بازار-همه ساله با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره ، دولت از متعادل کردن آن به نوعی باز مانده و برنامه های خود را از پیش بازنده می بیند.چرا که برنامه های دولت و وزارت راه و شهرسازی که خود را مسئول و متولی بازار مسکن می داند همواره در دوران اوج جابجایی ها مطرح می شود و بعد از مدتی نیز اساسا قابلیت اجرایی پیدا نمی کند.به عنوان مثال در اواسط تابستان امسال تعیین سقف اجاره بها مطرح شد اما این برنامه به دلیل مخالفت اکثر نهادهای تصمیم گیر سرانجام در هیات دولت رد شد چرا که به گفته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی اساسا تعیین سقف برای هر کالایی نمی تواند موفقیت آمیز باشد.
امسال و در روزهای آغازین فصل نقل و انتقالات، دولت به فکر ساماندهی بازار مسکن به خصوص اجاره بها افتاد. اقدامی که به گفته کارشناسان دیر بود. دولت از همان روزهای نخست با آزمون و خطا بدنبال ساماندهی این بازار بود و بحث تعیین سقف اجاره بها را مطرح کرد اما بعد از چند روز اسلامی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد تعیین سقف اجاره بها ممکن نیست و نمی توان برای اجاره بها نرخ تعیین کرد.
در همان روزها و در این گیر و دار نرخ اجاره بها به شدت در حال افزایش بود و وزارت راه و شهرسازی نیز به دنبال یک راهکار کوتاه مدت تا بتواند جو روانی بازار اجاره بها را کنترل کند، غافل از اینکه بازار اجاره بهای مسکن با تمام بازارهای موازی و حتی غیر موازی همگام بودن خود را حفظ می کند.
انتقال مستاجران به حاشیه شهرها
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار بازار با تاکید بر اینکه نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن است گفت:همیشه هم این رابطه وجود ندارد چرا که برخی مواقع نرخ اجاره بها با سایر کالاها و خدمات مثل حمل و نقل و بنزین و نرخ کرایه تاکسی و حتی قیمت برخی اقلام مقایسه می شود.یعنی مالکان عنوان می کنند که همه اقلام گران شده است حال اگر قیمت مسکن هم افزابش نداشته نرخ اجاره بها باید افزایش یابد.
وی افزود:متاسفانه موج گرانی امسال که ناشی از رشد نرخ ارز بود بازار اجاره بهای مسکن بر مستأجران فشار مضاعف وارد کرده و باعث شده تا اکثر مستاجران به حاشیه شهرها و مناطق پایین تر کشیده شوند.
اگر چه فعالان بازار بر این باور هستند که نرخ اجاره بها تابع قیمت مسکن است و رشد اجاره بها اجتناب ناپذیر است اما کارشناسان مسکن بر این باور هستند که نبود برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت باعث نابسامانی بازار اجاره بها شده است.
با این تفاسیر ظاهرا امسال دولت و وزارت راه و شهرسازی بر خلاف سال های گذشته که در بحبوحه رشد نرخ اجاره بها و در اوج نقل و انتقالات به فکر مستاجران می افتاد امسال و قبل از اتمام سال به این فکر افتاده که اقدامات حداقل کوتاه مدت و میان مدت خود را اجرایی کند.
یکی از این برنامه ها که تا حدودی می تواند به کمک مستاجران بیاید پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد است.اگر چه هنوز این وام و تسهیلات در رفت و برگشت بانک مسکن و بانک مرکزی قرار دارد اما به احتمال زیاد این برنامه تصویب و اجرایی شود.
بر اساس این طرح که تاکنون دو بار هم توسط بانک مرکزی به بانک مسکن عودت داده شده است قرار است مستاجران واقعی به خوبی شناسایی شوند و به آنها تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد داده شود.
اما بانک مسکن نگران نبود تضامین کافی در بازپرداخت اقساط تسهیلات است حتی اگر تسهیلات با مکانیزم و ضریب خطای پایین به مستاجران واقعی پرداخت شود .
ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن چندی پیش در گفت و گو با خبرنگا ما گفته بود که دریافت تسهیلات و واو ودیعه به نفع مستاجران خواهد بود.
وی افزود:«این طرح آماده شده و به بانک مرکزی رفته، اما بانک مرکزی ایراداتی را به آن وارد کرده و به بانک مسکن بازگردانده تا این ایرادات برطرف شود.»
به گفته وی، یکی از مشکلات اصلی این پیش‌نویس نوع عقد در نظر گرفته شده برای تسهیلات بوده که بانک مسکن عقد مرابحه را در نظر گرفته، اما بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.
مرابحه یکی از عقود اسلامی است و عبارتست از « فروش کالا به بهای معلوم به مشتری، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای کالا به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت شود.»
بر این اساس در ماه‌های گذشته بانک مسکن مطالعات درباره این طرح را ادامه داده تا ایرادات آن را برطرف کند و بتواند با تصویب آن، طرح جدیدی را در این بانک به اجرا دربیاورد.
در این زمینه مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه پیش‌نویس این طرح دوباره تهیه و ایرادات آن برطرف شده است، اظهار کرد: «پس از تایید نهایی در بانک، به زودی این طرح به بانک مرکزی ارسال خواهد شد».
وی افزود: در پیش‌نویس جدید طرح مکانیزم عمل را تغییر داده‌ایم که جزییات آن پس از نهایی‌شدن طرح اعلام خواهد شد.
حال از وزارت راه و شهرسازی خبر می رسد که علاوه بر این وام ودیعه، قرار است وزارت راه و شهرسازی برای تامین بخشی از اجاره‌بها، ارایه وام‌های قرض الحسنه را در دستور کار خود قرار دهد و تا پایان سال مدل حمایتی دولت در تامین مسکن کم درآمدها در بخش اجاره داری تدوین شود.
وزارت راه و شهرسازی و در راس آن معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه همچنین به دنبال راه اندازی نظام اجاره داری حرفه ای است تا در میان مدت بتواند با سر و سامان دادن بازار اجاره بها پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده را که قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند توسط بخش خصوصی با دولت تهاتر کند.
امید است این اقدامات کوتاه مدت و میان مدت بتواند کمکی به بازار اجاره مسکن و در نهایت مستاجران داشته باشد و از سونامی کوچ مستاجران به حاشیه شهرها به دلیل ناتوانی در تهیه واحد مسکونی کمک کند.
آیا بر خلاف امسال که کارشناسان، اقدامات انجام شده دولت در حوزه بازار اجاره مسکن را به نوعی نوشدارو بعد از مرگ سهراب تلقی می کردند در سال ۹۹ به موقع و برای مستاجران کارآمدی خواهد داشت ؟
نظر شما