بازار، گروه اصناف و بازرگانی: «علی خدایی» در گفتگو با خبرنگار «بازار» در خصوص برگزاری دومین جلسه شورای عالی کار در ساعات پایانی دوشنبه برای تعیین میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ افزود: دومین جلسه شورای عای کار به مدت ۴ ساعت عصر دوشنبه با حضور تمام اعضای این شورا برگزار شد و نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران پیشنهاداتی را در خصوص میزان افزایش دستمزد کارگران ارائه دادند و مقرر شد ادامه این بحث در سومین جلسه شورا پیگیری شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه فضای حاکم بر جلسه را چطور ارزیابی می کنید، گفت: با توجه به تجربه سال های گذشته که به عنوان نماینده قشر زحمتکش کارگران در این شورا شرکت کرده ام جمع بندی من از این جلسه این بود که جلسه در فضای مثبت در شرایط خوبی برگزار شد.
خدایی در عین حال تاکید کرد: دومین جلسه شورای عالی کار حدود چهار ساعت طول کشید که بیش از ۳ ساعت آن به بحث میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و پیشنهادات نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگران گذشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: با این حال اعضا بر روی مبلغی به اجماع نرسید و مقرر شده سومین جلسه شورای عالی کار روز ۲۳ اسفندماه سال جاری برگزار تا پیشنهادات اعضای شورا در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
خدایی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که بحث دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ تا پایان اسفندماه سال جاری به جمع بندی نهایی برسد، گفت: بسیار امیدوار هستیم در جلسات بعدی بر روی یک عدد به جمع بندی نهایی برسیم.
سابقه سالهای حضور در شورای عالی کار نشان داده است در بیرون گود نشستن و پیشنهاد افزایش چندی درصدی دستمزد با حضور در این شورا، بسیار شرایط متفاوتی دارد و امیدواریم تا پایان اسفند ماه سال جاری، میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ مشخص شود
وی تاکید کرد: سابقه سالهای حضور در شورای عالی کار نشان داده است در بیرون گود نشستن و پیشنهاد افزایش چندی درصدی دستمزد با حضور در این شورا، بسیار شرایط متفاوتی دارد و امیدواریم تا پایان اسفند ماه سال جاری، میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ مشخص شود.
تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم ترین مباحث مهم روزهای پایانی سال و به خصوص اسفند ماه هر سال است که شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران نقش مهمی را بر عهده دارد.
اهمیت این مساله مهم به این علت است که معیشت و گذران زندگی کارگران و خانواده های آنها به مدت یک سال به این مساله وابستگی زیادی دارد و در تعیین میزان افزایش آن نرخ تورم و افزایش قیمت ها و هزینه های زندگی نیز بسیار تاثیرگذار است.
در مجموع معیشت و زندگی بیش از ۵۰ میلیون ایرانی (کارکنان دولت و کارگران) و خانواده آنان با میزان حقوق و دستمزد سالانه آنها گره خورده است، لذا در تعیین میزان افزایش دستمزدها در روزهای پایانی سال حساسیت های زیادی وجود دارد و بسیاری از اقشار جامعه پیگیر این دو مساله مهم هستند که در سال آینده حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران کشور که به حداقل بگیران مشهور هستند، چقدر افزایش می یابد؟
در بیشتر کشورهای توسعه یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در خصوص تعیین دستمزد کارگران ندارد و به نمایندگان کارفرمایان و کارگران اجازه داده می‌شود با یکدیگر مذاکره کنند و به صورت دوجانبه در این زمینه به توافق نهایی برسند.
در ایران طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
پیش از تعیین دستمزد سالانه کارگران، کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در تعیین سبد معیشت کارگران نقش مهمی ایفا می کند که امسال دو هفته پیش کمیته دستمزد سبد معیشت کارگران را برای سال آینده شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین کرد و آن را به شورای عالی کار ارجاع داد.
سال گذشته سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بود، لذا با توجه به تعیین میزان سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ این رقم نسبت به سال گذشته یک میلیون و ۹۴۵ هزار تومان افزایش یافته است تا شورای عالی کار تا پایان اسفند ماه سال جاری بر اساس آن بتواند حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۰ تعیین کند.
با این حال طبق ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار تاکنون در سال جاری دو بار تشکیل جلسه داده و قرار است سومین جلسه آن در۲۳ اسفند ماه سال جاری با حضور تمام اعضای این شورا در وزارت تعاون برگزار شود.
طبق ماده ۴۱ قانون کار حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود و طبق این ماده قانونی همه کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد پرداخت نکنند.
الزام قانونی این است که شورای عالی کار، دستمزد کارگران را باید با نگاه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین کند و بدون تردید اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار می تواند، مشکل شکاف بین دستمزد و هزینه های کارگران را تا حدودی پر کند.
نظر شما