به گزارش بازار، مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز ثبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ثبات قوانین را شرط نخست رونق و پیشرفت اقتصاد کشور خواند و گفت: تعدد و تکرار قوانین و بی ثباتی های مدیریتی زمینه ساز عدم توسعه است.
کارشناس مسائل اقتصادی درمورد علت عدم تحقق شعار «جهش تولید» در سال گذشته اظهارکرد: ما سه سال متوالی است که تولید را محور شعار سال قرار دادیم که از بهترین شعارها هم بوده اند و حدود ۱۸ سال متناوب هم شعارهای اقتصادی مطرح شده اما متأسفانه در اکثر موارد موفق عمل نکردیم.
وی با تصریح بر اینکه تاکنون برخورد مناسبی با شعارهای سال صورت نگرفته گفت: ما معمولاً بعد از اعلام شعار سال، شاهد مجموعه ای از سخنرانی ها و گفتگوها و نطق ها هستیم که با شعار سال جمله می سازند بدون اینکه استلزامی برای رسیدن به آن داشته باشند.
افقه به پیش نیازهای اصلی برای تحقق شعار سال اشاره و بیان کرد: پیش نیاز اول این است که جامعه آمادگی پرداخت هزینه برای رسیدن به شعار و هدف سال را داشته باشد و پیش نیاز دوم هم استفاده مناسب از ابزار نیل به آن هدف است که متأسفانه در این دو حوزه شاهد اقدام خاصی نبوده ایم.
وی افزود: آمادگی پرداخت هزینه به این معناست که اگر مدیری، آمادگی حرکت در این مسیر را ندارد مسئولیت نپذیرد و نظام ارزشی و نظام انتخاب و انتصاب و گزینش مسئولان نیز از رئیس جمهور گرفته تا پایین ترین کادر اداری، که از بودجه دولت هم ارتزاق می کنند، با معیار شایستگی و در جهت پیشرفت و تولید کشور و حمایت از معیشت مردم شکل بگیرد.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز تصریح کرد: ما هر سال بعد از اعلام شعار سال از سوی مقام معظم رهبری، شاهد بیلبوردهای تبلیغاتی حاوی شعار سال و پرداختن سمینارها و سخنران ها به این موضوع هستیم ضمن اینکه قوای مختلف هم مباحثی را برای نیل به شعارها مطرح می کنند اما در نهایت ما به نقطه هدف نزدیک نشده ایم.
افقه با اذعان به ساختار ناکارآمد در بخش های مدیریتی، نظارتی و تقنینی گفت: این نظام ناکارآمد یک بروکراسی ناکارآمد و فضای غیرتولیدی را شکل داده و مانع پیشرفت و تحقق اهداف شده است اما تنها راه تغییر این نظام ناکارآمد هم، انتصاب مدیران شایسته و کنار گذاشتن اولویت های جناحی، قومی، قبلیه ای و سیاسی است.
این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: در شرایطی که تولید در ایران سودآور و زودبازده نیست طبیعی است که سرمایه گذار هم بخش غیرمولد را انتخاب می کند لذا مسئولان ضمن رفع موانع تولید باید سرمایه گذاری در بخش تولید را نیز آسان، سودآور و زودبازده کنند.
وی با بیان اینکه قوانین متعدد و انبوه متناقض منجر به سردرگمی مدیران و کارکنان شده گفت: با وضعیت قوانین و بروکراسی و بخش نامه های متعدد، تولیدکنندگان عملاً فرسوده شده و به سمت بخش های غیرمولد یا واردات کالاهای مشابه رفته اند.
افقه با بیان اینکه کمترین نظارت و کمترین هزینه ها از جمله مالیات برای بخش غیرمولد است، افزود: به دلیل عدم ثبت بخش غیرمولد، امکان فرار مالیاتی و فرار از نظارت ها و توزیع نامناسب ثروت خیلی زیاد است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه چمران اهواز معتقد است که بهره وری پایین و ناکارآمدی دولت عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است.
نظر شما