بازار؛ گروه انرژی: طرح توزیع قیر رایگان که به دلیل فسادزا بودن از بودجه سال ۹۹ حذف شده بود، حالا دوباره به بودجه ۱۴۰۰ راه یافته است. بهارستان نشین‌ها درحالی به توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان رای داده اند که حمید حسینی دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به بازار می‌گوید نیاز پروژه‌های عمرانی کشور در بهترین حالت تنها ۱.۵ میلیون تن بوده و توزیع این حجم از قیر حاصلی جز فساد و رانت نخواهد داشت. این فعال اقتصادی که توزیع این حجم از قیر رایگان را تهدیدی برای صادرات ایران می‌داند، گفت : میزان تولید قیر کشور حدود ۵.۵ میلیون الی ۶ میلیون تن است اگر قرار باشد چهار میلیون تن آن را به صورت رایگان در داخل کشور توزیع کنیم عملا چیزی برای صادرات باقی نمی‌ماند. در این صورت خیلی راحت بازارهایی که برای بدست آوردن آنها سالها تلاش کرده ایم را به رقیب عراقی خود واگذار می‌کنیم.
اما چالش اصل توزیع قیر رایگان قدرت پایین مالی شرکت نفت است. در حال حاضر هر کیلو وکیوم باتوم(ماده اولیه تولید قیر) به طور متوسط حدود ۷ میلیون تومان قیمت دارد. با این اوصاف توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان دست کم ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. حسینی می‌گوید: شرکت نفتی که حدود ۵۰ میلیارد به صندوق توسعه ملی بدهی دارد و برای پوشش هزینه‌های خود مدام اوراق مشارکت منتشر می‌کند و به نوعی خود را مقروض ساخته چطور می‌تواند از پس هزینه اجرای این طرح بربیاید.
انجام پروژه‌های عمرانی تنها به قیر نیاز ندارد، منابع هم می‌خواهدنیاز پروژه‌های عمرانی کشور به قیر بین یک تا ۱.۵ میلیون تن است. توزیع رایگان این حجم از قیر نه بازار داخل را بهم می‌ریزد و نه بازار صادراتی
سهم قیر در آسفالت جاده‌ها تنها ۶ درصد
«نیاز پروژه‌های عمرانی کشور به قیر بین یک تا ۱.۵ میلیون تن است. توزیع رایگان این حجم از قیر نه بازار داخل را بهم می‌ریزد و نه بازار صادراتی» این بخشی از گفته‌های دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی که معتقد است انجام پروژه‌های عمرانی تنها به قیر نیاز ندارد، منابع هم می‌خواهد. او می‌گوید: در شرایطی که دولت بودجه ندارد و از پس هزینه‌های خود بر نمی آیدقادر به اجرای تمام پروژه‌های عقب مانده یا تعریف پروژه جدید و راه سازی نیست.
حسینی با بیان اینکه برخی گمان می‌کنند با تعیین تکلیف قیر مشکل تمام پروژه‌های راه سازی کشور حل می‌شود، ادامه داد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سهم قیر در آسفالت جاده تنها ۶ درصد است و ۹۴ درصد دیگر را عواملی و اجزای دیگری تشکیل می‌دهد و هزار و یکی هزینه دیگر دارد.
در حال حاضر هر تن وکیوم باتوم حدود ۷ میلیون تومان قیمت دارد. در واقع اگر قرار باشد دولت ۴ میلیون تن قیر رایگان توزیع کند حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد
حذف ایران از بازارهای صادراتی
تجربه توزیع قیر رایگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بود که طرح توزیع ۴ میلیون تن قیر رایگان اجرا شد و قیرها به جای استفاده در پروژه‌های عمرانی، سر از بازار آزاد درآورد. در نهایت این طرح در بودجه امسال به تصویب نرسید و آنگونه که دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی می‌گوید حاصل آن صادرات ۵ میلیون تن قیر به کشورهای دیگر شده است.
او که اجرای این مصوبه را خطری برای صادرات قیر ایران می‌داند، می‌گوید: پروژه‌های راهسازی معمولا در نیمه نخست سال انجام می‌شود و در صورت اجرای این مصوبه قاعدتا در ۶ ماه نخست سال هیچ سهمیه ای به صادرات اختصاص داده نخواهد داشت.
این کارشناس انرژی با اشاره به افزایش تولیدات عراق، گفت: به محض توقف صادرات قیر ایران به بازارهای صادراتیش، عراق آنها را تصاحب کرده و قیر خود را به این کشورها صادر می‌کند و ما خیلی راحت از بازارها حذف می‌شویم.
برخی گمان می‌کند شرکت نفت فعلی همان شرکت نفت دوران احمدی نژاد است که به واسطه درآمدهای زیاد نفتی منابع مالی بالایی داشته باشد. غافل از اینکه این شرکت هم اکنون در انجام پروژه‌های خود مانده است
بدهی ۵۰ میلیاردی شرکت نفت به صندوق توسعه ملی
بر اساس طرح جدید مجلس، شرکت ملی نفت ایران موظف شده است که مواد اولیه تولید قیر یعنی لوبکات و وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و به شرکت قیرساز بدهد و از آنها قیر تحویل بگیرد و سپس این قیر تولیدی را براساس اولویت‌های مشخص شده در قالب حواله‌هایی به طرح‌های موجود پرداخت کند.
جالب است که بدانید در حال حاضر هر تن وکیوم باتوم حدود هفت میلیون تومان قیمت دارد. در واقع اگر قرار باشد دولت ۴ میلیون تن قیر رایگان توزیع کند حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. اما سوال اینجاست که شرکت ملی نفت از چه محلی قرار است این منابع را تامین کند.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به کاهش صادرات نفت در طول سال‌های گذشته، افزود: برخی گمان می‌کنند شرکت نفت فعلی همان شرکت نفت دوران احمدی نژاد است که به واسطه درآمدهای زیاد نفتی منابع مالی بالایی داشته باشد. غافل از اینکه این شرکت هم اکنون در انجام پروژه‌های خود مانده است.
به گفته این فعال بازار انرژی، شرکت نفت هم اکنون برای پوشش هزینه‌های خود مدام در حال انتشار اوراق مشارکت است. این شرکت حتی قادر به پرداخت بدهی ۵۰ میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه ملی هم نیست.
او با اشاره به شکست این طرح در سال ۹۸ و ۹۹، ادامه داد: بعید می دانم که شورای نگهبان با این طرح فساد انگیز موافقت کند.
شرکت نفت هم اکنون برای پوشش هزینه‌های خود مدام در حال انتشار اوراق مشارکت است. این شرکت حتی قادر به پرداخت بدهی ۵۰ میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه ملی هم نیست
مخالفت دولت با طرح مجلس
نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه مجلس توزیع چهار میلیون تن قیر را تصویب کردند. این طرح در حالی تصویب شد که دولت پیش‌تر اعلام کرده بود حتی برای توزیع دو میلیون تن قیر منابع ندارد و اگر مجبور به این کار شود باید از اعتبار یارانه‌ها و خرید گندم بزند.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در واکنش به این موضوع گفته بود مشکل قیر حل نشده است و متاسفانه از وقتی که در مورد آن بحث شد قیمت آن ۴۰ درصد بالا رفته است و همین مساله بار مالی بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند.
او گفته بود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی با توزیع قیر رایگان مخالف است، چون اجازه نمی‌دهد کارها را با برنامه و سرعت مناسب انجام دهیم در حالی‌که قیر هم مثل سایر مصالح است و دلیلی ندارد در مورد آن، این همه ماجرا وجود داشته باشد. قطعا اگر ما قیر داشته باشیم حداقل ۱۵۰۰ کیلومتر راه را می‌توانیم آسفالت کنیم، چون پروژه‌ها معطل بوده و ما بودجه لازم برای خرید آن را نداریم.
علی ربیعی، سخنگوی دولت هم هشدار داده بود تجربه‌های قبلی نشان داده که توزیع قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است.
سر بی کلاه پیمانکاران واقعی از طرح های حمایتی
اما در حالی توزیع ۴ میلیون تن قیر رایگان در مجلس به تصویب رسیده که گفته می‌شود در فرآیند اعطای قیر رایگان به پیمانکاران ناظری برای ارزیابی مصرف قیر و پیشرفت پروژه وجود ندارد و نبود نظارت باعث می‌شود که بعضا پروژه های که هیچ توجیه اقتصادی ندارد تعریف شده و بعد از دریافت سهمیه قیر به صورت نیمه کاره رها شوند.
جدای از این معمولا پای یارانه، حمایت که به میان می‌آید سر پیمانکاران و تولیدکنندگان واقعی بی کلاه می‌ماند و در نهایت سود اجرای طرح‌هایی از این دست به افراد صاحب نفوذ و رانت می‌رسد. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا شورای نگهبان با این طرح فساد انگیز موافقت می کند یا خیر؟
نظر شما