به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، موضوع نشست اخیر مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب که به صورت مجازی برگزار شد، «نقش ساختارهای حاکمیتی در مدیریت منابع آب و تدوین الگوی همکاری بخش خصوصی با دولت» بود.
در این نشست عباسقلی جهانی، کارشناس حوزه آب ابتدا به تشریح روند تاریخی عرضه آب در جهان با بروز تراژدی مدرنیتهسازی صنعتی، افزایش جمعیت و نیازهای صنعتی، انجام مأموریتهای هیدرولیکی بشر، تخریب محیط زیست و پس از آن ورود به رویکرد کنترل مصرف بویژه در کشورهای توسعه یافته با شروع جنبشهای محیط زیستی اشاره کرد.
جهانی با اشاره به اشتباه‌ها و غفلت استراتژیک که باعث پیدایش وضع موجود شده، حل مسائل کنونی آب را بدون نگاه چندبعدی، از پایین به بالا، بدون ایجاد هماهنگی افقی و مداخله ذی نفعان ممکن ندانست.
او گفت: اولین و مهمترین بنیان حکمرانی خوب در آب مسئله چگونگی توزیع قدرت است؛ منظور از توزیع قدرت، توزیع بین ارکان دولت و نهادهای مردمی و بخش خصوصی است و برای گذار از این دوران نیاز به فراهمکردن پیشزمینههایی است.
او با اشاره به تجارب موجود در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، شورای گفتگوی ملی را راهکاری جهت فراهم شدن اجماعی برای ورود به اصلاح حکمرانی آب کشور دانست. هدف اصلی این شورا اجماع و جریانسازی در سطوح مختلف نسبت به راهاندازی فضای هماندیشی و گفتگوی ملی با مشارکت نمایندگان سه قوا و همچنین نخبگان، بخش خصوصی و ذینفعان و بهرهبرداران است.
به گفته جهانی در ادبیات جهانی به مسئلهی گفتگو در دو سطح افقی و سطح عمودی (یعنی از جامعهی محلی تا مرحلهی حوزههای آبریز مشترک) توجه شده و این مسئله جزو مبانی رویکرد حکمرانی است. پیشنهاد تشکیل شورای گفتگوی ملی به صورت رسمی هم منعکس شده است.
او تصریح کرد: اصلاح حکمرانی خوب در حوزه آب یک شبه اتفاق نمیافتد، بلکه یک فرآیند تکاملی و پیچشی است و پس از طی کردن مرحله آمادگی، میتوانیم یک تراز به بالا برویم و این تغییر پارادایم در روند تکاملی امکان‌پذیر است.
در ادامه این نشست، عباس شفیعی، کارشناس آب با اشاره به لزوم مشارکت فعال و جدی بخش خصوصی در سطوح مختلف مدیریت آب، به ارائه الگوهای مشارکتی بخش خصوصی در صنعت آب در زمینه های بازارهای مالی، تغییرات نهادی و ساز و کارهای تصمیم گیری پرداخت.
او در گفته‌های خود به چالش‌های عمومی سرمایهگذاری در همه بخش‌ها مانند مثل فضای نامناسب کسب‌کار، تحریم‌های اقتصادی، درجهی بالای ریسک سرمایهگذاری اشاره کرد.
به‌گفته شفیعی مهمترین مشکلات در این حوزه عبارتند از: کمبود ظرفیتهای طرح مالی، مشکلات سرمایهگذاری در حوزه آب مانند حساسیتها و مشکلات اجتماعی، سیاسی، دخالت بیش از حد دولت و بخشهای دیگر، زمانبربودن فرآیند اختصاص یا اخذ تسهیلات، و در نهایت نبود یک حامی بی طرف.
او ادامه داد: مطالعات انجام شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در زمینه امکان‌سنجی مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب، به لزوم تغییر پاراداریمها و تغییر نقش کارفرمایی دستگاههای اجرایی به سرمایهپذیری و پیمانکاران به سرمایهگذاری تأکید دارد.
شفیعی تصریح کرد: ارائه نقشه راه استراتژیک جهت ظرفیتسازی در حوزههای مرتبط با بخش خصوصی، لزوم ایجاد پنجره واحد و نهاد تنظیم مقررات آب با حضور حداکثری بخش خصوصی و نهادهای تسهیل کننده جهت توسعه فضای کسب و کار و به اتمام رساندن پروژههای نیمه تمام لازم و ضروری است.
اسماعیل مسگرپور، رئیس فدراسیون صنعت آب کشور ورود بخش خصوص به حوزه آب را نیازمند تضمین سرمایهگذاری، تضمین سود و مدیریت ریسک و به‌طور کلی حکمرانی مناسب دانست.
او افزود: موضوع آب یک موضوعی مرتبط با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ برای همین لازم است در زمینه خصوصیسازی و بحرانهای ناشی از آن در جامعه به عنوان یک موضوع فرابخشی مطالعه و بررسی شود تا دستاوردهای آن بتواند برای ورود به این مقوله و عبور از این دوران گذار به کار آید.
مسگرپور افزود: خوشبختانه بحث نهاد تنظیم مقررات بازار در بخش برق در مجلس مطرح است اگر ما بتوانیم در بخش برق به نتیجه برسیم زمینهی مناسب برای نهاد تنظیم مقررات در بخش آب هم ایجاد خواهد شد. اگر بتوانیم مشکل پروژهها را از کوچک به بزرگ و ساده به پیچیده حل کنیم فرصت مناسبی ایجاد میشود، امروزه، صنایع آمادگی خریداری پس‌آب‌های تصفیه شده را دارند و باید توجه کنیم اگر دولت اجازهی حفاری چاه به آن صنعت دهد آن‌وقت بخش خصوصی نمیتواند پساب را تصفیه کند و به قیمت بفروشد.
در ادامه این نشست محمد ابراهیم‌نیا، مدیرکل دفتر برنامهریزی تلفیقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه برای کشورهای در حال توسعه مشارکت آگاهانه و خلاق افراد و صنوف مختلف در کلیهی فرآیندهای سیاستگذاری و برنامهنویسی و فعالیتهای اجرایی جزء اصول توسعهیافتگی است، تأکید کرد: در هر صنف یا رشتهای ایجاد زمینههای مشارکت اجتماعی پایه و موتور محرکهی تشکیلدهنده سرمایههای اجتماعی در آن صنف است و بنیان تشکیل و تقویت سرمایههای اجتماعی بر پایه اعتماد متقابل قرار دارد.
او تصریح کرد: درحال حاضر در بخش آب که اطلاعات طرح‌های نیمه‌تمام به‌روزرسانی شده، بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژههای نیمه‌تمام وجود دارد؛ درحالیکه در بخش آب اعتبار لایحهی ۱۴۰۰ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان است یعنی زیر ۴ درصد نیاز ما. لذا نیاز است که محیط کسب و کار مشارکتی بخش خصوصی سامان‌دهی شود.
ابراهیم‌نیا تاکید کرد: ما در مسیر گذر از سیستمهای دولتی به سمت مشارکتی عمومی و خصوصی در بدنهی دولت انسان‌های آگاه و توسعه یافته و آشنا به کار لازم داریم که در راس امور بتوانند هم ارتباط موثر برقرار کنند و هم با بخش خصوصی ارتباط مناسبی برقرار کنند.
در پایان نشست عباس کشاورز گفت: به منظور عملیاتی کردن بحث خصوصیسازی نیاز به اصلاح مقررات و نهاد تنظیم مقررات توأم با انجام کار فرهنگی است. باید به دنبال تشکلهای غیردولتی و توانمند برای قبول و پذیرش مسئولیتها باشیم و نمی‌توانیم یکباره همهی پروژهها را خصوصی کنیم.
او ادامه داد: در دنیا بسیاری از مشکلات از طریق بهرهوری حل شده است. چنانچه بهرهوری و عملکرد حداکثر باشد و هزینه به حداقل برسد، اصلاح قیمت خود به خود انجام میشود.
کشاورز تأکید کرد: جهت اصلاح مدیریت آب در کشور و حل مسائل و چالش‌های موجود آب، هیچ راهی به جز گفتمان ملی وجود ندارد، تصمیمات یک‌جانبه در مباحث مربوط به آب منسوخ شده و باید سعی در حل مشکلات با دادن حق برابر به همهی ذینفعان با فضای گفتگو کرد.
نظر شما