به گزارش بازار، محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور دریافت مالیات را از مهم ترین ابزار برای سیاست گذاری های اقتصادی خواند و گفت: برای هر یک از قوانین مالیاتی مصوب مجلس، باید مکانیزم ها و تجهیزات و زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود.
وی افزود: نکته حائز اهمیت در قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» این است که هدف صرفاً اخذ مالیات نیست بلکه هدف اصلی، تنظیم گری در بخش مسکن و عرضه مسکن اجاری به ویژه برای اقشار کم درآمد است.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در حال حاضر عرضه مسکن اجاری در تهران تا سقف ۱۵۰ متر و در سایر شهرها هم تا ۲۰۰ متر معاف از مالیات بر درآمد اجاره است اما قانونگذار برای جلوگیری از احتکار و عدم عرضه مسکن آماده ی سکونت، از مکانیزم مالیات استفاده می کند.
علیزاده یادآور شد: در این قانون پیش بینی شده که از سال آینده اگر واحدهای مسکونی واجد شرایط، ۱۲۰ روز در طول یک سال خالی بمانند و این زمان استمرار داشته باشد، به میزان ۶ برابر مالیات اجاره بهای آن واحد مسکونی مشمول مالیات خواهندشد.
وی افزود: با توجه به اینکه تشخیص واحدهای خالی از سکنه توسط سامانه املاک و اسکان انجام می گیرد لذا تا زمانی که این سامانه، اطلاعاتی درمورد خانه های خالی از سکنه را اعلام نکند سازمان امور مالیاتی هم امکان ورود و مطالبه مالیات را پیدا نخواهد کرد.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی اظهارکرد: طبق اصلاحیه اخیر، همه آحاد مردم باید وارد این سامانه شوند و محل سکونت و کد ملی و کد پستی خود را در آن ثبت کنند.
علیزاده با اشاره به اینکه قانون، جریمه سنگینی را برای این کار دیده است، گفت: پیش بینی ما این است که مالکین املاک مسکونی به اجاره دادن واحدهای خود ترغیب می شوند و همین کار در نهایت موجب افزایش عرضه مسکن و متعادل شدن اجاره واحدهای مسکونی خواهد شد.
نظر شما