بازار؛ گروه اصناف و بازرگانی: «حمید حاج اسماعیلی» در گفتگو با خبرنگار بازار، افزود: تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و افزایش توان نقدی دستمزد کارگران یکی از اولویت‌های مهم حوزه کارگری و میزان افزایش هزینه های زندگی و تورم نشان می دهد که هیچ کارگری نباید در ماه کمتر از ۴.۵ میلیون تومان دستمزد داشته باشد.
این کارشناس برجسته حوزه کارگری کشور بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تورم سالانه و ماهانه، کسری بودجه دولت و شرایط کارفرمایان، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ باید طوری تعیین شود که قدرت خرید کارگران که بسیار کاهش یافته، تقویت شود.
این فعال حوزه کارگری یادآور شد: برخی از کارگران که در وزارتخانه ها برای پیمانکاران بخش خصوصی کار می کنند حداقل دستمزد را دریافت می کنند در حالی که کارگری که در همان اداره برای دولت کار می کند دو برابر این کارگر بخش خصوصی دریافتی دارد و این دوگانه بودن در پرداخت دستمزدها بسیار مساله تبعیض آمیز است که باید در حوزه کارگری تعدیل شود.
در چند سال اخیر در تعیین دستمزد کارگران شاهد اجحاف زیادی هستیم
وی گفت: در چند سال اخیر و بخصوص در بین شرکت‌های دولتی حقوق و دستمزد کارگران بسیار متفاوت شده است به طوری که حقوق یک کارگر در یک اداره حدود سه میلیون تومان است در حالی که همان کارگر در یک شرکت دولتی ممکن است دو و یا سه برابر حقوق دریافت کند و این نشان می دهد که در زمینه تعیین میزان دستمزد کارگران شاهد اجحاف زیادی هستیم.
این کارشناس حوزه کارگری تاکید کرد: برای تقویت قدرت خرید کارگران و افزایش دستمزد آنان دولت می‌تواند با انجام حمایت‌های قانونی از کارفرمایان به توانمندی آنها در پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران کمک کند و این نشان خواهد داد که دولت برای افزایش قدرت خرید کارگران در سال آینده خود را وارد گود کرده است.
حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران پاسخگویی تامین هزینه‌های کارگران را نمی کند
حاج اسماعیلی یادآور شد: ما در خصوص افزایش دستمزد کارگران سالها دارای عقب ماندگی تاریخی هستیم و حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ بازهم پاسخگویی تامین هزینه‌های فعلی خانواده‌های کارگران نمی کند.
این فعال حوزه کارگری در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه عده ای معتقدند که با افزایش دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۰ ممکن است کارگران زیادی تعدیل شوند، گفت: در این شرایط اقتصادی من قبول ندارم که کارگاهی نیروی انسانی زیادی داشته باشد و ممکن است با افزایش دستمزدها کارفرمایان مجبور شوند کارگران خود را تعدیل کند، زیرا همیشه این مساله مطرح بوده است اگر افزایش دستمزدها معقول نباشد ممکن است تا ۳۰ درصد نیروی انسانی کارگری در کارگاه های صنعتی و اقتصادی کشور تعدیل شوند.
این کارشناس برجسته حوزه کارگری کشور به عملکرد شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: از طرفی شورای عالی کار نباید در طول سال فقط در اسفند ماه فعال شود بلکه باید دبیرخانه این شورا در طول سال همواره مسایل و مشکلات حوزه کارگری کشور را رصد کند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه عده ای در این حوزه علاوه بر افزایش دستمزد کارگران افزایش اضافه کاری و سایر دریافتی را نیز مطرح می کنند، گفت: با بررسی های انجام شده آمارها نشان می‌دهد ۷۵ درصد کارگاه های کارگری در سطح کشور اضافه کاری ندارند و طرح این مسایل در حوزه کارگری در واقع نوعی حاشیه سازی است.
دولت و شورای عالی کار باید همواره تلاش کنند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کنند و با توجه به نوسانات اقتصادی پیشنهاد ما این است که اگر قیمت‌ها وهزینه‌ها افزایش یافت دولت با پرداخت یارانه از کارگران حمایت کند
این کارشناس برجسته روابط کار اظهارداشت: دولت و شورای عالی کار باید همواره تلاش کنند قدرت خرید کارگران را در طول سال حفظ کنند و با توجه به نوسانات اقتصادی پیشنهاد ما این است که اگر قیمت‌ها وهزینه‌ها افزایش یافت دولت با پرداخت یارانه از کارگران حمایت کند و دراین راستا دولت می تواند برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید کارگران کالاهای اساسی ارزان قیمت به کارگران اختصاص دهد.
تعیین دستمزد سالانه کارگران همواره چالش مهمی برای دولت است
این کارشناس روابط کار در ادامه با بیان اینکه تعیین دستمزد سالانه کارگران همواره چالش مهمی برای دولت است، گفت: متاسفانه دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران در طول سال های گذشته، حق و حقوق این قشر زحمتکش را تا حدودی تضعیف کرده است.
حاج اسماعیلی از دخالت دولت در تعیین دستمزد کارگران در طول سال های گذشته انتقاد کرد و گفت: دولت هیچ وقت در تعیین دستمزد کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار به نقطه نظرات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار توجه نکرده است و هرگونه افزایش دستمزد کارگران در چارچوب افزایش حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه بوده است.
در ایران طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
سبد معیشت کارگران برای سال آینده شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده است
پیش از تعیین دستمزد سالانه کارگران، کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در تعیین سبد معیشت کارگران نقش مهمی ایفا می کند که امسال دو هفته پیش کمیته دستمزد سبد معیشت کارگران را برای سال آینده شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد و آن را به شورای عالی کار ارجاع داد.
سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود، لذا با توجه به تعیین میزان سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ این رقم نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۹۴۵ هزار تومان افزایش یافته است تا شورای عالی کار تا پایان اسفند ماه سال جاری بر اساس آن بتواند حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ تعیین کند
سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود، لذا با توجه به تعیین میزان سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ این رقم نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۹۴۵ هزار تومان افزایش یافته است تا شورای عالی کار تا پایان اسفند ماه سال جاری بر اساس آن بتواند حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ تعیین کند.
با این حال طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار تاکنون در سال جاری دو بار تشکیل جلسه داده و قرار است سومین جلسه آن در۲۳ اسفند ماه سال جاری با حضور تمام اعضای این شورا در وزارت تعاون برگزار شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود و طبق این ماده قانونی همه کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد پرداخت نکنند.
نظر شما