۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰
کد خبر: . ۷۶٬۹۱۵
معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز، مشروط به رفع تعهد ارزی از سال ۹۷

علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، اعلام کرد: صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

به گزارش بازار، در هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار ضمن بررسی امکان عرضه کالاهای سلامت‌محور غیردارویی از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی روی پلتفرم‌های فروش آنلاین، نتیجه بررسی سازمان امور مالیاتی درباره دو موضوعی که در نشست قبل کمیته مطرح شده بود، توسط نماینده این سازمان ارائه شد.

محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب که نماینده این سازمان طبق مصوبه هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار باید در کارگروهی با حضور معاون قوه قضائیه به بررسی دو موضوع مالیاتی مطرح شده در این نشست، می‌پرداخت، درباره نتایج بررسی‌های صورت گرفته گفت: درباره موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، طبق آنچه نظر دبیرخانه شورای گفت‌وگو بود، موضوع معافیت را عام در نظر گرفتیم و قرار شد برای حل مشکلات صادرکنندگان با صدور بخشنامه‌ای به اداره‌های مالیاتی، اعلام کنیم که صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

او درباره موضوع دوم که مربوط به مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰  در ارتباط با عملکرد سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ می‌شد نیز گفت: طبق بررسی‌های انجام شده به نظر اعضای کارگروه تخصصی نمی‌توان ایرادی از بخش‌نامه و عملکرد سازمان امور مالیاتی گرفت. سازمان امور مالیاتی در بخش‌نامه خود، مبدا محاسبه مروز زمان را وقف ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تاریخ سررسید پرداخت درنظر گرفته که مشکلی از این بایت ندارد.

در ادامه این نشست امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی روی پلتفرم‌های فروش آنلاین بررسی شد. خواسته اصلی صاحبان پلتفرم‌های اینترنتی این است که بتوانند محلی برای معرفی و به هم‌رسانی داروخانه‌های دارای مجوز فروش آنلاین با مصرف‌کنندگان باشند. در واقع قرار است کلیه فعالیت‌های مربوط به دارو از تامین، نگهداری، انبارش، تعیین قیمت و حتی ارسال دارو برای مشتری نیز توسط داروخانه انجام شود و پلتفرم مربوطه تنها امکان معرفی داروهای موجود در هر داروخانه را به صورت یکجا و منسجم برای مصرف‌کننده فراهم کند و دیگر نیازی به جست‌وجوی تک تک سایت‌های هر داروخانه برای پیدا کردن یک داروی خاص نباشد.

سازمان غذا و دارو نسبت به فروش آنلاین انواع مکمل‌ها با وجود اینکه خرید آنها نیازی به نسخه پزشک ندارد اما دارو محسوب می‌شوند، نگران است. محمدرضا شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی نگرانی‌های موجود از امکان فعالیت داروخانه‌هایی که مجوز لازم را ندارند سخن گفت و تاکید کرد: سازوکار نظارت برعملکرد داروخانه در صورت فروش آنلاین، پیچیده و مبهم است. از طرفی امکان دارد که در این قالب شاهد تبلیغات انواع مکمل‌ها باشیم که این اقدام نیز غیرقانونی است و از طرفی کالاهای قاچاق و بدون مجوز نیز از این بستر امکان فروش پیدا کنند.

او خاطرنشان کرد: به هبچ عنوان با عرضه و فروش مکمل‌ها، اقلام سلامت‌محور و حتی دارو در آینده، مخالف نیستیم؛ اما ابعاد حقوقی این مسئله باید به طور دقیق بررسی شود. آنچه امروز روی آن تاکید می‌شود به نظر اقدامی عجله‌ای و نسنجیده است و می‌تواند خاطره بدی از اجرای این ایده مثبت و موثر در اذهان باقی بگذارد.

معاون وزیر بهداشت از این اقدام پلتفرم‌ها در شرایط کنونی، دخالت غیرمجاز در امور پزشکی، برداشت کرده و خواستار بررسی بیشتر در این حوزه شد.

محمدباقی الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با تاکید بر ضرورت استفاده از شیوه‌های نو در عرضه انواع محصولات حتی دارو به شرط رعایت اصول و استانداردهای مترتب بر آن، تصریح کرد: به هیچ عنوان نمی‌توان نسبت به اصول و استانداردهای حاکم بر دارو و غذا بی‌تفاوت بود. فروش دارو بر اساس مجوز و ارائه اهلیت صورت می‌گیرد و عرضه این محصول باید تنها توسط فرد دارای اهلیت انجام شود، بنابراین ارائه نمایندگی برای خرید و فروش دارو نمی‌تواند به فرد غیراهل اعطا شود. این نکته باید در سازوکاری که برای فروش آنلاین دارو مدنظر قرار می‌گیرد به جد رعایت شود.

مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در تایید آنچه درباره اهمیت حفظ استانداردهای حاکم بر شیوه تامین و فروش دارو وجود دارد، یادآور شد: این کمیته باید در راستای حمایت از کسب‌وکار حرکت و تلاش کند تا حد ممکن انحصار ایجاد شده در فضای دارو را بشکند. این مهم باید در دوران کرونا با جدیت بیشتری پیگیر شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های نظارتی لازم بر شیوه عرضه محصولات غیردارویی به صورت آنلاین تاکید کرد و گفت: نمی‌توان تنها با این استدلال که زیرساخت‌های نظارتی لازم وجود ندارد، کار را انجام نداد. اگر نظارت بر عرضه آنلاین، کار سختی است، می‌توان حداقل به ۱۰ مورد، مجوز فروش داد.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار به توجه به آنچه در دنیای امروز اه هستیم و تغییراتی که در محیط کسب‌وکار کشور روی داده، شاید تا حدودی داورخانه‌ها نیز به فعالیت‌های تجاری نزدیک شده باشند اما هیچ کس قوبل ندارد که مانند سایر کالاها به محصولات دارویی نیز نگاه کرد. نظارت مضاعف در این حوزه ضروری است و برای رسیدن به یک روش کار نمی‌توان تنها با تکیه بر یک رویکرد خاص جلو رفت بلکه باید در مجموعه به وفاق رسید.

او تصریح کرد: بر اساس آنچه در این نشست تشریح شد، پلتفرم‌ها قرار نیست نفش مهم حقوقی در عرضه محصولات دارویی مانند انواع مکمل‌ها، نقش ایفا کنند. مسئول و فروشنده اصلی در این مدل، داروخانه‌ای است که از سوی سازمان غذا و دارو مجوز لازم را دریافت کرده است و مجاز به فروش داورهای قاچاق، تاریخ گذشته و مشکل‌دار هم نیست. از طرفی تامین نگهداری، تعیین قیمت، انبارش، عرضه و ارسال دارو نیز توسط داروخانه صورت می‌پذیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره نظارت مسئول فنی بر داروها و رون فروش آنها نیز گفت: به نظر می‌رسد در چارچوب تعریف شده برای فروش آنلاین این محصولات زمینه نظارت بهتر و شفاف‌تر نیز وجود دارد. چراکه می‌توان پیش از اتصال به درگاه پرداخت آنلاین، زمینه‌ای را فراهم کرد تا اطلاعات لازم برای دریافت انواع محصولات دارویی را درج کرد.

او در نهایت برای رسیدن به یک شیوه مشخص در اجرای این ایده با نظر اعضای کمیته مقرر کرد تا کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اتاق ایران، اتاق اصناف، قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان نظام پزشکی تشکیل شود و درباره سازوکارعرضه کالاهای غیردارویی روی پلتفرم‌های فروش آنلاین، تصمیم‌گیری کند. البته این کارگروه باید ظرف مدت یک هفته اولین پیش‌نویس خود را در این مورد تهیه کرده و در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار دهد. همچنین باید با برگزاری نهایت سه نشست، شیوه اجرای این ایده را نهایی کند.

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۰
کد خبر: ۷۶٬۹۱۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =