بازار؛ گروه خودرو: هرچند قطعه سازان از ابتدای سال جاری با مشکلات متعددی از جمله تامین مواد اولیه داخلی و خارجی، کاهش نقدینگی به دنبال بدهی ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به آن‌ها، عدم همکاری بانک مرکزی و گمرک برای تامین ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالاها مواجه بودند اما باز هم به درخواست خودروسازان برای افزایش تیراژ تولید پاسخ مثبت دادند. تلاشی که ثمره آن تولید شمار بسیاری از خودروهای سواری در گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا شد.
اما با این حال باز هم کوچک ترین خواسته قطعه سازان یعنی همان اصلاح قراردادها به شیوه‌ای عادلانه و پرداخت مطالبات ۴۰ هزار میلیارد تومانی که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است مورد توجه قرار نگرفت. از همین رو درست ۴ روز بعد از ادعای وزیر در گفت وگوی بازار مبنی بر پرداخت مطالبات قطعه سازان حالا دوباره زمزمه کاهش تیراژ تولید و حتی تعطیلی واحدهای قطعه سازی به گوش می رسد. واحدهایی که سال گذشته با وعده خودروسازان و دولت دوباره به کار برگشته بودند و حالا دوباره باید چراغ‌شان را خاموش کنند. در این خصوص آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در گفتگو با بازار توضیح می دهد.
* صنایع خودروسازی و قطعه سازی به عنوان دو بخش مهم و اقتصادی کشور در نبود ماه‌ها وزیر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشکلات بسیاری امسال مواجه شده بودند، حالا این کرسی وزارت از پاییز سال جاری با حضور علیرضا رزم حسینی پر شده است و چند ماه نحوه عملکرد وی را دیده‌اید، چه انتظاری از او برای بهبود شرایط تولید دارید؟
بارها خواسته‌مان را به گوش مسئولان رسانده‌ایم که در مرحله اول انتظار داریم صنعت خودرو سیاست زدایی شود و به آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی همچون تمام دنیا توجه شود.
بنابراین بجای اینکه همواره به این صنعت نگاهی سیاسی، امنیتی و از جنس بازرسی و بازپرسی باشد انتظار داریم توجه‌ها به سمت حساب رسی و رسیدن به اهداف اقتصادی باشد. در نتیجه شاخصه های ارزیابی عملکرد خودروسازها هم شاخصه های حسابداری، بورس، نظارت مالی، اقتصادی باشد.
انتظار داریم صنعت خودرو سیاست زدایی شود و به آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی همچون تمام دنیا توجه شود. بنابراین بجای اینکه همواره به این صنعت نگاهی سیاسی، امنیتی و از جنس بازرسی و بازپرسی باشد انتظار داریم توجه‌ها به سمت حسابرسی و رسیدن به اهداف اقتصادی باشد
* یکی از موضوعاتی که همواره کارشناسان در خصوص صنعت خودرو به آن انتقاد دارند دولتی اداره شدن این صنعت است و اگر هدف سیاست زدایی از صنعت باشد در گام تخست باید سایه دولت را از این صنعت کنار زد و به اصلاح خودروسازی خصوصی سازی شود، خواست شما هم همین است؟
بله، تا زمانی هم که این اتفاق رخ ندهد و تصدی گری دولتی خودروسازها حذف نشود، آش همین آش و کاسه همین کاسه است و تغییر خاصی رخ نمی دهد و فرق نمی کند. بنابراین حتی فرقی به حال این صنعت ندارد چه کسی وزیر باشد یا به چه صورتی بخواهد انتصاب انجام دهد.
راس دو خودروساز هنوز که هنوز است انتصابی و توسط دولت و وزیر انجام می شود. اما در مورد زنجیره تامین انتظار داریم از نظر بعد عدالت و حاکمیت عدالت، انصاف در قراردادها به گونه ای باشد که شاهد افزایش امید و انگیزه در زنجیره تامین قطعه سازی باشیم. همچنین به صورت میان مدت و بلند مدت افق پیش روی قطعه سازان کشور یک افق روشنی باشد تا جذب سرمایه داشته باشند. نه اینکه همواره شاهد فرار سرمایه از این بخش باشیم.
* همانطور که اشاره کردید همواره شاهد کاهش شیف کاری و تعدیل نیروها در واحدهای قطعه سازی هستیم، به عنوان دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور بفرمایید باید سیاست گذاری برای صنعت خودرو و قطعه به چه نحو باشد که حرکت چرخ این صنایع متوقف نشود؟
یک شرایط منطقی و با ثبات برای قطعه سازان ایجاد شود، همچنین قراردادها عادلانه و منصفانه باشد و حداقل تعهدات قراردادی خودروسازان در تعهدات عمل شود. ما شاهد هستیم اگر یک قطعه سازی کوچک ترین کم کاری از مفاد قراردادی کند به بدترین شکل ممکن مجازات و جریمه می شود.
اما خودروساز هرچقدر از مفاد قرارداد عبور کند هیچ اتفاقی برایش رخ نمی دهد. یک موضوع نانوشته هم وجود دارد که می بینیم در بدترین شرایط تیراژ کم، تحریم ها و غیره نیز شاهد چند سورسی و منبعی تامین خودروسازی ها هستیم.
* اشاره کردید در شرایط دشوار تحریم‌ها و تیراژ پایین تولید خودرو، خودروسازان بجای حمایت از زنجیره تامین خودشان به سمت چند سورسی شدن می‌روند، در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهید که دقیقا خودروسازان چگونه عمل می کنند و چه آسیبی به قطعه سازان می زنند؟
وقتی یک قطعه سازی طلبکار می شود و دیگر نمی تواند قطعه به خودروساز تحویل دهد. خودروساز این قطعه سازان را کنار می گذارند و می روند سراغ قطعه ساز دیگری، در صورتی که باید تیراژ اقتصادی را به یک قطعه ساز بدهند که برایش صرفه اقتصادی داشته باشد.
مجموعه این مشکلات ها را قبل تر به اطلاع رزم حسینی وزیر، رسانده ایم و وزیر هم ارتباط خوبی با فعالان این صنعت دارد و تقریبا جلسات مرتبط با انجمن های قطعه سازی و قطعه سازان را حاضر می شود. وی به خواسته‌ها و انتقادات خوب گوش می کند و از نظرات بخش خصوصی کمک می گیرد اما اینکه چقدر در مجموعه دولت و مجلس در تدوین مقررات و وضع قوانین مجلس با او همکاری می شود را نمی دانیم و زمان تاثیرگذاری وی را مشخص می کند.
همانطور که بارها اشاره کرده ایم ظرفیت تولید قطعه سازان برای تیراژ تولید سالانه ۲ میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه است و برای این حجم از تولید نیز آمادگی خود را اعلام کرده ایم
علاوه بر این آنچه که ما شاهد هستیم به کندی پیش رفتن تحولات است. برای مثال بسته جهش تولید که وزیر صمت در برج ۹ اعلام و پیشنهادش را دادد هنوز که هنوز است اتفاق خاصی برای آن رخ نداده است. آن بسته چهار محور مهم داشت که بر اساس آن هم قسم شدیم تا افزایش تیراژ ۴۰ تا ۵۰ درصدی را انجام دهیم.
همانطور که بارها اشاره کرده ایم ظرفیت تولید قطعه سازان برای تیراژ تولید سالانه ۲ میلیون ۲۰۰ هزار دستگاه است و برای این حجم از تولید نیز آمادگی خود را اعلام کرده ایم اما آن بسته معلوم نیست کجا گیر کرده و امیدواریم وزیر با تعاملی که با سازمان ها و ارگان ها دارند بتوانند هر چه سریع تر سر و سامانی به آن دهد.
* سال گذشته شاهد بازگشت ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای تعطیل و تعلیق شده قطعه سازان به کار بودیم، اگر باز هم مشکل نقدینگی به قطعه سازان فشار بیاورد فکر می کنید چقدر با تعدیل و تعلیق نیروها مواجه خواهیم شد؟ بخصوص که همین حالا از هزار و ۲۰۰ واحد قطعه سازی تنها ۸۰۰ واحد فعالیت خود ادامه می دهند؟
متاسفم این را می گویم اما این مشکل شروع شده است. برخی از قطعه سازان الان تعطیل شده اند و در حال تعطیلی هم هستند. دوباره شاهد کاهش تعداد شیفت ها و کاهش روزهای کاری هستیم.
در یک برهه از زمان تیراژ بالا رفت و امید ایجاد شد اما با عدم حمایت دوباره تیراژ مقداری کاهش پیدا کرد و شاهد این هستیم که دوباره برخی از خودروها به کف می روند. یعنی ما پدیده شوم خودرو ناقص را دوباره شاهد هستیم و الان بخشی از تیراژ تولید تجاری نمی شود و به کف انتقال می یابد و این روند ادامه دارد.
برای دوباره برگرداندن قطعه سازان به زنجیره تامین و تولید با وقفه ای روبه رو خواهیم شد. دو مشکل اساسی وجود خواهد داشت که یکی کارگران و پرسنلی هستند که به طور موقت از کار جدا می شوند و آن کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل می شود و دومی انبارهای اینها خالی می شود
* اگر بر فرض مسئولان چاره اندیشی کنند و مشکل کاهش تیراژ تولید را برطرف کنند چقدر زمان می برد واحدهای تعطیل شده دوباره به سر کار برگردند؟
برای دوباره در برگرداندن قطعه سازان به زنجیره تامین و تولید با وقفه ای روبه رو خواهیم شد. چراکه دو مشکل اساسی وجود خواهد داشت که یکی کارگران و پرسنلی هستند که به طور موقت از کار جدا می شوند و آن کارخانه تعطیل یا نیمه تعطیل می شود و دومی انبارهای اینها خالی می شود. بنابراین برای پر کردن دوباره این بخش نیز دو تا سه ماه زمان نیاز است که این کارخانه به عنوان تامین کننده دوباره نقش آفرینی کند. امیدواریم به آن مرحله نرسد و با خبر تمدید مصوبه ۵ هزار میلیارد تومانی شاهد مصوبات سلسله واری برای جهش تولید که قول داده شده بود باشیم.
نظر شما