به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به دولت دادیم تا کالاهای اساسی را با قیمت های سال ۱۳۹۶ بخرد و با تغییرات جزئی در اختیار مردم قرار دهد اما نرخ تورم کالاهای اساسی از نرخ تورم کالاهای غیراساسی بیشتر شده و این برای کشور فاجعه است.
وی ادامه داد: این ناکارآمدی اجراست؛ دولت باید ورود کالا، شبکه توزیع و رساندن آن کالا به مصرف کننده را به نحوی اداره کند که قیمت کالا؛ قیمت واقعی مبتنی بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد.
پورابراهیمی گفت: اما دولت نتوانست این کار را انجام دهد و گزارش عملکرد سال های ۱۳۹۷, ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیانگر این است که به طور متوسط سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جای این که به دست مردم برسد و مصرف نهایی شود به توزیع رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
وی با بیان این که مجلس شورای اسلامی بر روی موضوع حذف ارز ترجیحی، پافشاری بسیاری کرد، افزود: معتقد بودیم جلوی این رانت در اقتصاد کشور باید گرفته شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه دارو می توانیم نظارت را دقیق تر کنیم چون شبکه توزیع ما تعریف شده و سیستم نظارتی ما در حوزه دارو با کالاهای اساسی بسیار متفاوت است.
پورابراهیمی اضافه کرد: توافق اولیه کردیم که رویکرد ارز ترجیحی در حوزه پخش دارو و تجهیزات پزشکی بماند اما بقیه تغییر کند.
وی گفت: با تغییراتی در فضای پیرامونی مواجه شدیم و آن این بود که به واسطه مصوبه کمیسیون تلفیق و نگاهی که در این حوزه اتفاق افتاده بود دو اشکال اساسی می دیدیم. اشکال نخست این بود که در زمان اجرا، باید کاملاً تعریف مشخصی از زمان تصمیم تا اجرای تصمیم باشد.
پورابراهیمی افزود: خبر حذف ترجیحی موجب کمبودهای عرضه در کالاهای اساسی شد و احتکارهایی می توانست شکل بگیرد بنابراین باید تمهیداتی می اندیشیدیم که نیازمند تصمیم خاص بود.
وی گفت: نکته بعدی در ارتباط با این موضوع باز توزیع آن منابع بود. انتظار ما این بود اگر قرار است این کالاهای اساسی را از سبد مصرفی با آن قیمت حذف کنیم بازتوزیع ما به التفاوت را به خود مردم دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در مرکز پژوهش های مجلس در دوره قبل کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع کار کردیم و باز توزیع را این طوری مطرح کرده بودیم که سرانه مصرف را در کالاهای اساسی تعریف کنیم و امکان بازپرداخت ما به التفاوت بر اساس مصرف را از طریق کارت اعتباری فراهم کنیم که هم به عدالت نزدیکتر است و هم قیمت گذاری از حوزه تصمیم دولت، خارج و رقابتی می شود.
پورابراهیمی گفت: با این روش توزیع ارز ترجیحی؛ ۱۰۰ درصد مخالفیم اما دولت اراده ای برای انجام این کار ندارد و به اجرای ضوابط مشخص نمی خواهد تمکین کند.
وی افزود: بحث بنزین یکی از موضوعات مهم کشور بوده است و اکنون هر کسی که خودروی بیشتری دارد مصرف بیشتری هم دارد، در سه سال گذشته بر روی این موضوع کار کردیم که به عدالت نزدیک است که اگر بنزین را در کشور تولید می کنیم ما به التفاوت قیمت آن بر اساس سرانه بین غنی و فقیر مبنای تصمیم قرار گیرد و کار کارشناسی آن هم انجام شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به نظر می رسد مجلس نگران تبعات اجرای این تصمیم بود، نه ماهیت ان که به آن رأی نداد چون معتقد بودند دولت به این موضوع اعتقادی ندارد.
پورابراهیمی درباره تغییرات قیمت خوراک واحدهای تولیدی گفت: ثبات تصمیم گیری در بازار سرمایه کشور مهم است؛ مردمی که سهام شرکت ها را خریدند با توجه به شرایط خاص بازار سرمایه، مبنای تصمیم مردم، پیش بینی آینده است و جنس رفتار در بازار سرمایه؛ تصمیم امروز برای آینده؛ رفتار قیمتی است. باید هر تصمیم با رویکرد بلندمدت گرفته شود و مکانیزم های ثبات در بازار باید اجرا شود.
وی درباره قیر تهاتر هم گفت: قبلاً در بودجه، مقداری برای راه های روستایی و مانند آن اختصاص پیدا می کرد که در اجرا به فسادهایی منجر شد. این کار با تأکید دستگاه های نظارتی و دولت و مجلس به این تبدیل شد که معادل ریالی آن را بودجه دهیم.
پورابراهیمی افزود: قبل از اصلاحات لایحه بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی کشور در بودجه داشتیم، خوشبختانه با همراهی اعضای کمیسیون تلفیق و دولت؛ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی، کاهش یافت.
نظر شما