۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲
با هدر دهندگان خاک و آب مثل جانی برخورد کنید|  کارخانجات رب زیر قرادادهای کشاورزی می‌زنند!
بررسی موانع کشت قراردادی در گفت وگو با خان محمدی

با هدر دهندگان خاک و آب مثل جانی برخورد کنید| کارخانجات رب زیر قرادادهای کشاورزی می‌زنند!

خان محمدی، کارشناس و فعال بخش کشاورزی معتقد است: با ایجاد گواهی تولید برای بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی می توان از ایجاد نابسامانی در این بخش جلوگیری کرد چرا که تنها در این صورت است که هر فردی با هر تخصصی امکان ورود به عرصه کشاورزی و به تبع آن به هم ریختن وضعیت این صنعت را نخواهد داشت.

بازار؛ گروه کشاورزی: کشاورزی قراردادی نوعی قرارداد مشخص میان کشاورز و خریدار است که به نوعی یک زمینه همکاری مستمر را در قالب مشارکت تجاری بین طرفین ایجاد می کند. این نوع قرارداد اگرچه سال های سال است در سراسر دنیا رایج شده است و دولت ها با انعقاد قرارداد با کشاورزان و تولیدکنندگان فرایند تولید، صادرات و عرضه در بازارهای داخلی را مدیریت می کنند در ایران هنوز در برابر اجرای آن مقاومت هایی وجود دارد. با این وجود سالانه ۳۰ تا ۳۵ درصد از تولیدات بخش کشاورزی به عنوان ضایعات دور ریخته می شود در حالی که کارشناسان کشاورزی معتقدند در صورت اجرای کشاورزی قراردادی حجم تولید، صادرات، میزان مصرف و موارد دیگر به خوبی معین می شود و لذا چنین دور ریزهایی با این ابعاد رخ نخواهد داد. برای بررسی دقیق ابعاد کشاورزی قراردادی «بازار» گفتگویی با علی خان محمدی، کارشناس و فعال بخش کشاورزی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

*اجرای کشاورزی قراردادی در کشور موافقان و مخالفانی دارد و هیچ گاه نیز عملیاتی نشده است در حالی که شواهد حاکی از این است که این طرح مزایای بسیاری برای کشور دارد. نظر شما در این خصوص چیست؟
کشاورزی قراردادی یک کشت سفارشی است که در تمام دنیا همه بهره برداران و تولیدکنندگان بر اساس این دستورالعمل کار می کنند. تنها کشوری که الان پایبند به کشاورزی قراردادی نیست فقط ایران است. مشکلات نبود این قرارداد هم در جامعه هر روز نمایان است. به طوری که یک روز مشکل مرغ داریم، روز بعد تخم مرغ و روزهای دیگر محصولات کشاورزی دیگر.

کشاورزی قراردادی به معنای کشاورزی سفارشی است یعنی کشاورزی که تولید بر اساس سفارش است. یعنی بخش دولتی به طور خاص به کشاورز سفارش می دهد که از فلان محصول فلان مقدار نیاز دارد. اولا دولتمردان باید زیرساختهای لازم کشاورزی قراردادی را به وجود بیاورند و تولیدکنندگان هم به سمت اجرای تعهدات خود در قرارداد بروند؛ یعنی بر اساس قراردادی که منعقد کرده اند اقدام به تولید کنند.

دولت باید آمار مصرف، تولید، صادرات و واردات را از طریق استانداردهای لازمی که در آمار وجود دارد به روز رسانی کند نه اینکه بر اساس حدس و گمان آمار ارائه بدهد. به عنوان مثال ما ۴ میلیون تن سیب زمینی سالانه نیاز داریم که در واقع مصرف داخلی ما است. لذا باید ۵۰۰ هزار تن هم برای صادرات کنار بگذاریم تا تعادل قیمت را درست کنیم و در مواقع بحران ها اگر نتوانستیم به برنامه مد نظر برسیم حجم صادرات را جدا گذاشته باشیم.

اگرچه در کشاورزی قراردادی به طور گسترده کار نکرده ایم اما ۲ سال است در تولید گندم برای کارخانجات ماکارونی به صورت قراردادی در ۵ استان عملیاتی شده است و در این میان دولت، کشاورز و کارخانه دار همه راضی هستند چون از یک طرف تامین مالی از سوی کارخانه دار به خوبی صورت می گیرد و دولت دیگر درگیر تامین مالی نیست از طرف دیگر کشاورز با خاطری آسوده تولید می کند چون می داند آنچه تولید می کند خریدار دارد و غیره.

اجرای درست و موفقیت آمیز کشاورزی قراردادی مستلزم حضور وکلای بین المللی و انعقاد قراردادهای معتبر بین دولت و کشاورزان است

اگر نسبت به کشاورزی قراردادی با اصول حرکت کنیم هم الگوی کشت در کشور ما نهادینه می شود و هم اینکه کشاورزی و مصرف کننده به یک ثبات می رسند. وقتی به ثبات برسند زندگی ها بدون دغدغه می شود و دائم نگران قیمت ها و توان خرید خود نیستند. از سوی دیگر وقتی محصول با استانداردهای لازم در کشور تولید شود به جای اینکه برای تامین برخی اقلام مانند روغن، ارز از کشور خارج کنیم می توانیم با تبادل کالا محصول موردنیاز خود را تامین کنیم.

به دلیل نبود کشاورزی قراردادی الان یک میلیون تن سیب درختی کشور در سردخانه ها در حال خراب شدن است در حالی که ما از این طرف موز را در بازار با قیمت ۶۰ هزار تومان خریداری می کنیم. در حالی که اگر برنامه تولید داشتیم و می دانستیم فلان مقدار سیب در اختیار خواهیم داشت صادر کننده با برنامه از پیش تعیین شده و یافتن بازارهای بین المللی مناسب امروز سیب صادر می کرد و به جای آن موز وارد می کرد.

*با این تفاسیر منظور شما این است که یکی از الزامات اجرای کشاورزی قراردادی این است که درها را به روی خودمان و دیگر کشورها باید  باز بگذاریم تا تبادل خوبی صورت بگیرد.
بله این یکی از الزامات اجرای قرارداد است چون در کشاورزی قراردادی ما کیفیت، استاندارد و وفای به عهد را باید رعایت کنیم. اینکه الان نمی توانیم به درستی صادرات داشته باشیم با اینکه ارز آوری بالایی می تواند داشته باشد این است چنین نکاتی از سوی ما رعایت نمی شود.

ما باید امروز حرف اول را در خاورمیانه بزنیم چون ما از ۴فصل برخورداریم و هر کشوری چنین موقعیتی را ندارد. لازم نداریم در زمان تحریم متوسل به فروش پر از زحمت نفت شویم وقتی چنین کشاورزی قوی با چنین محصولات متنوعی داریم. اما سو مدیریت باعث شده که چنین امری محقق نشود وگرنه با کشاورزی، دامداری و غیره می توانیم کشور را مدیریت کنیم. اما شاهد هستیم که الان حدود ۶ میلیون راس گوسفند در استان لرستان انباشت دام داریم و دامدار منتظر گرانی و فروش است و مصرف کننده منتظر ارزانی و خرید است. لذا اگر کشاورزی قراردادی در میان بود دامدار با شرکت پشتیبانی امور دام یا هر نهاد تامین کننده گوشت قرارداد می نوشت و به وی اعلام می شد که از این تعداد دام فلان مقدار را باید در فلان تاریخ مشخص با یک مبلغ معین عرضه کند و اینگونه دچار انباشت دام نمی شدند.

به دلیل نبود کشاورزی قراردادی الان یک میلیون تن سیب درختی کشور در سردخانه ها در حال خراب شدن است

*با وجود همه مزایایی که کشاورزی قراردادی دارد اما شاهد هستیم که در مورد محصول گوجه فرنگی خوب جواب نداده است. دلایل این عدم موفقیت اجرای کشاورزی قراردادی در رابطه با این محصول چیست؟
کشاورزی قراردادی هیچگونه عیبی ندارد به شرطی که ما زیرساخت های لازم به وجود بیاید. یعنی الان که گاها به گوش می رسد یکسری کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی با کشاورز قرارداد می بندند اما پایبند به قرارداد خود نمی مانند و مشکلات عدیده ای در پی آن ایجاد می کنند به دلیل عدم وجود یک توافقنامه علمی و ثبت شده است. یعنی اگر وکلای خبره بین المللی وارد این کار شوند و قراردادی ثبت شده قرص و محکم بین دولت و کشاورزی ببندند که هر دو طرف ملزم به اجرای آن شود چنین مسائلی پیش نمی آید. اما چون الان چنین قراردادهای اصولی وجود ندارد شاهد هستیم که مثلا کارخانجات با پایین آمدن قیمت گوجه فرنگی در زمان خرید، به عهد خود وفا نمی کنند و آنچه را که متعهد به خرید آن شده از کشاورز خریداری نمی کنند یا برعکس کشاورزی وقتی می بیند قیمت محصول اش در زمان عرضه بالاتر از زمانی است که با کارخانه دار قرارداد بسته است حاضر به فروش محصول خود با قیمت توافقی خود نیست.

*با همه این تفاسیر چرا نگاه ها به کشاورزی قراردادی هنوز در کشور آنطور که باید، شایسته نیست و به طور خاص بخش دولتی حاضر به اجرای چنین قراردادی با کشاورزان و بهره برداران نمی شود؟
در ایران مدیریت ها بسیار ضعیف است. بنده شخصا بارها از دادستانی کشور خواسته ام که همانطور که با یک خاطی، مجرم و جانی برخورد می کنید با یک هدر دهنده منابع خاکی  و آبی هم باید همان برخورد را کرد. ما نتوانسته ایم برای کشاورزی «گواهی تولید» ایجاد کنیم تا امروز هر فردی در هر حرفه ای وقتی در کار خود ناکام ماند با گمان اینکه کشاورزی گزینه جایگزین مناسبی است مسیر خود را به سمت تولید محصولات کشاورزی نکشاند؛ چون تنها ثمره اش این است که روند کشاورزی کشور به هم می ریزد. یعنی هر فردی که وارد حوزه کشاورزی می شود باید گواهی تولید داشته باشد. در حقیقت اگر کشاورزی قراردادی اجرا شود و به فرد بهره بردار گواهی بدهند که مثلا فقط می تواند پیاز تولید کند و نمی تواند وارد تولید محصولات دیگر یا زمینه های دیگر کشاورزی شود، قانونی ایجاد می کنند که مثل دیگر کشورها دولت، تولیدکننده، مصرف کننده پایبند به قانون می سازد.

کد خبر: ۷۵٬۴۱۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 1
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • شهریار IR ۱۸:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
      0 0
      بله جناب خان محمدی همه سخنان شما درست است ولی در یک کشور با برنامه و منظم و قانونمند نه ایران. اینجا ایران است همه چی با رانت و سفارش و ریش گرو گذاشتن و رشوه قابل حل و فصل هست.