بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: با افزایش هزینه های زندگی به خصوص در سال ۹۹ و چند برابر شدن قیمت مایحتاج عمومی حداقل بگیران و کارگران در تامین سبد معیشت زندگی خود مشکلات زیادی داشتند، اما با این مصوبه که از اول سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود، بخشی از نگرانی های کارگران از بابت دستمزد خود در سال آینده برطرف شد.
سومین جلسه شورای عالی کار بیش از ۵ ساعت طول کشید، اما مطالب مطرح شده در این جلسه نشان داد که تصمیم نهایی به خواست نمایندگان کارگران بسیار نزدیک بوده و با موافقت اعضای این شورا دستمزد کارگران در سال آینده کمتر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نخواهد بود.
در پایان جلسه شب گذشته شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه این جلسه گفت: براساس مصوبات جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد ۳۹ درصد افزایش یافت.
«محمد شریعتمداری» افزود: با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در دویست و نود و هفتمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد ۳۹درصد افزایش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سایر سطوح مزدی ۲۶ درصد افزایش به رقم ثابت ۲۴۱ هزار تومان به تأیید شورای عالی کار رسید.
شریعتمداری بیان کرد: در سایر آیتم‌های مزدی افزایش‌هایی را در بن خوار و بار و حق مسکن داشتیم البته رقم حق مسکن منوط به تصویب هیئت وزیران است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رقم حداقل حقوق پایه ۲ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان تعیین شد و در مجموع دریافتی حداقل بگیران در سال ۱۴۰۰ بالای ۴ میلیون تومان خواهد بود.
در این جلسه اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند
اعضای شورای عالی کار همچنین با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن و بن خواربار موافقت کردند و بر این اساس بن خواربار کارگران را ۴۵۰ هزار تومان و حق مسکن کارگران را ۶۰۰ هزار تومان به تصویب رساندند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز از برگزاری سومین جلسه این شورا عصر شنبه ( ۲۳ اسفند ماه) خبرداد و گفت: در این جلسه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران را ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین کردند.
«فرامرز توفیقی» در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «بازار» در خصوص برگزاری سومین جلسه شورای عالی کار در ساعات پایانی روز شنبه برای تعیین میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ افزود: فضای مثبت جلسه در اجماع روی این مبلغ بسیار تاثیرگذار بود.
به گفته وی، سومین جلسه شورای عالی کار بیش از ۵ ساعت طول کشید و پیشنهادات نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در نهایت به اینم رقم ختم شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه فضای حاکم بر جلسه را چطور ارزیابی می کنید، گفت: با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فضای جلسه بسیار مثبت بود و پس از بررسی های کارشناسی در نهایت شورا با دستمزد ۴ میلیون و۲۰۰ هزار تومان برای یک خانوار ۳.۳ نفری موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه میزان دستمزد روزانه: ۸۸۵.۱۶۵ ریال، دستمزد ماهیانه: ۲۶.۵۵۴.۹۲۵ ریال، پایه سنوات: ۱.۴۰۰.۰۰ ریال، بن: ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال، مسکن: ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال و سایر سطوح ۲.۴۸۳.۵۵۵ ریال خواهد بود.
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ٣٩ درصدی به ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان برای خانواده ٣/٣ نفری رسید.
با تصویب افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارکران در شورای عالی کار حداقل قصه دستمزد سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.
تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم ترین مباحث مهم روزهای پایانی سال و به خصوص اسفند ماه هر سال است که شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران نقش مهمی را بر عهده دارد.
اهمیت این مساله مهم به این علت است که معیشت و گذران زندگی کارگران و خانواده های آنها به مدت یک سال به این مساله وابستگی زیادی دارد و در تعیین میزان افزایش آن نرخ تورم و افزایش قیمت ها و هزینه های زندگی نیز بسیار تاثیرگذار است.
همواره در طول سال های گذشته ثابت شده در تعیین میزان افزایش دستمزدها در روزهای پایانی سال حساسیت های زیادی وجود دارد و بسیاری از اقشار جامعه پیگیر این مساله مهم هستند که دستمزد کارگران کشور که به حداقل بگیران مشهور هستند، چقدر افزایش می یابد؟
همواره در طول سال های گذشته ثابت شده در تعیین میزان افزایش دستمزدها در روزهای پایانی سال حساسیت های زیادی وجود دارد و بسیاری از اقشار جامعه پیگیر این مساله مهم هستند که دستمزد کارگران کشور که به حداقل بگیران مشهور هستند، چقدر افزایش می یابد؟
در بیشترکشورهای توسعه یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در خصوص تعیین دستمزد کارگران ندارد و به نمایندگان کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه در این زمینه به توافق نهایی برسند.
در ایران طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
پیش از تعیین دستمزد سالانه کارگران، کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در تعیین سبد معیشت کارگران نقش مهمی ایفا می کند که امسال دو هفته پیش کمیته دستمزد سبد معیشت کارگران را برای سال آینده شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد و آن را به شورای عالی کار ارجاع داد.
سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود، لذا با توجه به تعیین میزان سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ این رقم نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۹۴۵ هزار تومان افزایش یافته است تا شورای عالی کار تا پایان اسفند ماه سال جاری بر اساس آن بتواند حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ تعیین کند.
تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش توان نقدی دستمزد کارگران یکی از اولویت‌های مهم حوزه کارگری و میزان افزایش هزینه های زندگی و تورم نشان می دهد که هیچ کارگری نباید در ماه کمتر از ۴.۵ میلیون تومان دستمزد داشته باشد
«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس برجسته حوزه کارگری نیز در گفتگو با خبرنگار بازار، افزود: تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش توان نقدی دستمزد کارگران یکی از اولویت‌های مهم حوزه کارگری و میزان افزایش هزینه های زندگی و تورم نشان می دهد که هیچ کارگری نباید در ماه کمتر از ۴.۵ میلیون تومان دستمزد داشته باشد.
این کارشناس حوزه کارگری کشور بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم سالانه و ماهانه، کسری بودجه دولت و شرایط کارفرمایان، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید طوری تعیین شود که قدرت خرید کارگران که بسیار کاهش یافته، تقویت شود.
این فعال حوزه کارگری یادآور شد: برخی از کارگران که در وزارتخانه ها برای پیمانکاران بخش خصوصی کار می کنند حداقل دستمزد را دریافت می کنند در حالی که کارگری که در همان اداره برای دولت کار می کند دو برابر این کارگر بخش خصوصی دریافتی دارد و این دوگانه بودن در پرداخت دستمزدها بسیار مساله تبعیض آمیز است که باید در حوزه کارگری تعدیل شود.
وی گفت: در چند سال اخیر و بخصوص در بین شرکت‌های دولتی حقوق و دستمزد کارگران بسیار متفاوت شده است به طوری که حقوق یک کارگر در یک اداره حدود سه میلیون تومان است در حالی که همان کارگر در یک شرکت دولتی ممکن است دو و یا سه برابر حقوق دریافت کند و این نشان می دهد که در زمینه تعیین میزان دستمزد کارگران شاهد اجحاف زیادی هستیم.
این کارشناس حوزه کارگری تاکید کرد: برای تقویت قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزد آنان دولت می‌تواند با انجام حمایت‌های قانونی از کارفرمایان به توانمندی آنها در پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران کمک کند و این نشان خواهد داد که دولت برای افزایش قدرت خرید کارگران در سال آینده خود را وارد گود کرده است.
حاج اسماعیلی یادآورشد: ما در خصوص افزایش دستمزد کارگران سالها دارای عقب ماندگی تاریخی هستیم و حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بازهم پاسخگویی تامین هزینه‌های فعلی خانواده‌های کارگران نمی کند.
این فعال حوزه کارگری در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه عده ای معتقدند که با افزایش دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۰ ممکن است کارگران زیادی تعدیل شوند، گفت: در این شرایط اقتصادی من قبول ندارم که کارگاهی نیروی انسانی زیادی داشته باشد و ممکن است با افزایش دستمزدها کارفرمایان مجبور شوند کارگران خود را تعدیل کند، زیرا همیشه این مساله مطرح بوده است اگر افزایش دستمزدها معقول نباشد ممکن است تا ۳۰ درصد نیروی انسانی کارگری در کارگاه های صنعتی و اقتصادی کشور تعدیل شوند.
این کارشناس برجسته حوزه کارگری کشور به عملکرد شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: از طرفی شورای عالی کار نباید در طول سال فقط در اسفند ماه فعال شود بلکه باید دبیرخانه این شورا در طول سال همواره مسایل و مشکلات حوزه کارگری کشور را رصد کند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه عده ای در این حوزه علاوه بر افزایش دستمزد کارگران افزایش اضافه کاری و سایر دریافتی را نیز مطرح می کنند، گفت: با بررسی های انجام شده آمارها نشان می‌دهد ۷۵ درصد کارگاه های کارگری در سطح کشور اضافه کاری ندارند و طرح این مسایل در حوزه کارگری در واقع نوعی حاشیه سازی است.
این کارشناس برجسته روابط کار اظهارداشت: دولت و شورای عالی کار باید همواره تلاش کنند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کنند و با توجه به نوسانات اقتصادی پیشنهاد ما این است که اگر قیمت‌ها وهزینه‌ها افزایش یافت دولت با پرداخت یارانه از کارگران حمایت کند و دراین راستا دولت می تواند برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران کالاهای اساسی ارزان قیمت به کارگران اختصاص دهد.
این کارشناس روابط کار در ادامه با بیان اینکه تعیین دستمزد سالانه کارگران همواره چالش مهمی برای دولت است، گفت: متاسفانه دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران در طول سال های گذشته، حق و حقوق این قشر زحمتکش را تا حدودی تضعیف کرده است.
با این حال طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در سال جاری ۳ بار تشکیل جلسه داد و در نهایت شب گذشته با افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به حدود۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد
با این حال طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار در سال جاری ۳ بار تشکیل جلسه داد و در نهایت شب گذشته با افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ به حدود۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان موافقت کرد.
طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود و طبق این ماده قانونی همه کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد پرداخت نکنند.
الزام قانونی این است که شورای عالی کار، دستمزد کارگران را باید با نگاه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین کند و بدون تردید اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار می تواند، مشکل شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران را تا حدودی پر کند.
نظر شما