۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۰
کد خبر: . ۸۰٬۱۸۵
تجلی اراده معطوف به تولید با تغییر در ساختار حکمرانی اقتصادی

سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: برای تحقق رشد اقتصادی، باید سیاست‌گذاران قطب‌نمای رشد تولید و خلق ارزش‌افزوده پایدار را مبنای جهت‌دهی تصمیمات و اقدامات خود قرار دهند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نوشت:   سال ۹۹ سال چندان خوشایندی برای فعالان اقتصادی نبود. به‌جز عوامل بیرونی مانند کرونا و تحریم که در مسیر احیای رشد اقتصادی کشور ایجاد مانع کردند؛ شرایط نهادی و الگوی حکمرانی اقتصادی کشور نیز چندان روی خوشی به رشد اقتصادی پایدار نشان نداد.

این شرایط در وضعیتی بر اقتصاد ملی حاکم بود که انتظار می‌رفت پس از فرمان صریح مقام معظم رهبری در مضمون شعار سال ۹۹، مدیران ارشد حاکمیتی و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، زمینه را برای تحقق جهش تولید آماده کنند.

واقعیت اما این است که باوجود ساختارهای ضد تولید و ضد بهره‌وری در نظام حکمرانی اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی کشور، نمی‌توان و نباید انتظار داشت رشد اقتصادی و تولید در ایران هیچ رشد چشمگیری را تجربه کند.

آنچه در سال ۹۹ فعالان اقتصادی شاهد آن بودند؛ مصداق روشن این مثل مشهور بود که «فرهنگ استراتژی را به‌عنوان صبحانه می‌خورد».

فرهنگ حکمرانی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در ایران علیه تولید و بهره‌وری است و این فرهنگ در بخش‌های گوناگون ساختار حکمرانی در قالب احکام و مکانیسم‌ها و جهت‌گیری‌های راهبردی تجسم یافته است.

در چنین شرایطی تجلی اراده معطوف به تولید و خلق ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی پایدار، جز با ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حکمرانی اقتصادی به‌قصد رفع موانع تولید و حمایت همه‌جانبه از تولید میسر نخواهد شد.

مهم‌ترین مانع موجود بر سر راه رشد تولید و ارتقای بهره‌وری در کشور، اتحاد شوم میان یارانه پاشی و اخذ مالیات تورمی است که با مالیه عمومی بد، شعارهای سوسیالیستی و وعده‌های پوچ برای تشکیل دولت رفاه و دخالت مستمر دولت در نظم طبیعی اقتصاد حمایت می‌شود.

تصور می‌کنم اگر از سال قبل تا امروز چیزی در شرایط عمومی کشور تغییر کرده باشد؛ افزایش اهمیت رشد تولید و خلق ارزش‌افزوده پایدار در نظام اقتصادی کشور است و اگر درسی از سال ۹۹ گرفته باشیم این نکته است که شکوفایی تولید در ایران نیازمند رفع موانعی است که در قالب مالیه عمومی، سیاست‌های رفاهی نسنجیده، توزیع رانت و عدم شفافیت موجب کاهش کیفیت فضای کسب‌وکار کشور می‌شود.

البته رشد تولید، احیای اقتصاد و رفع موانع موجود در این مسیر نیازمند حمایت همه‌جانبه نیروهای سیاسی و اجتماعی از تولید و رشد پایدار اقتصادی است.

۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۰
کد خبر: ۸۰٬۱۸۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 3 =