۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
کد خبر: . ۷۶٬۱۲۰
حکمرانی اقتصادی ما اجازه تقویت بخش خصوصی را نمی‌دهد

به گفته سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد؛ بسیاری از شرایط حاکم بر اقتصاد، ریشه سیاسی داشته و نحوه حکمرانی به شرایط سخت کسب‌وکار دامن زده است.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سیاست بر اقتصاد کشور حکمرانی می‌کند، نائب رئیس اتاق ایران معتقد است بسیاری از محدودیت‌ها و یا شرایط حاکم بر اقتصاد، معضل سیاسی داشته و اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد و مدل و نحوه حکمرانی نیز به شرایط و فضای سخت کسب‌وکار دامن زده است. این زمینه‌ها باعث شده است امکان سرمایه‌گذاری به حداقل ممکن رسیده و توسعه کسب‌وکار نیز به قهقرا پیش برده شود و در سالی که از آن به‌عنوان جهش تولید یاد می‌کنیم، درصورتی‌که افزایش توان تولید ایجاد نگردد، ارزش‌افزوده کافی در اقتصاد ما به وجود نیامده و تسلسل مشکلات، اقتصاد، اشتغال و تولید ناخالص ملی را درخواهد نوردید. حسین سلاح‌ورزی در این گفت‌وگو حواشی گسستگی و ناپایداری اقتصاد را آسیب‌شناسی کرده و معتقد است فراتر از تحریم‌های بین‌المللی، سوء مدیریت و محدودیت‌های داخلی منجر به تسری مشکلات به کسب‌وکارها و فضاهای فعالیت بخش خصوصی شده است.

چرا جریانی مثل هدفمندی یارانه‌ها و اصل خصوصی‌سازی عملاً مسیرشان به انحراف کشیده شد و بر طبق الگوهای جهانی پیش نرفته و ناموفق شدند؟
متأسفانه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران حوزه سیاست و اقتصاد در کشور ما مهارت عجیبی در اجرای امور ناقص و تبدیل آن به شیر بی یال و دم دارند و تنها دلیل آن هم این است که در دوره‌های قبل انقلاب تاکنون دولت‌ها اسیر پوپولیسم بودند و جرات و جسارت کافی برای جراحی واقعی اقتصاد و پذیرش اشتباهات و خونریزی این جراحی را نداشتند و با کمترین میزان فشارهای ناشی از اثرات این تصمیمات اقتصادی، عقب نشینی کرده و آن را نیمه کاره رها کردند. لذا فقدان جسارت و اراده قوی بین دولت‌ها برای پذیرش تبعات این رفتارهای اصلاحی به انفعال اقتصادی کشیده شده و موضوعاتی که در همه دنیا اعم از پرداخت یارانه که منجر به فساد و هدررفت منابع کشور می‌شود و یا اصل خصوصی سازی که از تعریف واقعی خود فاصله گرفته است با کارشناسی و بر مبنای آسیب‌شناسی و نیازسنجی مورد بررسی قرار نگرفته و بر نحوه اجرای آن نیز نظارت کافی دقیقی نبوده است. اینگونه جریانات با سوء تدبیر و جریانات پوپولیستی همراه گشته و تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد بخش خصوصی گذارده‌اند

به نظر شما متولی پویایی صادرات، اتاق‌های بازرگانی است و یا دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه؟
این دو نهاد هر دو می‌توانند در پویایی صادرات مؤثر باشند و تقدم و تأخری هم از نظر تأثیر گذاری هر دو باید بر آن قائل باشیم، در شرایطی که تعامل، ارتباط و دیالوگ مشخص و تعریف شده ای با دیگر کشورها نداریم و دیپلماسی اقتصادی مان حضوری در پیمان‌های منطقه‌ای، توافقات دو جانبه و چند جانبه ندارند بی مناسبت نیست که بخش خصوصی فعال و یا اتاق بازرگانی پویا عملاً نمی‌تواند تاثیرگذاری داشته باشد. دیپلماسی اقتصادی فعال در تعاملات منطقه‌ای و پیمان‌های تجاری تأثیر خود را در پیش قراولی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایفا خواهد کرد و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر خواهند بود.

توسعه بخش خصوصی و منحصراً در حوزه فرآورده‌ها که ۸۵ درصد تولید آن در اختیار وزارت نفت بوده و مابقی به واحدهای تولیدی خصوصی سپرده شده است، اتاق‌های بازرگانی از این‌گونه سهمیه‌بندی تبعیت می‌کنند و یا در تلاش ستم‌خواهی بیشتر برای فعالان و تشکل‌ها هستند.
اتاق بازرگانی سعی می‌کند نماینده واقعی بخش خصوصی باشد، این میزان از سهم تولید که شما ذکر کردید تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی نیز بدین گونه تعریف شده است و اتاق بازرگانی از سال ۸۴ که با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ همراه بود، همواره سعی در تقویت افزایش سهم بخش خصوصی به معنای اصلی آن و نه اقتصاد عمومی و یا خصولتی داشته و با ایجاد جریانات تشکل‌های واقعی در حوزه نفت و پتروشیمی و کمیسیون‌های تخصصی در داخل اتاق و هیئت نمایندگان، خواسته‌های صاحبان کسب‌وکار بخش خصوصی نفت گاز و پتروشیمی را پیگیری می‌کند. از سوی دیگر با تدوین قوانین مرتبط، برنامه‌های توسعه یا قوانین بودجه سالیانه هم سعی در اثر گذاری و انتقال دهنده خواسته‌ها و نظرات فعالان بخش خصوصی باشد.

دولت‌ها معتقدند بخش خصوصی قابلیت تأمین منافع ملی را نداشته و بخش‌های خصوصی هم عنوان دارند، نظراتشان به هیچ عنوان دیده نمی‌شود، این پارادوکس به چه طریقی قابل بررسی است؟
باید بپذیریم تکیدگی و ناتوانی حوزه‌هایی از بخش خصوصی برای ایفای پررنگ تأمین منافع ملی به باور و اراده واقعی حاکمیت متوجه می‌شود که اجازه رشد و بالندگی به بخش خصوصی نداده است و در شرایط واگذاری‌ها بر اساس اصل ۴۴ نیز واقفید که بخش خصوصی واقعی با افزایش تولید و راندمان همراه بوده و نهادهای عمومی و شبه دولتی در تعارض با بزرگ شدن بخش خصوصی بوده‌اند. اکوسیستم حکمرانی اقتصاد ما به گونه‌ای است که هم اجازه تعالی به بخش خصوصی را نمی‌دهد و هم از سوی دیگر، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را تضعیف و کور می‌کند و با ایجاد حجم بزرگی از مقررات، معادل ۱۱ هزار قانون و بیش از هفتاد هزار مقرره، عملاً دست و پای فعالین اقتصادی را برای توسعه کسب‌وکارها می‌بندد.

این بی‌نظمی در قوانین و مقررات که بسیاری از آن‌ها اجرایی نمی‌شود و بلکه متعارض همدیگر هم هستند، بدون مشورت با بخش خصوصی و طرف ذینفع تدوین‌شده و فضای بخش خصوصی را محدود کرده است. در این میان باوجوداینکه در ماده دو و سه قانون بهبود مصوبات کسب‌وکار سال ۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند، در فرآیند تصمیم‌گیری و تدوین مقررات حتماً نظر تشکل‌ها، اتاق‌ها و بخش‌های خصوصی را نیز لحاظ کنند، اما این موضوع مهجور واقع‌شده و ماشین مقررات زایی در کشور همچنان بدون مشورت بخش خصوصی ترک تازی می‌کند.

با این اوصاف تصدی‌گری دولت به‌عنوان فعال بزرگ اقتصادی قرار نیست سهم خود را با بخش خصوصی جایگزین کند؟
اتاق بازرگانی قویاً بر این باور است که اصلی‌ترین وظیفه دولت‌ها تولید کالای عمومی اعم از امنیت، آموزش، بهداشت و... و. است و امنیت اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق کالای عمومی، وظیفه دولت را در پیش‌بینی آینده و فراهم آوردن بستر مناسب برای کسب‌وکارها به چالش می‌کشد. متأسفانه دولت‌ها حتی در انتشار و تهیه و در دسترس قرار دادن آمار اقتصادی هم تعلل دارند و در دو سال گذشته بانک مرکزی نیز اطلاعات‌پایه اقتصادی را منتشر نمی‌کند. در نبود این آمار اساساً هیچ کسب‌وکاری قابل پارامتری نبوده و دولت مصداق جدی ایجاد عدم امنیت اقتصادی است.

اقتصاد ما تمایل زیادی به رقابت آزاد دارد و با توجه به تحریم‌هایی که در حوزه اقتصادی در جریان است، رقیب ناتوان که همان واحدهای تولیدی و صادراتی کوچک هستند ناچار به تعطیلی واحد خود شده‌اند، آیا شما هم موافق این‌گونه رقابت در حوزه اقتصادی هستید؟
رقابت آزاد در صورتی قابل‌پذیرش است که فساد، رانت و دسترسی به امتیازات به حداقل رسیده و پس از آن قائل به رقابت حداکثری در فعالیت‌های اقتصادی باشیم، به نظرم شرایط رقابتی یکسان، بخش خصوصی را با وضعیت بهتری مواجه خواهد ساخت.

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی مجدانه در پی تصویب نهاد رگلاتوری جهت برخورد با مدیریت عرضه، عرضه قطره‌چکانی خوراک واحدهای تولیدی در بورس کالا و رقابت ناسالم هست، به نظر شما تصویب نهاد رگلاتوری هم می‌تواند وضعیت مشابهی با اصل خصوصی داشته باشد.
هر جایی که قائل به‌نظام مکانیزم بازار هست، باید یک‌نهاد تنظیم‌گر نیز در جریان حضورداشته باشد و در حوزه نفت و فرآورده‌ها هم متولیان دستگاه‌های حاکمیتی که در استخراج، تولید، فرآوری، قیمت‌گذاری و عرضه دست دارند، می‌خواهند خودشان تنظیم‌گر باشند که با فلسفه واقعی رگلاتوری منافات دارد و قاعده بر این است که این نهاد یک‌نهاد فرا بخش باشد و در این نهاد بخش خصوصی و بخش حاکمیتی حضورداشته باشند و شورای رقابت نیز محل مناسبی برای انجام کارهای تنظیم‌گری خواهد بود.

بحث مهمی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد که در آن جزیره‌ای عمل کرده و عدم هماهنگی وزارتخانه‌ها خصوصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعطای مجوز، خوراک واحدهای پایین‌دستی نفت را دچار مشکل نموده است. اتاق بازرگانی به‌عنوان حامی این واحدها چه نقشی را می‌تواند ایفا کند.
اتاق بازرگانی عضو اصلی هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است و اتاق با فراخوان از تشکل‌ها مقررات زائد و مانع کسب‌وکار و همچنین مجوزهای اضافی را شناسایی کرده و با طرح موضوع سعی در اصلاح و رفع آن‌ها می‌کند ولی درهرحال تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای آفتی جدی است و حتی دیجیتالیزه کردن خدمات دولتی هم با توجه به عدم همخوانی و عدم مطابقت کامل نه‌تنها باعث بهبود شرایط نشده است، بلکه تصمیمات جزیره‌ای را هم تشدید کرده است.

بخش خصوصی حوزه تولید و صادرات فرآورده، عملکرد خوبی را در شرایط تحریمی در صادرات داشته آیا این بخش می‌تواند سکان‌دار فروش نفت باشد؟
با توجه به اینکه نگاه دولت‌ها به این بخش مقطعی و ابزاری است زمینه تجهیز و بلوغ را از آن‌ها سلب کرده است و در شرایط فروش عادی نفت، زیرساخت مناسبی فراهم نشده و در شرایط سخت تحریمی نیز توقعات از این بخش زیاد شده است که با رفع تحریم‌ها کماکان وزارت نفت بخش خصوصی را نیز به بوته فراموشی خواهد سپرد. ولی معتقدم بخش خصوصی توانا، با تجربه و دارای ارتباط در این زمینه داریم و اگر اراده واقعی دولت‌ها هم همراهی کند این بخش می‌تواند به‌صورت استراتژیک و بلندمدت در این حوزه ایفای نقش نماید.

تجارت با کشورهای همسایه که بضاعت‌های مناسب صادراتی دارند می‌تواند به‌عنوان توسعه قلمداد شود؟ .
تنوع و گستردگی مرزهای خشکی و آبی کشور ما منحصربه‌فرد بوده و در بدترین شرایط تحریمی هم بیش از نیمی از صادراتمان به کشورهای همسایه معطوف شده است و در صورت بهبود تعاملات بین‌المللی می‌توانیم روند صادراتی تصاعدی را به پانزده کشور منطقه داشته باشیم.

نگاه اتاق بازرگانی به رویدادهای بین‌المللی حاکمیتی منفعلانه است و یا با توجه به انتخابات کنونی ریاست جمهوری آمریکا می‌تواند شرایط را به نفع خود پیش ببرد.
بدون تعارف باید گفت بخش عمده‌ای از ارزآوری و صادرات را بازرگانان بخش خصوصی فراهم کردند و خصوصاً در سه سال گذشته نیازهای ارزی کشور را برای کالاهای اساسی این بخش تمهید دیده است لذا پذیرش اف‌ای‌تی‌اف و همکاری‌های بین‌المللی قطعاً می‌تواند بخش خصوصی را در صادرات سریع‌تر، اثرگذارتر و البته با هزینه‌های مبادلاتی کمتر تجهیز نماید.

ما با دو نگاه غیرهمسو در حوزه نفت روبه‌رو هستیم، خام‌فروشی نفت و ایجاد ارزش‌افزوده از فرآورده‌های نفتی ...
اگر شرایط مناسبی برای تداوم فروش نفت ایجاد شد امیدواریم حکمرانان بر اساس همان فلسفه و ماهیتی که برای صندوق توسعه ملی و اهداف اولیه آن در نظر گرفتند، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی را در صنایع فرآوری سرمایه‌گذاری کنند و به‌موازات فروش نفت خام سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در صنایع پتروپالایشگاه‌ها و مینی ریفاینری‌ها و توسعه آن‌ها انجام دهند.

آیا اتاق بازرگانی در طی سال‌ها مشارکت حداکثری با نهادهای مختلف همچون مجلس این نهادها را با نظرات خود همراه کند؟
اتاق بازرگانی هم دارای ایرادات، نواقص و ضعف‌ها است. اما در همه دوره‌ها برداشت مدیران بر این مبنا بوده که تلاش حداکثری انجام داده‌اند و عدم خصوصی‌سازی واقعی هم روند مهجوریت اتاق بازرگانی را در تصمیم‌سازی‌ها تشدید نموده است. لذا با توجه به اینکه در مجامع تصمیم‌گیری که یک رأی متعلق به اتاق بازرگانی است، انتظار نمی‌رود که اتاق با یک رأی بتواند تأثیرگذار باشد خصوصاً در جمعی که نگاه بسته و دولتی و دیوان‌سالاری در آن وجود دارد. ولی درهرحال اتاق هرساله سعی نموده که تعامل را با قوای سه‌گانه تقویت کرده و نه به‌عنوان اپوزیسیون حاکمیت بلکه به‌عنوان بخشی از حاکمیت و نماینده سهم مهمی از اقتصاد کشور، به دنبال ارائه راه‌حل‌هایی باشد که منجر به بهبود شرایط اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش توان تولید و صادرات گردد.

چرا باید همه تشکل‌ها و اتاق از مسیر بسته دیوانسالاری شکایت داشته باشند، آیا این مسیر نمی‌خواهد باز شود؟ .
روند بازگشایی این مسیر کند بوده بااینکه نسبت به سال‌های اول انقلاب قدم‌های بزرگی برداشته‌شده ازجمله اجرای اصل ۴۴ هرچند که در اجرا اثربخش نبوده است و یا قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که باعث تقویت تعاملات بخش خصوصی بوده است، ولی بااین‌حال با اقتصادی که در آن بخش خصوصی بخواهد یک نقش‌آفرینی کامل داشته باشد فاصله‌داریم.

آیا هم‌اندیشی و هم‌افزایی بین تشکل‌های عضو اتاق وجود دارد؟ .
اتاق بازرگانی، تشکل تشکل‌ها و عصاره تشکل‌هاست که متشکل از ۲۱۰ تشکل ملی است که در بخش‌های مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند که بر این اساس یک نظام جامع تشکلی در حال شکل‌گیری است که همه حوزه‌ها بر اساس یک زنجیره تخصصی در ذیل یک تشکل گرد هم خواهند آمد

اتاق بازرگانی در تأمین خواسته‌های تشکل‌های خصوصی از نهادهای حاکمیتی چند درصد موفق بوده است و آیا راهکارهای مختلف را ارزیابی کرده و به نتیجه رسیده است؟ .
اتاق بازرگانی در این زمینه خیلی موفق نبوده و چون باور و اعتقاد به بخش خصوصی نیست مصداق بارز نرود میخ آهنین در سنگ می‌شود.

۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
کد خبر: ۷۶٬۱۲۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =