به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه اقدامات ستادی برای احیای ۵ هزار معدن تعطیل کافی نیست، از ضرورت اصلاح سیاست های حاکمیتی برای احیای این معادن سخن گفت.
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو کارگروه احیای معادن با تحلیل میزان پیشرفت این طرح گفت: تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک و متوسط در تابستان سال ۱۳۹۸ اقدام مثبتی بود؛ از این جهت که پیش تر، نگاه دولت چنین بود که معادن کوچک به دلیل عدم برخورداری از صرفه مقیاس باید تعطیل شوند. اما وقتی اطلاعات و آماری از سوی تشکل های معدنی در باب اهمیت این معادن منتشر شد، اطلاعاتی نظیر اینکه ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچک و متوسط است، ۵۶ درصد سرمایه گذاری های بخش معدن در بنگاه‌های کوچک رخ می دهد و بیش از ۹۰ درصد معادن کوچک مقیاس هستند، حاکمیت متوجه شد که این ها واجد اهمیت هستند و تکاپو برای احیای این معادن پس از آن اتفاق افتاد.
او با بیان اینکه احیای معادن در ابعاد حاکمیتی و ستادی قابل پیگیری است، توضیح داد: در حوزه ستادی مسایلی که از لحاظ ساختار دیوانسالاری در برابر فعالیت معادن کوچک مانع ایجاد کرده، قابل حل است؛ البته در شرایطی که ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد که نیمی از این‌ها تعطیل هستند یا زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و دلایل تعطیلی آنها متفاوت است، چندان نمی‌توان امیدوار بود که از طریق اقدامات ستادی، کسر بزرگی از این معادن به چرخه فعالیت بازگردد یا ظرفیت آنها افزایش پیدا کند.
غرقی با اشاره به اینکه رویکرد ستادی کافی نبوده و سیاست های حاکمتی باید تغییر کند، افزود: آنچه در احیای این معادن حائز اهمیت به نظر می‌رسد، اصلاح قوانین بالادستی و تغییر رویکردهای حاکمیتی است. بخش معدن اکنون با اتهام خام‌فروشی از سوی حاکمیت مواجه است و این نگرش منفی بر تصمیمات اثرگذار بوده است؛ برای مثال اثر این نگرش بر تصمیمات اجرایی در افزایش هر ساله حقوق دولتی و افزایش درآمدهای دولت مانند یک درصد سهم محیط‌زیست و وضع عوارض صادراتی نمود پیدا می کند. این موارد سبب می شود که در بخش معدن، انباشت سرمایه مولد اتفاق نیفتد و به تدریج سرمایه در این بخش کوچک تر شود.
او با بیان اینکه «نگرش مبارزه با خام فروشی به توسعه بخش معدن کمک نمی کند» ادامه داد: فضای عمومی اقتصاد نیز با رکود و تورم ناشی از تحریم ها مواجه است و این مساله نیز در تعویق احیای بخش معدن موثر است. ضمن آنکه سیاست مشخصی برای حمایت از معادن کوچک که آسیب پذیرتر بوده و از صرفه مقیاس بهره‌مند نیستند نیز وجود ندارد. البته هزینه بازگشایی این معادن نیز بسیار زیاد است. به همین دلیل، ریزش‌ها در دوران رکود در این بخش شدیدتر است. با وجود این، نگاه حاکمیت چه در دولت و چه در مجلس به معادن یکی است. برای مثال برای معدنی که ۵۰۰ میلیون تن ذخیره دارد و معدنی که ذخیره آن، کمتر از یک میلیون تن است، حقوق دولتی به صورت یکسان محاسبه می‌شود. در واقع، دولت به طرق مختلف اعم از افزایش حقوق دولتی، لغو مشوق‌ها وافزایش هزینه‌های زیست محیطی درآمد را از این بخش بیرون می‌کشد.
او افزود: در مورد معادن کوچک و متوسط قانون مستقلی وجود ندارد که به موجب آن، این بنگاه‌ها به دلیل کوچک و آسیب پذیر بودن از چرخه های رکود، واجد استمهال یا تخفیف درحقوق دولتی شوند. بنابراین تا زمانی که رویکردها اصلاح نشود، اقدامات صورت گرفته به مثابه یک مسکن خواهد بود.
غرقی در ادامه، آنچه اکنون در مجلس به عنوان قانون معدن در دست تدوین است، را به عنوان یکی از مخاطرات بخش معدن توصیف کرد و گفت: به رغم آنکه نظر تشکل ها در جریان تدوین این طرح اخذ شده اما ظاهرا این نظرات چندان مورد توجه واقع نشده است. مفاد این طرح چنان تنظیم شده که سرمایه گذاری در بخش معدن را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. به ویژه بندهایی که مرتبط با اکتشاف تکمیلی است، اساسا سرمایه گذاری مجدد در بخش معدن را متوقف می‌کند.
نظر شما