به گزارش " بازار" علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد؛ دولت ستادی را برای حمایت از صاحبان حمایت از کسب وکار که با شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه شده اند تشکیل داده است تا پرداخت اقساط تسهیلات بانکی مرتبط با این مشاغل ۳ ماه عقب بیفتد، پس از آن شورای پول و اعتبار نیز دیروز سخنان سخنگوی دولت را تایید و مصوب کرد که این اقدامات انجام می شود. اما از آنجایی که محوریت سخنان سخنگوی دولت و حتی مصوبه شورای پول و اعتبار حمایت از مشاغل درگیر ویروس کرناست، به نظر می رسد چنین تصمیمی فقط برای این گروه از افراد باشد که در چنین صنوفی فعالیت می کنند.
در این مورد یک منبع آگاه در گفتگو با " بازار" گفت: شورای پول و اعتبار دیروز مصوب کرد؛ اقساط تسهیلات صاحبان کسب‌وکار و نیز اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه کلیه اشخاص طی ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ بدون وضع هرگونه جریمه یا کارمزد به زمان انتهای اقساط آنها منتقل بشود.
وی افزود: اما هنوز جزییات چنین تصمیمی که مزایای آن شامل همه افراد شود، مشخص نیست و قرار است در مورد آن به زودی اطلاع رسانی شود. چرا که هدف از این اقدام گویا حمایت از سری مشاغلی است که شیوع ویروس کرونا مشاغل آنها را دچار مشکل جدی کرده است.
البته طی روزهای اخیر و با توجه به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در پی شیوع کرونا ویروس در کشور، عبدالناصر همتی از مدیران بانکها خواست که در خصوص پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، مراعات مشتریان را بکنند.
شورای پول و اعتبار نیز عصر دیروز سه‌شنبه با اکثریت اعضا تشکیل و در نهایت مصوب کرد؛ سررسید اقساط تسهیلات بانکی ۳ ماه به تأخیر بیفتد.
عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز قبلا اعلام کرده بود، "درجلسه عصر ۹۸/۱۲/۱۳ شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای حمایت از صاحبان کسب‌وکارها، خصوصاً فعالیت‌ها و حرفه‌های خرد که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع کرونا دچار مشکلات مالی شده‌اند و مصادیق آن توسط دولت تعیین می‌شود (نظیر: هتل‌ها، رستوران‌ها، بخشی از حمل‌ونقل و...) اتخاذ می شود و کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند براساس مصادیق اعلامی دولت، و درخواست مشتری، مساعدت لازم را به‌عمل آورند. بالطبع بانک مرکزی نیز کنار مدیران محترم بانکها خواهد بود و درصورت نیاز به حمایت مالی، پشتیبانی لازم را از آنها به‌عمل خواهد آورد.
بنا به این گزارش، ازآنجایی که شیوع ویروس کرونا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اثر خود را بر تمام فعالیت های اقتصادی (خرد و کلان) گذاشته و خیلی مشاغل را تا حد تعطیلی کشانده است، از طرفی نیز سری افرادی که از بانک ها وام گرفته اند اما شیوع این بیماری بر روند فعالیت های کاری آنها تاثیر منفی گذاشته است و اکنون در پرداخت اقساط بانکی ناتوانند، همچنان امیدوارند تا از حمایت های دولت آنگونه که در مصوبه شورای پول اعتبار آمده است، بهرمند شوند.
اما هنوز برای مردم ابهاماتی وجود دارد، چرا که در جلسه شورای پول و اعتبار به وضوع اعلام نشده است که مزایای چنین بخشنامه ای شامل همه افراد علاوه بر فعالین اقتصادی و یا مشاغل مورد هدف می شود یا خیر.
نظر شما