بازار؛ گروه راه و مسکن: اخیرا عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفته است که بدلیل نقش سازندگان فاقد صلاحیت ساختمان در ساخت و سازهای شهری، عمر مفید خانه‌ها در ایران کمتر از ۲۵ سال است. این موضوع باعث شد تا فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان با انتقاد از این موضوع که چرا باید سازمان نظام مهندسی کوتاهی های خود در بازرسی ها و نظارت را به سازنده ها و مردم نسبت دهد.
پورحاجت در پاسخ به این پرسش که چرا عُمر مفید ساختمان ها در ایران پایین است و آیا مقصر این کوتاه بودن عُمر مفید ساختمان ها سازنده ها هستند؟ اظهار داشت: قانون نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۴ و با پیشنهاد وزیر وقت مسکن و شهرسازی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از ۲۴ سال از عُمر قانون نظام مهندسی ساختمان هنوز هم می بینیم که سازمان های نظام مهندسی ساختمان اگر چه از بابت نظارت بر ساخت و ساز هزینه های گزافی از مردم دریافت کرده اند اما به وظابف خود آنطور که باید و شاید نپرداخته اند و همچنان کوتاهی های خود را بر گردن مردم و سازنده ها می اندازند.
در طی این سالها سازمان های نظام مهندسی ساختمان همواره هزینه های بازرسی و ماموریت های خود را از مردم دریافت کرده اند اما متاسفانه امروز می بینیم که اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان مدعی می شوند که عُمر مفید ساختمان ۲۵ سال است و این موضوع به دلیل نقش سازندگان فاقد صلاحیت مسکن است!
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: در طی این سالها سازمان های نظام مهندسی ساختمان همواره هزینه های بازرسی و ماموریت های خود را از مردم دریافت کرده اند اما متاسفانه امروز می بینیم که اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان مدعی می شوند که عُمر مفید ساختمان ۲۵ سال است و این موضوع به دلیل نقش سازندگان فاقد صلاحیت مسکن است!
وی تاکید کرد: وقتی بازرسان سازمان های نظام مهندسی ساختمان به ماموریت خود به خوبی عمل نمی کنند و برخی از آنها به هر دلیلی اقدام به امضاء فروشی و مُهر فروشی می کنند چرا باید پایین بودن عُمر مفید ساختمان ها را سازندگان مسکن معرفی کنند.
وی اضافه کرد: متاسفانه نظارت و بازرسی از ساختمان های در حال ساخت توسط برخی مهندسان ناظر صوری شده است و این موضوع دلیل اصلی پایین بودن عُمر مفید ساختمان ها است می بینیم که به مردم آدرس غلط داده می شود. سوال ما این است که وقتی حق الزحمه دریافت کرده اید چرا به خوبی به وظایف قانونی خود در بازرسی ها اقدام نمی کند.
بعد از ۱۵ سال هنوز گفته می شود که عُمر مفید ساختمان ها ۲۵ سال و مقصر آن نیز سازنده های فاقد صلاحیت هستند. اما ما اعتقاد داریم که نباید سازمان های نظام مهندسی ساختمان کوتاهی خود را به گردن دیگران و مردم بیاندازند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه در سال ۸۴ مقرر شد تا بر اساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز استفاده شود اظهار داشت: با گذشت چند سال از این اقدام و این امضای طلایی وزیر وقت مسکن و شهرسازی می بینیم که بعد از ۱۵ سال هنوز گفته می شود که عُمر مفید ساختمان ها ۲۵ سال و مقصر آن نیز سازنده های فاقد صلاحیت هستند. اما ما اعتقاد داریم که نباید سازمان های نظام مهندسی ساختمان کوتاهی خود را به گردن دیگران و مردم بیاندازند.
پورحاجت با اشاره به اینکه ضوابط و مقررات شهرداریها در یک اقدام سوداگرانه به تاراج گذاشته شده است و تراکم فروشی را در نقاط مختلف کشور برای تامین هزینه ها گسترش داده اند گفت: وقتی در سیستم انحصاری مبتنی بر رانت قرار نیست رقابت باشد و مردم نیز هیچ دخل و تصرفی در انتخاب مهندسان ناظر ندارند چرا باید مقصر پایین بودن عُمر ساختمان ها سازنده ها و مردم معرفی شوند.
وی افزود: پس اگر مهندسان ناظز پذیرفته اند که این شغل آنها است چرا باید پایین بودن حق الزحمه را دلیلی بر عدم بازرسی به موقع از ساختمان ها عنوان کنند.
ساختاری که برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است پتانسیل حل مشکل مسکن را ندارد. متاسفانه حدود و اختیارات راه و شهرسازی گسترده شده و بخش مسکن از اولویت خارح شده است
وی در پاسخ به این سئوال که نقش وزارت راه و شهرسازی در پایین بودن عُمر مفید ساختمان ها چقدر بوده است؟ تاکید کرد: ساختاری که برای وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است پتانسیل حل مشکل مسکن را ندارد. متاسفانه حدود و اختیارات راه و شهرسازی گسترده شده و بخش مسکن از اولویت خارح شده است.
پورحاجت ادامه داد: مادامی که وزارت راه و شهرسازی تفکیک نشود مشکلات پا برجا خواهد ماند. به عنوان مثال در خصوص طرح جهش تولید مسکن باید اذعان شود که ضمانت اجرایی طرح جهش تولید مسکن چیست.
ماجرای خرید ملک توسط اتباع خارجی در اهواز
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که ماجرای خرید ملک توسط اتباع خارجی در اهواز به کجا رسید؟ گفت: خرید ملک توسط اتباع عراقی که از زیان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی مطرح شد از اساس اشتباه بود. اما اینکه برخی از اتباع عراقی به دلیل مراودات فرهنگی با ایرانی ها قصد خرید مسکن در اهواز را داشته اند شاید به صورت قانونی صحیح تر باشد. هر چند شاید برخی از متقاضیان خرید نیز به صورت قولنامه ای و قراردادی اقدام به خرید مسکن کرده باشند که ما از آن بی خبر هستیم.
نظر شما