محمد عمودی در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری بلای جان تولید در کشور است، بیان کرد: امروز هم دولت و هم مجلس به دنبال جایگزینی برای قیمت گذاری دستوری هستند و حتی راهکارهایی را نیز اتخاذ کرده‌اند اما ریسک اجرای آن و جایگزین کردن قیمت گذاری دستوری را نمی‌پذیرند حال آنکه این رویه اشتباه باید از یک جایی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو را به ورطه نابودی رساند، ابراز کرد: دخالت دولت در قیمت گذاری فولاد و … حتی باعث شد تا بورس هم به تلاطم بیفتد اما شگفت‌آور اینکه مدت‌ها طول کشید تا دولت متوجه شد این کار نباید صورت گیرد.
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش هزینه تولید برای خودروسازها به دلیل دلار و تلاطم ارزی و افزایش قیمت فلزات و … به نوعی تحمیل شده بود، گفت: خودرو ساز مجبور به افزایش قیمت بود اما سیاست قیمت گذاری تکلیفی و دستوری مانع از آن شد در نتیجه خودروسازهای داخلی زیان‌ده شدند.
عمودی با بیان اینکه شورای رقابت قیمت گذاری را برای خودروها در دست گرفت اما بازهم اعتراضاتی به آن شد، تاکید کرد: مشکل قیمت گذاری دستوری این بود که نه کارخانه در آن سود می‌کرد و نه مردم زیرا قیمت‌های دستوری زیر قیمتی بودند که کارخانه انتظارش را داشت و برای مردم هم سودی نداشت زیرا این قیمت گذاری دستوری فقط برای خودروهایی بود که در کارخانه فروخته می‌شدند نه خودروها بازار.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری برای خودروهایی اعمال می‌شد که به صورت صفر از کارخانه تحویل گرفته شود که نوع فروش آن نیز قرعه کشی بود، گفت: عملاً بقیه مردم از این سیاست سودی نمی‌بردند.
این کارشناس با بیان اینکه دولت و مجلس بالاخره مخالفت خود را با این نوع قیمت گذاری اعلام کردند، گفت: دولت بسته‌ای را جایگزین طرح قیمت گذاری دستوری کرده اما از اجرای آن فعلاً سر باز می‌زند از سوی دیگر مجلس نیز در طرح خودش موافق ورود خودروهای ایرانی به بورس و عرضه آن در این بازار است تا رقابت قیمت را تعیین کند نه دولت و شورای نظارت و شورای رقابت اما مجلس هم فعلاً ریسک اجرای آن را نمی‌پذیرد.
عمودی بیان کرد: در نهایت باید گفت قیمت گذاری دستوری طبق تجربه‌ای که در فولاد و خودرو و بعد از آن ضرر قطعه سازان شاهد بودیم، سیاستی شکست خورده است که به سرعت باید تغییر کند حال آنکه مجلس یا دولت پیشگام این امر می‌شوند هنوز مشخص نیست.
نظر شما