به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی (۶) و (۷) تبصره (۵) ماده واحده موافقت کردند.
بر اساس این گزارش محمدحسین حسین زاده بحرینی در جریان بررسی بند الحاقی (۶) تبصره (۵) لایحه بودجه رفع ابهامی مبنی بر اینکه دو هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای اجرای طرح هادی بر اساس شاخص برخورداری میان استان‌ها توزیع شود، مطرح کرد که نمایندگان با ۱۲۸ رأی موافقف، ۴۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با این رفع ابهام موافقت کردند.
رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در تشریح رفع ابهام مذکور گفت: در بند الحاقی (۶) مقرر شده حدود دو هزار میلیارد تومان منابع جهت بهسازی روستاها و اجرای طرح هادی در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد. این در حالی است که رابطه بنیاد مسکن و دولت رابطه پیمانکاری است و با وضعیت کنونی نمی‌توان از این بنیاد انتظار پاسخگویی داشت.
وی اضافه کرد: باید دو هزار میلیارد تومان مذکور بر اساس برخورداری استان‌ها از طرح هادی توزیع شود.
در بند (۶) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرح‌های هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری طرح هادی بین استان‌ها توزیع می‌شود، شورای برنامه‌ریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان‌های استان توزیع کند.
در بند الحاقی (۷) این تبصره آمده است: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) اوراق مالی – اسلامی براساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارائی امضاء می‌کند منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهد نامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.
در نهایت نمایندگان با بخش هزینه‌ای تبصره (۵) با ۱۶۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نظر شما