فرآیند پیگیری مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به استان سمنان ابلاغ شد

مجتبی بور بور در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه فرآیند پیگیری ها برای رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی توسط دستگاه های ذیربط استانی و ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به استانهای سراسر کشور ابلاغ شد، تاکید کرد: الزام مسئولان دستگاه‌های استانی، دستگاه‌های ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سطح استان‌ها یکی از تاکیدات گنجانده شده در این ابلاغیه است.

وی با بیان اینکه پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیر قانونی ارجاع بی‌ثمر متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده ۶۱ قانون به دیگر رده‌های درون سازمانی و برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی مردم در این ابلاغیه گنجانده شده است، ابراز کرد:  تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت بررسی شناسایی و تفکیک در خواستها و مطالبات متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده ۶۱ قانون در کمیته‌های مذکور و نهایتاً اعلام نظر در خصوص درخواست های وارده به دو قسم قانونی و غیرقانونی ابلاغ شده است.

مدیرکل حمایت از سرمایه گذاری استانداری سمنان با بیان اینکه تشریح روند و نحوه برخورد و اقدام در زمان مواجهه با هر یک از دو قسمت درخواست های قانونی و غیرقانونی بخش دیگری از این ابلاغیه است، تاکید کرد: توافق و تفاهم با مسئولین و دست اندرکاران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی مسئول و تعیین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان و ناقضان این بخشنامه در ابلاغیه به استان سمنان گنجانده شده است.

بور بور بیان کرد: نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های متقاضیان و  نحوه اقدام در مواجهه با درخواست های غیرقانونی متقاضیان در کنار بررسی دقیق و کارشناسی پرونده‌ها در کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیر قانونی بودن درخواست آنان مستند به قوانین مربوطه با هدف توجیه متقاضی مبنی بر عدم امکان پیگیری درخواست های غیرقانونی در کارگروه‌های تسهیل و همچنین دیگر مراجع از بخش های دیگر این ابلاغیه هستند.

وی افزود: در این ابلاغیه ممنوعیت کامل و قطعی ارجاع درخواست های غیرقانونی و هدایت متقاضیان از سوی دستگاه‌های اجرایی به رده‌های ملی درون سازمانی ، دیگر سازمان‌ها ، سایر مقامات و مسئولان اجرایی کشور ، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل نیز تاکید شده است.

مدیرکل حمایت از سرمایه گذاری استانداری سمنان با بیان اینکه نحوه اقدام در مواجهه با درخواست های قانونی متقاضیان نیز در این ابلاغیه وجود دارد، تاکید کرد: طبق این ابلاغیه می بایست در زمان مراجعه و یا درخواست متقاضیان بهره‌مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مسئولین دستگاه‌های ذیربط استانی موظفند مستقیماً و راسا نسبت به رفع موانع و مشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و انجام هرگونه رفتار و اقداماتی که منجر به سرگردانی و سر در گمی متقاضیان شود جداً پرهیز نمایند.

بور بور بیان داشت: طبق ابلاغیه در صورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی ، مستلزم اخذ مجوزهای درون سازمانی و از رده های مافوق ملی باشد ، دستگاه ملی ذیربط استانی موظف است ، راسا و مستقیماً نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده و هدایت متقاضی به رده‌های ملی درون سازمانی ، دیگر سازمان‌ها ، سایر مقامات و مسئولان اجرایی کشور ، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور جداً خودداری کنند.

وی افزود: در خاتمه این ابلاغیه آمده است چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی سطح استان و یا اخذ مصوبه خاص از کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان باشد دستگاه اجرایی ذیربط استانی مکلف است راسا با استفاده از ظرفیت مرکز شبانه روزی فوریتهای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری و نهایتاً ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان نسبت به پیگیری موضوع تا حل و فصل کامل مشکلات واحدهای تولیدی مرتبط اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار بازار، قرار است این ابلاغیه امروز در دویست و هفتاد و دومین جلسه کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان قرائت شود.