سیدناصر محمودی در گفتگو با خبرنگار بازار به مسئله کسب و کار در استان همدان پرداخت و با بیان اینکه همدان نخستین استانی بود که در سال ۹۵ در حوزه کسب و کار به صورت خودجوش کارگروه بهبود فضای کسب و کار را تشکیل داد، افزود: ۵۲ مورد از قوانین مخل کسب و کار در استان همدان شناسایی و به تهران ارسال شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه کاری خود کسب و کار را اولویت قرار داده و موانع را شناسایی کنند، تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی پس از شناسایی موانع مخل کسب و کار باید آنها به اداره کل اقتصاد و دارایی ارسال کنند.
وی با اشاره به اینکه ۲۶ مورد از قوانین و مقرراتی که مخل بوده و در استان همدان قابل حل نبودند را به هیئت مقررات زدایی کشور ارسال کردیم، عنوان کرد: دو مورد از قوانین برگشت خورده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
محمودی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اقدامات انجام شده تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های دولتی و پیمانکاران است، یادآور شد: در این زمینه اتفاقات خوبی رخ داده و موضوع از منابع استان پیگیری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۹۲ میلیارد تومان مبلغ نهایی بدهی‌های تهاتر شده است، بیان کرد: همچنین تهاتر ۸۴ میلیارد تومان بدهی در دست اقدام است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان به فساد در دستگاه‌های اجرایی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه فساد اداری در مجموعه اداره کل اقتصاد و دارایی استان وجود نداشته است، اضافه کرد: به دلیل اینکه متولی نظارت بر هزینه کرد دستگاه‌های اجرایی اداره کل اقتصاد و دارایی است، در حوزه بودجه جاری نظارت می‌کنیم تا فسادی رخ ندهد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان همدان به موضوع فرار مالیاتی اشاره کرد و با بیان اینکه در سال‌های گذشته ۶ هزار پرونده فرار مالیاتی در استان همدان شناسایی و اطلاعات آنها به اداره امور مالیاتی داده شد، ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی در حال پیگیری هستند و امیدواریم فرار مالیاتی در کشور به صفر برسد.
نظر شما