به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۶ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت موظف است به منظور توسعه تمامی میادین نفتی و گازی کشور، از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفا از طریق عقد قرارداد به تفکیک هر میدان / مخزن نفتی و گازی در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیات وزیران، با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای صاحب صلاحیت اقدام کند. وزارت نفت موظف است هر یک از قراردادهای موضوع این بند را به همراه ویژگیهای خاص میدان و مستندات مربوط به مبنای تعیین بازپرداختها به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی برساند.
۲ - وزارت نفت موظف است به منظور بهره برداری و نگهداشت تولید حداقل بیست درصد (۲۰%) از مجموع توان تولید نفت خام و گاز طبیعی میادین در حال تولید کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، از طریق عقد قرارداد مذکور در جزء (۱) به تفکیک هر میدان / مخزن با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند. تا زمان اجرائی شدن رابطه مالی جدید این جزء در هر یک از میادین/مخازن کشور، سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت برای فروش داخلی و صادراتی و پس از آن صرفا در هشتاد درصد (۸۰%) باقیمانده از توان تولید نفت و گاز کشور، برقرار است.
۳ - سهم شرکت ملی نفت ایران در بودجه سنواتی بابت جبران هزینه های جاری و سرمایه ای موضوع جزء های (۱) و(۲) این بند به ازای تولید هر بشکه نفت یا هر مترمکعب گاز طبیعی به تفکیک میادین و طبق قرارداد منعقده تعیین می شود و مجموع آن در هر صورت از چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) کل فراتر نخواهد رفت.
۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون ترتیبات لازم برای استقلال مالی و اداری وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران را اجرائی کند. تمامی هزینه های جاری و بالاسری وزارت نفت تا پایان سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزیر نفت و تصویب هیات وزیران از محل چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) سهم شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد.
نظر شما