به گزارش بازار، ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرک در مکاتبه ای با مدیران گمرک، اعلام کرد بر اساس هماهنگی های انجام شده با وزارت اقتصاد مقرر شد از این پس تمامی مقررات و مصوبات گمرک ایران برای انتشار عمومی و دسترسی همگانی در اختیار معاونت تدوین و تنقیج قوانین معاون حقوقی ریاست جمهوری قرار گیرد.
به گفته نقدی، در اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی) مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ به تایید رئیس جمهور رسید، طی ماههای گذشته و با اهتمام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، سازمان ها و همچنین معاونین رئیس جمهور با معرفی نمایندگان خود، اجرای شیوه نامه مزبور را که در راستای نیل به هدف دسترسی عموم مردم به قوانین و مقررات که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است، مورد توجه قرار داده اند.
در همین راستا سلسله جلساتی با حضور معاونین حقوقی، مدیران کل و نمایندگان معرفی شده دستگاهها، در محل معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردیده و تدابیر اجرایی شیوه نامه و همچنین گزارش و ارزیابی اقدامات مربوط، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شده است که دستگاه ها با احصای مراجع وضع مقررات دستگاه های تابعه خود که متضمن ایجاد حق و تکلیف برای عموم هم وطنان می باشد و ارسال مصوبات این مراجع، هر چه بیشتر در تکمیل اطلاعات پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات و نیز سامانه ملی قوانین و مقررات کشور اهتمام نمایند.
با توافق‌های صورت گرفته بین معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و گمرک جمهوری اسلامی ایران، صفحه اختصاصی این دستگاه به عنوان مرجع وضع مقررات در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور ایجاد شد و از این پس، مصوبات و بخشنامه های آن دستگاه در این پایگاه، اطلاع رسانی خواهد شد.
نظر شما