مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به با اشاره به مبحث حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفت: متاسفانه سرجمع تصمیمات ما در بحث حقوق و دستمزد باز هم کارگر را راضی از حقوق خود نمی کند.
وی با بیان اینکه بحث حقوق و دستمزد یکی از موضوعات و دغدغه های جدی مجلس و نمایندگان است، افزود: در این شرایط به طور حتم باید رابطه بین کارگر و کارفرما اصلاح شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه درحال حاضر نه کارگر از حقوق تعیین شده خود راضی است و نه کارفرما، بیان داشت: کارگر راضی نیست آنهم به دلیلی اجحافی که برخی از کارفرماها در بحث حقوق مدنظر قرار می دهند و حقوق را بر مبنای تورم موجود در کشور در نظر نمی گیرند و از سوی دیگر کارفرماها هم به دلیل عدم سیاست های حمایتی دولت رضایت چندانی از امور ندارند.
وی با بیان اینکه ارتباط با کارگران براساس بهره وری نیست بیان داشت: از این رو تنها با کارگر یک قرارداد ثابت بسته می شود و متاسفانه بهره وری در آن وجود ندارد که این مسئله باید اصلاح شودلذا این نشان می دهد که ما یک سیستم نظامند در حوزه کارگر و کارفرما نداریم.
یوسفی ضمن انتقادبه این موضوع که ما تنها حقوق کارمندان دولتی را در بودجه سالیانه می اوریم،بیان داشت: به عنوان مثال رقم نرخ حقوق و دستمزد کارمندان را در بودجه ۲۵ درصد تعیین می کنیم و اما انگار نه انگار که دو سوم کارگران ما در بخش خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی از یک الی دو هفته آینده آغاز می شود، اظهارداشت: تا ما حمایت از بخش خصوصی را مدنظر قرار ندهیم نمی توانیم حقوق و دستمزد را به درستی تعیین کنیم.
یوسفی تصریح کرد: در حال حاضر تورم نقطه به نقطه حدودا ۶۰درصد بوده و اگر بخواهیم سرجمع تورم را حساب کنیم به ۴۰ درصد می رسد لذا اگر بخواهیم براساس این تورم جلو برویم و کف افزایش حقوق را ۴۰ درصد قلمداد کنیم باز هم مشکل کارگر را حل نکرده ایم.
وی بیان داشت: از سوی دیگر اگر به کارفرما بگویم که تو باید ۴۰ درصد افزایش حقوق را برای سال آینده مدنظر قراربدهی، این بدین معناست که شرکت‌هایی هم که به سختی مدیریت می شدند باید تعطیل شوند،چراکه براساس ۴۰ درصد افزایش حقوق نیروی انسانی این شرکت های به دلیل منابع لازم به نصف خواهند رسید تا بتوانند سرپا بیاستند.
نظر شما