۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۶
کد خبر: . ۷۳٬۵۰۰
همه کارگران زیر خط فقرند| حداقل سبد معیشت خانوار ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با بیان اینکه حداقل هزینه سبد معیشت خانوار از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در پارسال به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته، گفت: به دلیل رشد هزینه تقریبا دیگر کارگری نیست که بالای خط فقر باشد. طبق آمارها حدود ۸۴ درصد جامعه کارگری کمتر از ۴ میلیون حقوق می‌گیرند.

بازار؛ گروه ایران : با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بحث تعیین حداقل حقوق جامعه کارگری هم حسابی داغ شده است. جامعه ای که افزایش شدید قیمت ها دیگر توانی برایش باقی نگذاشته، بازهم چشم به جلسات تعیین حقوق و دستمزد دوخته است. جلساتی که هیچ گاه نتوانسته از درد مشکلاتش بکاهد. آنگونه که رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار به بازار می گوید: تقریبا دیگر کسی در جامعه کارگری وجود دارد که بالای خط فقر قرار داشته باشد. او در حالی حداقل هزینه سبد معیشت کارگران را ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام می کند که به گفته خودش ۸۴ درصد کارگران حقوق زیر ۴ میلیون تومان دریافت می کنند. او می گوید که تنها خواسته ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار است که متاسفانه در سال های گذشته خیلی راحت نادیده گرفته شده و کسی درباره این قانون شکنی هیچ پاسخی را نمی دهد. متن کامل گفتگوی بازار با  فرامرز توفیقی، ‌ رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار را در ادامه می خوانید:

بر اساس این قانون دستمزد کارگران باید با نگاه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. بدون شک پیاده سازی ماده ۴۱ قانون کار می تواند مشکل شکاف بین  دستمزد و هزینه ها را حل کند

*  آخرین گزارش های اعلامی نشان می دهد که نرخ تورم در کشور از مرز ۳۲ هم گذر کرده اما کارگران مجبورند که با همان حقوق تعیین شده بر مبنای قیمت های سال گذشته زندگی خود را سر کنند. با توجه به افزایش شدید هزینه ها، میزان دستمزد کارگرها باید چقدر افزایش یابد تا به نوعی حداقل هزینه های آنها پوشش داده شود؟ آیا پیشنهاد مجلس درباره افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزد در شرایط فعلی کفایت می کند و می تواند شکاف بین دستمزد و هزینه های را برای کارگران جبران کند؟
خواسته ما اجرای مصوبه قانون کار است. پیاده سازی ماده ۴۱ قانون کار می تواند مشکل شکاف بین  دستمزد و هزینه ها را حل کند. بر اساس این قانون دستمزد کارگران باید با نگاه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. محاسبه نرخ تورم بر سبد معیشت خانوار بسیار ساده است. اگر این عدد به دستمزد اضافه شود می‌توان گفت که کاهش قدرت خرید جامعه کارگری جبران می شود اما صرف اینکه بخواهیم بر مبنای تورم دستمزد تعیین کنیم، شدنی نیست.

* بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته حداقل سبد معیشت جامعه کارگری چقدر است؟
بر اساس آخرین محاسبات حداقل هزینه سبد معیشت کارگری ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در حالی که سبد معیشت سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده بود. هرچند که در نهایت دولت و جامعه کارفرمایی  بی اعتنا به این محاسبات حداقل حقوق جامعه کارگری حدود ۳ میلیون تومان تعیین کردند.

حداقل هزینه سبد معیشت کارگری ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. در حالی که سبد معیشت سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شد

* با این اوصاف برای از بین رفتن شکاف بین حقوق و سبد معیشت خانوار باید چیزی حدود ۵ میلیون تومان باید به حداقل حقوق کارگران افزوده شود؟
طبق قانون باید حقوق و دستمزد کارگران با سبد معیشت خانوار برابری کند. اما از آنجایی که این قانون هرگز و هرگز اجرا نشده و همواره شاهد سرکوب مزدی در کشور بودیم، فاصله بین حقوق و دستمزد و سبد معیشت خانوار هر سال افزایش پیدا کرده است. اما این فاصله باید جبران شود. بخشی از جبران این فاصله به عهده کارفرما بوده و بخشی هم به عهده خود دولت است.

* اما جامعه کارفرمایی مدعی است که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و شرایط بد کسب و کار توانایی پرداخت دستمزدهای بالا را ندارد. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
من به عنوان نماینده جامعه کارگری مدعی ام که کارفرمایان توانایی پرداخت حقوق های بالاتر را هم دارند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم تولید کننده در پاییز امسال حدود ۴۵ درصد بوده است. حال آنکه رشد قیمت خوراکی ها تورم حاکم بر سبد معیشت خانوار ۷۸ درصد گزارش شده است. کارفرما چطور ۳۳ درصد هزینه بیشتر را به کارگر تحمیل کرده است. کارگر توان و کشش این حجم از رشد قیمت ها را داشته اما کارفرما کشش افزایش دستمزد را ندارد.

تقرییا دیگر کارگری نداریم که بالای خط فقر قرار داشته باشد. بر اساس آمار موجود بیش از ۸۴ درصد کمتر از ۴ میلیون نفر حقوق می گیرند

* انتظار شما از دولت برای بهبود وضعیت سطح درآمدی کارگران چیست؟
من دولت و کارفرما را جدا از هم نمی‌بینم. دولت هم به نوعی کارفرمای جامعه کارگری محسوب می شوند. دولت به عنوان کارفرمای بزرگ تر و خود کارفرمایان به عنوان کارفرمای کوچک تر هر یک موظف هستند که وظایف خود را در قبال کارگران به نوعی انجام داده و این عقب افتادگی را در یک پروسه زمانی چند ساله جبران کنند. البته این جبران در شرایطی اتفاق می افتد که قیمت ها هم تثبیت شود.

* افزایش قیمت ها در ماه های گذشته شیب نسبتا تندی را داشته و همین مساله شکاف بین درآمد و هزینه خانوار به شدت بالا برده است. حال آنکه حداقل حقوق دریافتی کارگران تنها ۳ میلیون تومان تعیین شده است. شکاف بین هزینه و درآمد کارگران چقدر کارگرانی که زیر خط فقر قرار دارند را بیشتر کرده است؟
تقرییا دیگر کارگری نداریم که بالای خط فقر قرار داشته باشد. بر اساس آمار موجود بیش از ۸۴ درصد کمتر از ۴ میلیون نفر حقوق می گیرند.

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۶
کد خبر: ۷۳٬۵۰۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 5 =