به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره ۲۰، ۲۱ و بند الحاقی به ماده واحده موافقت کردند.
بند (ز) تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد؛
۲- در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر از جمله شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.
شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه‌داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نمایند.
بند (الف) تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
۳- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان(پرسنل) وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی اجزای (۱) و (۲) این بند به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند (ب) تبصره ۲۱ اصلاحی جهت تامین نظر شورای نگهبان:
ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی‌شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۰ موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه پس از تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ می‌شود.
بند (د) تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
۱-خردادماه سال ۱۴۰۰ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری) ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط است.
۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بند الحاقی ۱ تبصره ۲۱ لایحه مذکور نیز جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
بند الحاقی۱- در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاههای موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرحهای عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش (با رعایت تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار می‌گیرد.
مسئولیت حسن اجراء و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاههای ذیربط می‌باشد.
بند الحاقی ۴ تبصره ۲۱ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همچنین به شرح زیر اصلاح شد؛
بند الحاقی ۴- وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل باقی‌مانده مجوزهای استخدامی استفاده‌نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف ۱۲۷۵۰۳ وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأمین می‌گردد.
نمایندگان با پیشنهاد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس درباره اصلاح بند الحاقی به ماده واحده درخصوص اجرای قانون کاداستر جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، به ازای هر هکتار مبلغ سیصدهزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال در صورت درخواست کشاورزی متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و با حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد تا سقف ۶ هزار میلیارد (۶۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی ردیف مشخص شده در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشه های مربوط اقدام نموده و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید.
در ادامه با موافقت نمایندگان؛ ایرادات شورای نگهبان به جداول و ردیف ها اعمال و در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موضوع اصل پانزدهم قانون اساسی، تمام واژگان لاتین در متن مصوبه به فارسی برگردانده می‌شود.
نمایندگان همچنین در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره ۱۹ و بند الحاقی به ماده واحده درباره موضوع یارانه جبران زیان محصولات واحدهای تولیدی موافقت کردند.
تبصره حذف شده ۱۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر است؛
۱- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۷-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه) های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.
موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
۲- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶با اصلاحات و الحاقات بعدی با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
۳- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸ با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
بند الحاقی۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون روشها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی- خصوصی منتشر کند. هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.
هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
نمایندگان با حذف بند الحاقی به ماده واحده درخصوص اختصاص "یک درصد (۱%) از اعتبارات موضوع این بند برای تکمیل، تجهیز و آماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود"، موافقت کردند.
در ادامه همچنین با حذف بند الحاقی دیگری به ماده واحده درخصوص یارانه جبران زیان واحدهای تولیدی موافقت شد که بند حذف شده به شرح زیر است:
بند الحاقی- در صورت اعمال قیمت تکلیفی از سوی دولت برای محصولات واحدهای تولیدی، یارانه جبران زیان موضوع ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی از محل منابع حاصل از افزایش نرخ سوخت (موضوع بند الحاقی۴ تبصره(۱) این قانون) برای بنگاههای تولیدی مرتبط تأمین و در سهم تولید موضوع ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه منظور می‌شود. در هر صورت تحویل کود شیمیایی اوره مورد نیاز کشاورزان در سال ۱۴۰۰ منوط به پرداخت یارانه جبران زیان فوق نمی‌باشد و از حکم فوق مستثنی است.
نظر شما