به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، موانع موجود در مسیر ثبت برند، مالکیت فکری و برندسازی از جمله مشکلاتی بود که در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با معاون حقوقی مالکیت فکری وزارت دادگستری و هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داریی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران موردتوجه قرار گرفت.
در این نشست به اهمیت مالکیت فکری و برندسازی در بازارهای جهانی اشاره شد؛ در دنیا افراد، محصولات ملی خود را در شاخه‌های مختلف به برند تبدیل و از عرضه آن در سطح دنیا ارزآوری می‌کنند. متاسفانه برندسازی در ایران حتی در حوزه زعفران که خواستگاه آن در ایران است نیز عملکرد ضعیفی دارد.
فعالان اقتصادی در این حوزه خواستار بازنگری و شفاف‌سازی روند ثبت ایده‌ها هستند تا از این طریق مالکیت معنوی آنها حفظ شود. به باور آنها بهبود کیفیت تولید، بسته بندی و حفظ حقوق معنوی انواع تولیدات نیز باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.
در این بین علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بخشی از راه حل مشکلات امروز در حوزه برندسازی و ارتقای کیفیت بسته بندی‌ها را برگزاری دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی دانست. به باور او اصول برندسازی در کشورهای صنعتی رعایت می‌شود، اما ارزش مالکیت معنوی در ایران بسیار عقب افتاده است و از این منظر با کشورهای پیشرفته فاصله بسیاری داریم.
او مدل توسعه کشاورزی ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: شرایط اقلیمی و مسئله خرده مالکی که در فرهنگ کشاورزی ایران نهفته است تا حدودی مانع از رشد توسعه کشاورزی صنعتی می‌شود؛ اما با تمام این مسائل می‌توان روی کشاورزی تجاری تمرکز کرد. مزیت مدل توسعه کشاورزی ایران استفاده از این پراکندگی آب‌وهوایی و استفاده از انواع محصولات قابل کشت در کشور است. باید به آنچه داریم توجه کنیم و از ظرفیت‌های موجود بهره ببریم. در مقطعی طرف‌های چینی طبق مطالعات انجام شده، ظرفیت ایران را صادرات ۳ میلیارد دلار گیاه دارویی به این کشور می دانستند؛ اما متاسفانه در ایران هیچ توجهی به این ظرفیت‌ها نمی‌شد.
محمدعلی رضایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داریی، فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران نیز به موقعیت جغرافیی و تنوع گیاهان دارویی در پهنه کشور اشاره کرد و گفت: برخی قوانین موجود موجب شده تا از این ظرفیت‌ها استفاده نکنیم. در این وضعیت شاهد یاس و بی‌انگیزگی بین صادرکنندگان به دلیل وضع انواع مقررات، تغییرات یک شبه مدیران و رفتارهای سلیقه‌ای هستیم.
او میزان تجارت جهانی گیاهان دارویی در سال ۲۰۲۰ را ۱۰۰ هزار میلیارد دلار برآورد و سهم ایران را تنها نیم درصد اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی به تنهایی قادر به پیشبرد اهداف کشور و افزایش سهم خود در بازارهای بین‌المللی نیست. بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا متعلق به ایران است؛ اما تنها ۱۰ درصد از بازار جهانی را در این محصول به خود اختصاص می‌دهیم. وضعیت سموم وارداتی و غیراستاندارد بودن آن نیز از بعد دیگری به محصولات کشاورزی و بازارهای جهانی ما آسیب می‌زند. استفاده از این سموم سال‌هاست که در دنیا ورافتاده اما در ایران استفاده می‌شوند و تا ۵۰ سال دیگر خاک ایران را مسموم کرده است. بخش قابل توجهی از تولیدات کشاورزی ایران در بازارهای دنیا پذیرفته نمی‌شود چون برای تولید آنها از سموم غیراستاندارد استفاده می‌شود.
مرتضی ملایی، عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده‌های غذایی و زعفران ایران، بی‌ضابطه بودن روند ثبت برند در حوزه گیاهان دارویی را مورد انتقاد قرار داد. بر اساس گفته‌های او دستگاه متولی مشخصی در این بخش تعیین نشده است. بخش خصوصی می‌خواهد روند بسته‌بندی را در ایران انجام دهد و محصولات خود را با برند ایرانی در دنیا بفروشد؛ اما در هیچ کجای دنیا محصولات و گیاهان دارویی ایرانی با بسته‌بندی ایرانی فروخته نمی‌شود. این مایه تاسف است که برند ایرانی شناخته شده نیست. این حوزه هیچ حمایت و قانونی ندارد.
محمود حکمت نیا، معاون حقوقی مالکیت فکری وزارت دادگستری با بیان این مطلب که در حوزه مالکیت فکری سه آسیب جدی وجود دارد و آن را به انحراف برده است، گفت: متاسفانه در این حوزه، کارکردها را نادرست تعریف کردیم. اختراعات را علمی و دانشگاهی در نظر گرفتیم در صورتی که صنعتی و اقتصادی هستند. حوزه علائم را فرهنگی دانستیم درحالی که موضوعی تجاری باید منظور شوند. مالکیت فکری شمشیر یک لبه نیست بلکه دولبه است و باید مدیریت شود. رقابت شدیدی در این بخش وجود دارد و بی‌توجهی به آن یعنی صدمه جدی. اصل مالکیت فکری، سرزمینی است. یعنی حمایت از برندها معطوف به سرزمین است، بنابراین توجه به معاهدات بین‌المللی که حامی تجار ایرانی در بازارهای جهانی است باید همواره مورد توجه باشد. پس مطالعه بازار پیش از ورود لازم است.
او ادامه داد: تحریم روی خام فروشی اثر دارد؛ اما مهم‌ترین نکته در این بخش در اختیار نداشتن ابزار حقوقی برای دفاع از برندهای ایرانی در بازارهای جهانی است، در این وادی باید از معاهدات بین‌المللی که عضو آنها هستیم، بهره ببریم و این نیازمند مطالعه و شناخت است.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، اصلاحات قانون مالکیت فکری در مجلس مطرح است، بخش خصوصی می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح در اختیار دولت قرار دهد تا آنها را لحاظ کنیم. نکته دیگر در ضمانت اجرای قانون است که نقص داشت. از دیدگاه وزارتخانه، به محض طرح یک مسئله نباید به سرعت حکم تعطیلی واحدها صادر شود. در این راستا بخش خصوصی هرگونه اعتراضی که نسبت به قانون دارد را مطرح کند.
حکمت‌نیا، درباره علامت تاییدی برای عرضه محصولات صادراتی به کشورهای مختلف نیز گفت: علامت تاییدی باید بر اساس سلیقه و خواست مصرف‌کننده تهیه شود چراکه یک موضوع مشتری‌محور است. برخلاف آنچه باید اتفاق افتد، در ایران این علامت‌های تاییدی بر اساس خواست و سلایق داخلی تهیه می‌شود این درحالی است که علامت تاییدی بر اساس استانداردهای بازار مصرف باید تهیه شود.
در این راستا، پیشنهاد تهیه یک فیلم آموزشی در ۱۰ حوزه کاری در بخش ثبت، مالکیت فکری و برندسازی، به صورت سئوال محور برای حل مشکلات اجرایی مطرح و مورد تایید دو طرف قرار گرفت.
تهیه چک لیست درباره فعالیت‌ها از منظر مالکیت فکری به همت بخش حقوقی اتاق ایران و وزارت دادگستری مورد تاکید قرار گرفت. توجه به اصلاحات قانونی، تهیه فیلم آموزشی و چک لیست می‌تواند بخشی از هزینه‌های امروز این حوزه را کاهش دهد.
نظر شما