بازار؛ گروه بین الملل: آزادی اقتصادی معیاری بسیار مهم برای اقتصاد است زیرا زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می کند.هرساله بنیاد هریتیج اقدام به رده بندی کشورها بر مبنای شاخص آزادی اقتصادی می کند.
بر طبق گزارش منتشر شده در سال ۲۰۲۱ کشور سنگاپور آزادترین اقتصاد دنیا در سال جاری است و این دومین سال متوالی است که سنگاپور توانسته است این جایگاه را به خود اختصاص دهد. متوسط شاخص آزادی اقتصادی در دنیا برابر با ۶۱.۶ واحد و متوسط شاخص آزادی اقتصادی برای ۴۰ کشور عضو منطقه آسیا و پاسیفیک برابر با ۶۰.۲ واحد اعلام شده است. حداکثر شاخص برابر با ۱۰۰ است ولی هیچ کشوری تا کنون نتوانسته است به این عدد برسد.
بر مبنای گزارش بنیاد هریتیج، شاخص آزادی اقتصادی سنگاپور در سال جاری برابر با ۸۹.۷ واحد است که نسبت به سال قبل ۰.۳ واحد رشد کرد. دلیل رشد شاخص این کشور آسیایی در سال جاری را می توان افزایش هزینه های دولتی در سال جاری دانست.
کشورهای نیوزیلند، استرالیا، سوییس، ایرلند جایگاه دوم تا پنجم را از نظر شاخص آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده اند. شاخص آزادی اقتصادی برای نیوزیلند برابر با ۸۳.۹ و برای ایرلند برابر با ۸۱.۴ است.
امریکا بیستمین اقتصاد آزاد دنیا است
برمبنای گزارش ارایه شده توسط بنیاد هریتیج شاخص آزادی اقتصادی کشور آمریکا برابر با ۷۴.۸ است و این کشور در رده بندی جهانی جایگاه بیست را به خود اختصاص داده است. آلمان که صنعتی ترین اقتصاد اروپا و یکی از مهمترین اقتصادهای جهان است در جایگاه ۲۹ این فهرست قرار دارد و شاخص آزادی اقتصادی این کشور برابر با ۷۲.۵ است. کشور تایلند در جایگاه ۴۲ این فهرست، چین در جایگاه ۱۰۷ را به خود اختصاص داده است.
آنتونی کیم، رییس مرکز مطالعات بنیاد هریتیج در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه گفت: «برای تهیه این شاخص چهار فاکتور مهم مد نظر قرار گرفته است که این چهار شاخص عبارتند از حکومت قانون،بزرگی دولت، کارایی نظام قانونی و در نهایت باز بودن بازار. بر مبنای این شاخص ها سنگاپور تنها کشوری در دنیا است که از هر چهار جنبه مورد مطالعه توانسته است به عنوان اقتصادی آزاد شناخته شود و این مزیت اقتصادی می تواند زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و توسعه صنعتی در این کشور فراهم کند.»
او اضافه کرد: «از مزایای مهم اقتصاد سنگاپور می تواند به سطح بالای تاب اوری اقتصادی در این کشور و قدرت بالای رقابت پذیری اقتصادی در این کشور اشاره کرد. از طرف دیگر در این کشور حمایت زیادی از حقوق مالکان زمین و ملک انجام می شود و قوانین زیادی در این زمینه وجود دارد.از طرف دیگر قوانین مقابله با فساد اقتصادی در کشور جریان دارد و بسیار کارامد است.»
سنگاپور دولتی کارآمد دارد
یکی از ویژگی های مهم اقتصاد سنگاپور را می توان وجود دولتی کارآمد دانست که قوانینی بسیار تاثیرگذار را در کشور وضع و اجرا کرده است. در این کشور نرخ مالیات بسیار پایین است و فضای قانونی در کشور بسیار انعطاف پذیر و شفاف است که همین مساله بستر را برای فعالیتهای تجاری آزادانه فراهم می کند. وجود فضای باز تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی در این کشور سبب شده است تا بهره وری اقتصاد افزایش پیدا کند. از طرف دیگر در این کشور بخش مالی و بانکی قدرت رقابت پذیری بالایی دارد.
بررسی ها نشان داده است شهروندانی که در کشورهای دارای اقتصاد ازاد یا نسبتا آزاد زندگی می کنند، درامدی بیش از دو برابر متوسط درامد جهانی دارند و میزان درآمد انها شش برابر درآمد شهروندان در اقتصادهای بسته است.
شهروندانی که اقتصاد آزاد دارند طول عمر بیشتری دارند و از سلامت بالاتری برخوردار هستند. در این کشورها مردم دسترسی بیشتری به کالاهای اجتماعی از قبیل آموزش و بهداشت و درمان و محیط زیست سالم و تمیز دارند.
این مطالعات نشان داده است که آزادی اقتصادی زمینه را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها فراهم می کند و توسعه اجتماعی پایدار را نیز به همراه خواهد داشت.
در دیگر کشورهای آسیا-پاسیفیک هم عملکرد اقتصادی بسیار مطلوب است و به همین دلیل است که شاخص آزادی اقتصادی این منطقه فاصله زیادی با متوسط جهانی ندارد.در این کشورها شاخص کارایی نظام قضاوت، آزادی سرمایه گذاری، آزادی فضای مالی، آزادی تجارت، ازادی نظام پولی، قدرت دولتی و حقوق دارایی ها و املاک بیش از متوسط جهانی است و همین مساله سبب شده است تا زمینه برای توسعه اقتصادی در این کشورها فراهم شود.
نظر شما