گذر از چالش‌های صنعت خودرو با جذب سرمایه‌گذاری خارجی

به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تنها راهکار جبران بدهی‌های دو خودروساز بزرگ کشور عنوان کرد و گفت که بر اساس گزارش‌های رسمی، بدهی این دو خودروساز به قطعه‌سازان، شبکه بانکی و متقاضیان خرید خودرو به حدود۱۷۰ هزار میلیاردتومان ‌می‌رسد.

زاوه، به دلایل آشفتگی بازارها از جمله بازار خودرو اشاره کرد و افزود: وضعیت بازار خودرو، متاثر از سیاست‌های کلان پولی در سال ۱۳۹۹مانند سایر بازارها متحمل آسیب‌های جدی شد. این آشفتگی ناشی از کسری بودجه در سال ۱۳۹۹بود و دولت به جای انضباط مالی به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. نتیجه آن شد که اقتصاد ایران با تورم افسارگسیخته‌ای در سال ۱۳۹۹ مواجه شد؛ به طوری که اکنون آمار تورم نقطه به نقطه به ۹ الی۱۰ درصد رسیده است.

او با بیان اینکه «کاهش عرضه نیز به آشفتگی بازار خودرو دامن زده است» توضیح داد: با وجود شعارهایی که وزارت صمت در مورد خودکفایی سرداد، بازار از بعد عرضه دچار کمبود شد و افزایش قیمت‌ها تا آنجا پیش رفت که عرضه و تقاضا به نوعی همگن شد. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری نیز به جای اینکه مساله را حل کند، آن را حادتر کرد. در واقع قیمت‌گذاری دولتی، شرکت‌ها را به زیان‌دهی شدیدی سوق داد و این زیان‌دهی شدید خود به عامل تورمی تبدیل شد؛ چرا که خودروسازها نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود به شبکه بانکی تعلل کردند و این مساله به افزایش نرخ تورم منتهی شد.

زاوه با اشاره به اینکه «میزان عرضه و تقاضا خودرو در سطح قیمت‌های کنونی متعادل شده‌است» ادامه داد: با توجه به اینکه میزان عرضه در سال‌های اخیر، دست‌کم نسبت به میزان آن در سال ۱۳۹۶ بسیار کاهش یافته، سطح قیمت کنونی متناسب با کاهش شدید عرضه است. در سال ۱۳۹۸، ۶۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال ۱۳۹۶ رقم خورد و در سال ۱۳۹۹ نیز نصف تولید ۱۳۹۶ هم محقق نشد.

او ادامه داد: اکنون هیچ یک از روش‌هایی که مسئولان برای حل مساله بازار خودرو به کار بسته اند، به حل این معضل منتهی نشده است. مگر اینکه مجموعه دولت، به فکر افزایش عرضه و کاهش زیان‌دهی شرکت‌ها باشد و هر چه زودتر بحث آزادسازی قیمت‌ها را اجرایی کند. چراکه شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر، در موقعیت بسیار خطرناکی به سر ‌می‌برند و صورت‌های مالی آنها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منفی بوده و بدهی این شرکت‌ها نیز عمدتا به قطعه‌سازان، شبکه بانکی و مردم مربوط است. مساله این است که این بدهی چند برابر دارایی‌های این شرکت‌هاست و این خطر را ایجاد ‌می‌کند که کل اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد.

او با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی تاکنون با ایجاد تورم عمومی سرپا مانده‌اند، افزود: تنها راهکار بهینه‌ای که برای فرار از این بحران باقی مانده، جذب سرمایه‌گذار خارجی با هدف اعطای تسهیلات برای صادرات است. تلاش برای صادرات خودروهای داخلی از آن جهت حائز اهمیت است که تسویه این ارقام بدهی با فروش داخلی قابل جبران نیست.