترهایی نیاز داریم؟
تنها راهکار این است که دستگاه‌های اجرایی ظرف یک ماه آیین‌نامه اجرایی در راستای تحقق این شعار را بر روی کاغذ آورده و برای اقدامات خود در این راستا جواب بدهند.
* به نظر شما اگر دولت از حوزه صنعت کناره‌گیری کند و این بخش را به بخش خصوصی واگذار کند مشکلات رفع می‌شود؟
به اعتقاد من اگر دولت وظیفه حاکمیتی خودش را داشته باشد بقیه را مانند آنچه در سایر جهان می‌گذرد به بخش خصوصی واگذار کند ،در این صورت خیال خودش و سرمایه‌گذار و درنهایت مردم راحت می‌شود اما دولت این کار را نمی‌کند.
مثال واضح این است که حتی یک وزیر حاضر نیست اختیاراتش را از تهران به مدیرکل خود در استان و یا در شهرستان واگذار کند و یا به استاندارش اختیار بدهد تا برای صنعت استان و موانع بر سر راه آن تصمیم‌گیری کند.
رفتار دولت به‌گونه‌ای است که گویا قرار نیست ما یک بخش خصوصی توانمند داشته باشیم زیرا اگر غیرازاین بود در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی نبود.
نظر شما